ذكر رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أن حكومته تخلت عن زيارة الضرائب على الوقود بعد أن علقت العمل بها لستة أشهر فقط، وذلك في أعقاب احتجاجات عنيفة. وقال في كلمة بالبرلمان، أمس، "الحكومة مستعدة للحوار.. لأن هذه الزيادة الضريبية أسقطت من مشروع قانون ميزانية 2019". وفي حين أوضح أن الزيادة لن تكون متضمنة في مشروع قانون الميزانية، لكنه لم يفصح عما إذا كان سيجري ضمها لاحقا في 2019 في تحديث للميزانية.
واعتبر الرئيس ترامب، أن الاحتجاجات الواسعة في فرنسا بسبب ارتفاع أسعار الوقود، تؤكد صحة قراره بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ. وكتب ترامب في تويتر: يسعدني أن صديقي إيمانويل ماكرون والمتظاهرين في باريس وافقوا على النتيجة التي توصلت إليها قبل عامين. إن اتفاق باريس خطأ شديد لأنه يرفع أسعار الطاقة للدول المسؤولة، في حين يبرر أكبر مصادر التلوث في العالم!". وأضاف الرئيس الذي أعلن في عام 2017 أن بلاده ستتوقف عن الالتزام في اتفاق باريس للمناخ: "أريد هواء نظيفا ومياها نظيفة وخطوت كبيرة لتحسين البيئة في الولايات المتحدة. لكن على دافعي الضرائب والعاملين الأمريكيين عدم دفع تكاليف تنظيف التلوث في البلدان الأخرى"، وفقاً لروسيا اليوم.
وتساءل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس عن فائدة المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى إصلاح النظام العالمي القائم. وجاء ذلك في خطاب ألقاه بومبيو في بروكسل لتوضيح مواقف إدارة ترامب في مجال السياسة الخارجية للأوروبيين الذين يشككون في تصرفات البيت الأبيض ويرون فيها تهديدا للاتفاقات الدولية. وتساءل: "تأسست الأمم المتحدة كمنظمة للدول المتمسكة بالسلام، لكن هل تستمر في الأداء بمهمتها بنجاح؟". ووصف بومبيو قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بأنه "جرس إنذار سياسي" إلى الاتحاد، وتساءل بشأن ما إذا كان الاتحاد "يستمر في ضمان مصالح الدول ومواطنيها أمام البيروقراطيين هنا في بروكسل؟". وردا على هذا التصريح، ردّ أحد الحاضرين في القاعة بـ"نعم"، لكن بومبيو تجاهل ذلك. وطالت انتقادات بومبيو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الإفريقي، لكن مع استثناء حلف الناتو، رغم أن الرئيس ترامب سبق أن ندد بالحلف مرارا. وقال وزير الخارجية الأمريكي: "يجب على المؤسسات الدولية أن تساعد في تطوير التعاون من أجل تعزيز الأمن وقيم العالم الحر، وإلا فينبغي إصلاحها أو إزالتها". وأضاف: "حتى أصدقاؤنا الأوروبيون يقولون أحيانا إن تصرفاتنا لا تخدم مصالح العالم الحر، لكن ذلك خطأ واضح"، مشددا على أن الولايات المتحدة ترى مهمتها في ضمان سيادتها و"بناء نظام عالمي ليبيرالي جديد بموجب قيم الديمقراطية" ولا تتخلى عن زعامتها وأصدقائها على الصعيد الدولي.
وحمّل بومبيو روسيا والصين وإيران المسؤولية عن "نسف الاستقرار الدولي"، متهما إياها باستغلال "ثغرات" ضمن المؤسسات الدولية لتحقيق أهدافها الذاتية.
وتحت عنوان: هل يصبح "الربيع الفرنسي" أوروبياً؟ كتب المحلل السياسي ألكسندر نازاروف في موقع روسيا اليوم: ليست الاحتجاجات التي تجتاح فرنسا حالياً سوى مرحلة من مراحل انهيار الاتحاد الأوروبي؛ عاملان يجعلان انهيار الاتحاد الأوروبي حتمياً:
أولاً، رغم "النمو" النظري للاقتصاد العالمي، فإن ما يعاني منه الآن، ليس فقط عدم انتهاء الأزمة الاقتصادية التي اندلعت عام 2008، وإنما أيضا تفاقمها، وهذا ما يزيد من موجات الرفض والاحتجاجات الشعبية الراهنة، بل إن ذلك هو السبب المباشر لظواهر انتخاب المرشح الأمريكي الشعبوي، دونالد ترامب، و"البريكسيت"، وانتصار الشعبويين في إيطاليا، ومن قبلها اليونان، وأخيرا احتجاجات فرنسا؛ فنمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي يتوقف، وهو ما يعني ازديادا في موجات الاحتجاج. ثانياً، إن الأزمة تضرب جميع الدول، لكنها توجع الدول الأفقر أكثر من الأغنى، غير أن شعوب الدول الغنية أقل استعدادا للتحمّل، والأهم من ذلك أن لديها خيارا مطروحا. هذا الخيار هو الموافقة على اقتسام مواردها مع الدول الأفقر أم لا، أو بمعنى آخر البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه، حيث كان "البريكسيت" هو إجابة البريطانيين عن ذلك السؤال، وهو ذات السؤال الذي سيطرح قريبا على الفرنسيين.
وأوضح المحلل نازاروف لقد كان السبب في الأزمة الاقتصادية عام 2008 هو الديون العقارية "السيئة" في الولايات المتحدة، وتمكنت المصارف المركزية حول العالم آنذاك، بمجهودات مشتركة، من إيقاف التفاعل العنقودي، وإنقاذ النظام المالي العالمي من الانهيار. فاشترت البنوك المركزية الديون المعدومة من المصارف التجارية، لتنتقل تلك الديون من مستوى البنوك إلى مستوى الحكومات. ومنذ 2008 وحتى اليوم، تضاعف الدين الحكومي على مستوى العالم أكثر من مرتين. وعلاوة على ارتفاع الدين الإجمالي الحكومي والخاص بصورة كارثية، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، من 164 تريليون دولار عام 2016، إلى 182 تريليون دولار عام 2018، أي أنه ازداد بنسبة 11% خلال عامين فقط، تضاعفت الديون على مستوى العالم، وفقا للمعهد المالي الدولي، لتسجّل 217 تريليون دولار في عام 2017، وهو ما يمثل 327% من الإنتاج الإجمالي العالمي.
ومن أجل الحفاظ على مستوى الحياة الراهن في الغرب، فلابد وأن يتراكم الدين بتسارع، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى التضخم، مثلما حدث في فنزويلا وزيمبابوي. والبديل الوحيد لذلك هو أن ترغم الحكومات شعوبها على خفض الاستهلاك، بغرض بدء خفض الديون تدريجيا، أو على الأقل وقف تراكمها، وهذا ما أدى إلى انتخاب ترامب، وإلى "البريكسيت"، وإلى الاحتجاجات في باريس.
وتابع نازاروف: إننا نرى الآن موقفا وسطا، فالبنك المركزي في الولايات المتحدة قد بدأ في تقليص برامج دعم الاقتصاد، وشرع تدريجيا وببطء في زيادة نسب الفائدة على الديون، وهو ما أدى إلى سقوط البورصات العالمية والعملات في بعض الدول النامية. وبدءا من عام 2019، يعتزم البنك المركزي الأوروبي هو الآخر اتخاذ إجراءات مماثلة؛ بمعنى أنه في الوقت الذي ينمو فيه الدين بسرعة، ونتحرك صوب الكارثة على أية حال، تحاول حكومات الغرب تجميد هذه العملية، من خلال وقف دعم الاقتصاد.
وخلص المحلل للقول: لا شك أن تلك المحاولات لخفض الديون ستؤدي إلى موجات رفض شعبي جديدة، وتوجهات انتخابية انتقامية في صناديق الاقتراع، واحتجاجات متصاعدة حول العالم. لذلك فإن الاحتجاجات الدائرة في فرنسا، ليست سوى بروفة للحفل الكبير، وأعتقد أن ما ينتظرنا في المستقبل لا يزال أكثر إثارة، وخاصة بعد الانتخابات الألمانية لعام 2021، والتي وعدت المستشارة ميركل، بالفعل، بأنها لن تترشح لها. ولكن قبل ذلك، فإن تدهور الأزمة الاقتصادية سوف يفجّر الاستقرار السياسي في الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى.
وتحت عنوان: عن «السترات الصفراء» والصراع الطبقي وحالة التوحد السياسي، كتب ريشار لابفيير مقلاً نشرته صحيفة الأخبار، قال فيه: الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت أحياء من مدن وبلدات فرنسا أكدت أن مطلب المساواة لم يمت في بلد ثورة 1789. فالذاكرة الفرنسية، على عكس البريطانية والألمانية والإسبانية والإيطالية، حيث تركت عملية إعادة إنتاج الأعراف الأرستقراطية شديدة التراتبية بصماتها على البنى العائلية، ما زالت تتوق إلى اليوتوبيا التي جسدها الشعار الثلاثي المكتوب على مداخل المباني الرسمية: «حرية، مساواة، إخاء»؛ من أول تداعيات حركة «السترات الصفراء» أنها أعادت فتح صفحة جديدة من تاريخ كان فرنسيس فوكوياما وغيره من الأيديولوجيين قد أعلنوا نهايته. تعيد هذه الحركة الاعتبار لتاريخ فرنسا الذي نحب، للفرادة السياسية والاجتماعية والثقافية، للمؤتمر الوطني بإشراف روبسبيير، لجنود العام الثاني بعد الثورة، لـ«بؤساء» ثورات 1830 و1848، لكومونة باريس والمجلس الوطني للمقاومة.
هذا الصراع الطبقي الجديد وثيق الصلة بأشكال المقاومة المختلفة للعولمة المعاصرة. فالعولمة المتوحشة، الناجمة عن نهاية الحرب الباردة والثورة الرقمية وسطوة الرساميل المالية على الاقتصاد، تدمر الدول والخدمات العامة وسياسات التوزيع الاجتماعي، وتؤسس لـ«عالم جديد» يزيد غنى الأغنياء وفقر الفقراء. تحتج «السترات الصفراء» ضد عالم يعمل على إقصائهم مع أبنائهم وحتى أحفادهم من جميع أنماط العمل المأجور والمواطنة والكينونة الاجتماعية. ولأنهم باتوا «غير مرئيين»، اختار أفراد هذه «الدهماء» المعاصرة ارتداء السترات الصفراء الفوسفورية لتحدي عتمة العالم الجديد، الساعي إلى حجبهم، لإقصائهم إلى أطراف الجادات الرقمية، وانتزاع جميع مقومات إنسانيتهم؛ أخيراً، إن صمَم وازدراء السلطات التنفيذية الفرنسية بجميع مكوناتها حيال الاحتجاجات يدفعان إلى تسعير الصراع الطبقي الجديد؛ منذ بداية ثمانينات القرن الماضي، حذر عالم الاجتماع جان بودريار من خطورة «اضمحلال السياسة»، وحلول مجموعة من المستشارين الإعلاميين للمسؤولين تدريجياً في مكان ممثلي الشعب... عبر إصرارهم على تجاهل معاناة «فرنسا العميقة»، وعلى عدم الاعتراف بأن «السترات الصفراء» تعبير أصيل عن الصراع الطبقي الجديد، وعن انبعاث التوق إلى المساواة، يعجل إيمانويل ماكرون وفريقه غرق فرنسا وحتى أوروبا في خضم أزمة هي بين الأخطر في تاريخها المعاصر.
واعتبر الكاتب المصري عبدالله السناوي في الأخبار أيضاً أنّ احتجاجات «السترات الصفر»، التي تبدت في أجوائها ورسائلها أحوال اجتماعية مضطربة وساخطة على رفع ضرائب الوقود، ليست غضباً عابراً ينتهي فعله بتعليق إجراءاته بقدر ما كانت تعبيراً عن أزمة عميقة في المؤسسة الفرنسية. أسوأ اقتراب ممكن من تلك الاحتجاجات حصرها في أسبابها المباشرة التي استدعت تظاهرات شملت العاصمة باريس ومدناً فرنسية عدة، وتشبيهات محملة على أهواء لتفسيرها. وأضاف: كلمة الرأي العام فرضت نفسها. يصعب إدراك أي شيء وكل شيء إذا لم ندرك تلك الحقيقة. شرعية الاحتجاج الاجتماعي تكتسب قوتها من دعم الرأي العام بأكثر من أحجام التظاهرات. كما يصعب إدراك أي شيء وكل شيء إذا عجزنا عن إدراك أهمية الحوار في تجاوز الأزمات وصناعة التوافقات ولو في حدها الأدنى. لم تكن احتجاجات «السترات الصفر» منظمة أو سياسية، وكان ذلك مصدر قوتها وضعفها معاً.... قوة الرموز في «السترات الصفر» لا تخلو من رسائل تتعدى الاجتماعي المباشر إلى السياسي الكامن.... وليس من المستبعد، ورسائل «السترات الصفر» ماثلة خلف دخان القنابل المسيلة للدموع، إذا لم تنجح الديموقراطية الفرنسية في الحفاظ على حقوق الرعاية الاجتماعية لمواطنيها وتجنب محاذير الرأسمالية المتوحشة، أن يتحول التمرد عليها إلى حالة انتحار تاريخي بصعود التيار اليميني المتطرف إلى سدة الحكم في أكثر الدول الغربية انفتاحاً على القيم الحديثة.
وخلص نبيل سالم في الخليج الإماراتية إلى أنّ حركة «السترات الصفراء» سواء في فرنسا أو غيرها في أوروبا، والتي نجحت في جمع مئات الآلاف من غير أن يكون لها زعيم سياسي أو قيادي واضح، تفتح فصلاً جديداً في تاريخ فرنسا الطويل في الاحتجاجات الشعبية، وربما في أوروبا بأسرها.
أوروبياً ايضاً، أبرزت صحيفة العرب: هزيمة ثلاثية استثنائية لتريزا ماي في البرلمان. وأضافت: أول حكومة في التاريخ البريطاني تتهم بازدراء البرلمان، وخطة البريكست تواجه انتقادات من حلفاء ماي ومعارضيها. ووفقاً للصحيفة، تكبّدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هزائم حاسمة في مسار خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، في بداية مناقشات ستستغرق خمسة أيام حول خططها التي يمكن أن تحدد مستقبل بريطانيا ومصير حكومتها. وبدا واضحا حجم التوتر السياسي في بريطانيا على خلفية قضية بريكست التي وصل جدلها إلى حدّ كسر الكثير من التقاليد الصارمة في المؤسسة السياسية البريطانية، واتهام الحكومة بازدراء البرلمان في سابقة أولى من نوعها. وتابعت الصحيفة: بعد سلسلة من الهزائم البرلمانية المذلة التي منيت بها ماي الثلاثاء والتي تلقي بظلال جديدة من الشك على قدرتها على إقرار اتفاق الانسحاب، قال بنك جيه.بي مورجان الاستثماري إن فرص إلغاء الاتفاق كلية زادت.
وستحدد المناقشات والتصويت النهائي في 11 كانون الحالي كيف ستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 آذار، في أكبر تحول في السياسة الخارجية والتجارية في البلاد منذ أكثر من 40 عاما. وقد تؤدي الهزائم التي تلاحق تيريزا ماي إلى زيادة الدعوات التي تتطلع إلى إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد مرور ثلاث سنوات على بدء التصويت بالمغادرة. ويقول مؤيدو الانسحاب إنه إذا جرى العدول عن الاتفاق، فإن بريطانيا ستواجه أزمة دستورية حيث ستكون، كما ذهب إلى ذلك من تم وصفهم بالنخبة المالية والسياسية، قد أحبطت الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني. ولكن عدداً متناميا من النواب المتمردين يقولون إن الحل الوحيد ربما يكون في إجراء استفتاء جديد يعطي البريطانيين خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال بعض أعضاء البرلمان من الحزبين الرئيسيين إنه إذا تم رفض الاتفاق فسيتحركون لوقف الانسحاب دون اتفاق، وهو ما يخشى زعماء الأعمال والمستثمرون أن يضعف الغرب ويحدث هزة في الأسواق المالية ويعرقل التجارة.
