نشرت صحيفة “آي” مقالا بقلم روبرت فيسك، انتقد فيه السياسيين الأمريكيين على خلفية تعاملهم مع قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال فيسك إن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه”، جينا هاسبل، التي “أشرفت على تعذيب أسرى مسلمين في سجن أمريكي في تايلاند عام 2002″، كانت بشكل واضح على دراية بما تتحدث عنه يوم الثلاثاء حين أدلت بشهادة سرية أمام الكونغرس حول محمد بن سلمان وملابسات مقتل خاشقجي. وأضاف أن “صراخ شخص يعتقد أنه يغرق لا يختلف كثيرا عن صراخ رجل يعتقد أنه يختنق”، مشيرا إلى أن الفرق الوحيد قد يتمثل في أن “ضحايا سي آي إيه كانوا يعيشون اليوم التالي ليعودوا إلى التعذيب، ولكن اختناق خاشقجي أنهى حياته”. وتابع فيسك: إذا كان رئيسا أمريكيا واحدا، على الأقل، “يمكن إدانته بجرائم حرب في العراق ومقتل عشرات الآلاف من العرب، فلماذا يجهد النواب الأمريكيون أنفسهم من أجل شخص واحد؟”. ويرى فيسك أن دول العالم لطالما تساهلت مع قتلة، مضيفا أن الرئيس ترامب التقى كيم جونغ أون ودعاه إلى البيت الأبيض، وننتظر دعوة رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي. وقال إن “باراك أوباما أكرم ضيافة مجموعة من المستبدين من غامبيا إلى الكاميرون مرورا ببوركينا فاسو”.
وأردف فيسك منتقدا: إن “مقتل آلاف الأبرياء في حرب اليمن، التي شنها محمد بن سلمان بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا، لم يصدم النواب الأمريكيين”. وأضاف أن النواب الأمريكيين لم يشيروا إلى التجويع الذي يتعرض له اليمنيون. “وهم يعرفون كل شيء عن قصف المساجد، وقصف حفلات الزفاف وقصف المستشفيات وقصف المدارس في اليمن. لماذا لم يذرفوا دموعا من أجل هؤلاء الأبرياء، أم أن الأمر صعب؟”. وأشار فيسك إلى الجيش الأمريكي قصف مساجد وحفلات زفاف ومدارس في أفغانستان والعراق وسورية أيضا.
ووفقاً لتقرير في صحيفة رأي اليوم، الألكترونية، تواجه الإدارة السعودية معضلة حقيقية في ملف التعامل مع مقتل خاشقجي، تتمثل، حسب مصدر مطلع، في عدم وجود “قنوات موثوقة” لتبادل الرسائل مع القيادة التركية عند اي محاولة للتفاهم، حيث تصرّ الحكومة التركية على مطالب محددة من السعودية بخصوص التحقيق الجنائي والقضائي. ولا تجد دوائر محمد بن سلمان “حلقات موثوقة” تتبادل عبرها الرسائل مع الجانب التركي عند الرغبة في إدارة الملف أو تبادل ملاحظات. وكشف تقرير أمني دبلوماسي أن دائرة أصدقاء السعودية الحليفة لا يوجد فيها ولا طرف واحد مؤهل لتبادل الرسائل مع أردوغان، حيث من الواضح انّ الحليفين الاهم لبن سلمان ـ الإمارات ومصرـ غير قادرين مساعدته في تأمين عملية نقل رسائل مع الحكومة التركية. وتشتكي دوائر في القرار السعودي بأن اللاعب الرئيسي في قضية خاشقجي هو الجانب التركي وهو لا يتبادل الرسائل السياسية عبر اي وسيط.
من جهتها، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السعودية بالسماح لمراقبين دوليين مستقلين بتفقد ناشطات حقوق الإنسان السعوديات المعتقلات منذ أيار الماضي، والتأكد من سلامتهن. وأعلنت المنظمة أمس أنها تلقت في 28 من تشرين الثاني الماضي تقريرا من "مصدر مطلع" يشير فيه إلى تعرض ناشطة رابعة للتعذيب، وأن تعذيب الناشطات قد يكون ممنهجا. وتحدثت المنظمة عن "الأكاذيب المستمرة" من الرياض منذ مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول مؤخرا. وأضافت: "ينبغي على السعودية أن تحقق فورا وبشكل موثوق في ادعاءات سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ومحاسبة أي متورطين في تعذيب أو سوء معاملة المحتجزين".
وفي شأن آخر، لا يزال الغموض يحول حول مشاركة قطر في قمة مجلس التعاون الخليجي المقررة في الرياض الأحد المقبل، رغم الدعوة الرسمية التي بعث بها العاهل السعودي إلى أمير قطر. ومرد هذا الغموض يأتي من تداعيات قصيتين أساسيتين، فجرتا تناقضات بالمنطقة وأحدثتا شرخا عميقا بين دول المنطقة، الأولى بالطبع هي الأزمة بين قطر وجاراتها، والثانية، ناجمة من تداعياتها، الدور الإعلامي القطري في تغطيته لمقتل الصحفي جمال خاشقجي.
ولذلك، تدور تساؤلات مشروعة في الأوساط السياسية، عما يمكن أن يصدر عن الدوحة، خاصة بعد قرارها المفاجئ بالانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، وما إذا ستتخذ الخطوة ذاتها مع مجلس التعاون الخليجي الذي تكاد التصريحات القطرية منذ مدة أن تصل حد الإعلان عن وفاته. ومثل هذا التوجه بدا جليا في تصريح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مطلع الشهر الجاري بأن الوضع الحالي لمجلس التعاون الخليجي "مؤسف"، وأن المجلس فقد قدرته على التأثير، بل هو في وضع لا يمكنه حتى من استرداد دوره مستقبلا في ظل الوضع الحالي، نقلت روسيا اليوم.
