جددت الأمم المتحدة مطالبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل ولا سيما القرار رقم 497 لعام 1981 الذي يعتبر قرارها بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل ملغياً وباطلا وليس له أي أثر قانوني دولي.
جاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم للقرار المعنون “الجولان السوري المحتل” بعد اعتماده من قبل لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار “اللجنة الرابعة”.
وقد صوت لصالح القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم 149 وفداً من أصل 173 وفدا شارك في التصويت بينما صوتت “إسرائيل” والولايات المتحدة فقط ضده وامتنع 22 وفداً عن التصويت هي “إستراليا والكاميرون وكندا وأفريقيا الوسطى وساحل العاج وفيجي وهاييتي وغواتيمالا والهندوراس وليبيريا وجزر المارشال والمكسيك ومكرونيزيا وناورو وبنما وبابوا غينيا الجديدة ورواندا وجزر سليمان وجنوب السودان وتوغو وتونغا وفانواتو”.
وطالب القرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن تلغي قرارها بضم الجولان على الفور واعتبر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني ملغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وأن ليس لها أي أثر قانوني.
كما طالب القرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وعن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكانه.
وشجب القرار انتهاكات سلطات الاحتلال لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب مجددا الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.
