محطة أخبار سورية
دعا النائب الاقتصادي عبد الله الدردري "التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية في سورية إلى تخفيض هوامش أرباحهم والقبول بهوامش الربح المعروفة في الاقتصاد التنافسي".
وأكد الدردري أمام مجلس الشعب الاثنين عدم وجود أي نقص في السيولة بالأسواق السورية موضحا أن الاقتصاد السوري يحقق الآن التوازن بين زيادة عرض النقود سنويا بشكل يتماشى مع الزيادة بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وليس بالأسعار الثابتة.
وقال النائب الاقتصادي إن المبالغ الأساسية التأشيرية للإنفاق العام ستتجاوز 2000 مليار ليرة خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة مقارنة بنحو 900 مليار ليرة في الخطة الخمسية العاشرة وسيتركز الإنفاق على البنى التحتية والخدمات والتعليم والصحة والبيئة والصرف الصحي ومياه الشرب.
وبين الدردري أهمية تأمين التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة منخفضة حيث تم تشكيل مؤسسة ضمان مخاطر القروض والتي ستسمح لهذه الشركات التي لا تمتلك الرهونات الكافية للاقتراض بالحصول على عقود ضمان مخاطر القروض إضافة إلى الاقتراض بتكلفة منخفضة.
وأكد النائب الاقتصادي أن الميزان التجاري السوري مع الدول العربية فائض بنسبة عالية منذ عام 2005 والنتيجة ايجابية من تحرير التجارة وهي لمصلحة سورية حيث جرى توسع كبير في الناتج الصناعي والاستثمار والصادرات الصناعية لافتا إلى ضرورة أن تتأقلم المنشآت مع المنافسة وأن تلبي السلع والمنتجات الطلب المحلي وتصل إلى الأسواق العالمية.
وأشار الدردري إلى أن سورية تقدمت بطلب للانضمام لمنظمة التجارة العالمية عام 2001 بهدف الاندماج بالاقتصاد العالمي وذلك بعد تحقيق شرطين أساسين هما الإنتاجية والتنافسية ليكون الانضمام لمصلحة سورية ويؤدي إلى زيادة تنافسية اقتصادها وقدرته على تشغيل العمال وخلق فرص العمل وزيادة الاستثمار.
