محطة أخبار سورية
قالت غرفة تجارة دمشق إن معدلات التضخم المرتفعة جعلت الدخل الحقيقي منخفضاً حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي من 63 ألف عام 2005 الى 86.4 ألف ليرة عام 2008 حيث سجل معدل التضخم عام 2009 قياساً لعام الأساس 2005 ما يقارب 36٪.
وأضافت في تقريرها السنوي أن التضخم الحالي ليس بمجمله ناجماً عن ازدياد الكتلة النقدية لعدم وجود فائض بالسيولة بنسبة كبيرة تزيد على الكتلة السلعية في السوق وإنما ناجم عن ارتفاع تكاليف الانتاج الى جانب التضخم المستورد بحسب غرفة التجارة.
ورأت الغرفة أن العديد من القطاعات الاقتصادية ما زالت قابلة للمزيد من الضخ الاستثماري لكون الحالة التنموية السورية لم تصل عوامل الانتاج فيها الى مرحلة التوظيف الكامل كما هو في أغلب البلدان المتقدمة.
واعتبرت الغرفة أن تحريك مجموعة من هذه القطاعات التي ترتبط بعدد من النشاطات والمهن والخدمات الفرعية سيساهم في امتصاص العمالة وخلق قيم مضافة جديدة.
ورأت الغرفة أن انعاش قطاع البناء والتشييد من خلال انهاء المخططات السكنية والاعلان عن بيع المحاضر ضمن تسهيلات مصرفية وبضمان المحاضر ذاتها سيساهم في تشغيل أكبر عدد من الايدي العاملة وتحريك السوق بزيادة الطلب على مستلزمات البناء بجميع اشكالها اضافة لتأمين السيولة وتخفيض اسعار العقارات .
ودعت غرفة التجارة الى التركيز على قطاع الصناعات النسيجية كقطاع ذي ميزة تنافسية من خلال توفير السبل لتأمين مستلزمات الانتاج تجارياً وجمركياً ودراسة عناصر التكلفة باتجاه تخفيضها وتعزيز زيارات ترويج الصادرات، دون إغفال قطاع المنتجات الغذائية الذي يتمتع بميزة تنافسية نتيجة توفر المواد الأولية الخام.
وبينت عدم وجود معنى لمعدل تراكم رأسمالي بالنسبة للناتج المحلي لتحقيق معدل نمو محدد اذا تزامن هذا الاستثمار على مستوى القطاع العام أو الخاص بقضايا الهدر والفساد وضعف الانتاجية مستشهدة بالأرقام التي تشير الى أن معدل العائد على الاستثمار العام كان بحدود 2.3٪ والاستثمار الخاص 4.8٪ عام 2006 وأن المعدل في كليهما يبقى ضعيفاً ولا يؤدي الى اعادة استرداد رأس المال بفترة مقبولة اقتصادياً وهي تؤكد على أرقام الاستثمار الفعلي المنفذ وليس المشمل بالقانون.
