يدخل اليوان الصيني بدءا من 1تشرين الأول / أكتوبر القادم سلة العملات المتمتعة بحقوق السحب الخاصة （SDR）بصندوق النقد الدولي، وتعد هذه المرة الأولى التي تدخل فيها عملة دولة نامية إلى هذه السلة منذ تأسيسها، ما سيعزز شمولية تمثيل سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة ويزيد من جاذبيتها، وتعزيز استقرار السوق المالية الدولية.
ووصفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستيان لاغارد دخول اليوان الصيني إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص بـ "العلامة الفارقة في إصلاح نظام النقد الدولي". في هذا السياق، قال كبير الاقتصاديين بجمعية المالية الدولية، تشارلز هيلينس، أن اليوان الصيني سيلعب دورا أكثر أهمية في المستقبل. وأن المجتمع الدولي سيولي اهتماما متواصلا بدخول اليوان الصيني إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة، ما سيمنح الصين مزيدا من الصلاحيات والنفوذ في تحديد قواعد النظام المالي الدولي.
بصفتها مؤسسة تعنى بأصول الادخار الدولية وتسجيل الحسابات، تأسست سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص في البداية من أجل معالجة نقص السيولة الدولية ومحاولة دفع عملية إصلاح نظام النقد الدولي. لكن منذ تأسيسها قبل حوالي نصف قرن، لم تستطع هذه المؤسسة تفعيل الدور الموكول إليها. وفي الوقت الحالي، يعد تحويل سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة إلى قوة استقرار في نظام النقد الدولي جانبا مهما من إصلاحات نظام النقد الدولي والهيكل المالي العالمي الحالي.
وقد ناقشت الصين خلال ترأسها الدورة الحالية من اجتماع مجموعة العشرين مع مختلف الأطراف سبل تأسيس هيكل مالي دولي أكثر استقرارا، وتوسيع مجال استعمال سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص، بما في ذلك استعمالها كعملة تقرير وتطوير سوق أصول التسعير بعملات هذه السلة. ولقيت المبادرات والمقترحات الصينية تجسيدا واضحا في تقرير قمة هانغتشو لمجموعة العشرين، ورحب جميع الأطراف بانضمام اليوان الصيني لسلة العملات ذات حقوق السحب الخاص بدءا من تشرين الأول / أكتوبر القادم، وعبروا عن دعمهم للأبحاث الجارية بشأن توسيع نطاق استعمال هذه السلة.
من مبادرة إنشاء بنك الاستثمار الآسيوي وإنشاء بنك التنمية لدول البريكس إلى دخول اليوان الصيني إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص وقيادة مجموعة العشرين لتحسين الهيكل المالي الدولي، أثبتت الصين جرأة في تحمل مسؤولية الدولة الكبرى، وعملت على دفع نظام الإدارة الدولية للتطور باتجاه وضع أكثر توازن وعدل وإنصاف، وتحسين وظائف نظام النقد الدولي وحماية استقرار النظام المالي الدولي ومدّ الاقتصاد العالمي بالثقة والإسهامات اللازمة لتحفيز نموه.
