سجل الأداء العام للبورصات الخليجية هذا الأسبوع تداولات متذبذبة مالت نحو الضعف والعشوائية لجهة قيم التداولات وأحجامها وإغلاقات المؤشرات العامة مع اتجاه نحو تواصل الهبوط، وفق التقرير الأسبوعي لـ «مجموعة صحارى» في دبي الذي لفت إلى تراجع عوامل التماسك والصعود خلال جلسات التداول نتيجة للتذبذبات التي تسجلها أسواق النفط، بالإضافة إلى السياسات المالية والاقتصادية التي تتجه الدول النفطية إلى إقرارها.
وانفردت بورصتا البحرين وقطر بتحقيق مكاسب إذ ارتفع المؤشر 1.37 في المئة في الأولى و0.22 في المئة في الثانية. وتكبدت البورصة السعودية خسائر بنسبة 5.47 في المئة، والدبيانية بواقع 1.12 في المئة، والأردنية (0.9 في المئة)، والظبيانية (0.86 في المئة)، والعُمانية (0.69 في المئة)، والكويتية (0.14 في المئة).
تراجعات الأسهم القيادية
ووفق رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي، «كان للتطورات التي أحاطت بأسواق النفط والقدرة على إدارة الأسعار والإنتاج أكبر الأثر في قرارات المتعاملين لدى الأسواق هذا الأسبوع، الأمر الذي ضاعف الخسائر وعمق تراجعات الأسهم القيادية والمتوسطة لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية على خسائر عميقة وفرص استثمارية محدودة كماً ونوعاً».
وكتب في تقريره الأسبوعي «ان تنوع مصادر الضغط وانحسار فرص الاستثمار الجيدة التي أفرزتها القيم الإجمالية لتوجهات المتعاملين وقراراتهم النهائية فرضا مزيداً من القيود على حركة المستثمرين وخفضا خياراتهم الاستثمارية بين جلسة وأخرى بالإضافة إلى تأثيرهما المباشر في التقليل من سيطرة وتأثير الأسهم القيادية في مسار التداولات والإغلاقات اليومية، ما دفع باتجاه مزيد من الخسائر لأسعار الأسهم، ذلك ان الأسهم القيادية تشكل الحصة الأكبر من قيم التداول اليومية وتفضيلات كل فئات المضاربين وتوجهاتهم الاستثمارية، فيما لم تفرز جلسات التداول السابقة أي تحسن في مواقع الأسهم المتوسطة والصغيرة عند المستوى الحالي من أخطار الاستثمار وضعف إمكانية تقويم الفرص المتاحة».
الأسواق
في الأسواق، سجلت السوق السعودية تراجعاً ملموساً في أدائها، فخسر مؤشرها العام 325.58 نقطة أو 5.47 في المئة ليقفل عند 5623.34 نقطة وسط انخفاض في الأحجام والقيم. وتداول المستثمرون بليون سهم بقيمة 16.8 بليون ريال (4.47 بليون دولار).
وتباين أداء مؤشرات السوق الكويتية لتنهي التداولات بالأخضر للمؤشر الوزني ومؤشر «كويت 15» وبالأحمر للمؤشر السعري في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع المؤشر السعري بواقع 7.4 نقطة أو 0.14 في المئة ليقفل عند 5398.39 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.23 في المئة، وارتفع مؤشر «كويت 15» بنسبة 0.21 في المئة. وارتفعت أحجام التداول وقيمه بنسبة 31.8 و0.62 في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون 3358.58 مليون سهم بقيمة 42.22 مليون دينار (140.03 مليون دولار).
وتراجعت سوق دبي بضغط من أسهم قيادية خاصة في قطاعي الاستثمار والعقار، فهبط مؤشر السوق العام إلى 3474.38 نقطة خاسراً 1.12 في المئة أو 39.19 نقطة، وتناقل المستثمرون ملكية 1.39 بليون سهم بقيمة 1.8 بليون درهم (490 مليون دولار). وتراجعت سوق أبو ظبي بضغط من غالبية القطاعات والأسهم القيادية وسط ارتفاع في أحجام التعاملات وقيمها، فتراجع مؤشر السوق العام 38.85 نقطة أو 0.86 في المئة ليقفل عند 4476.32 نقطة، وتداول المستثمرون 433.2 مليون سهم بقيمة 746.7 مليون درهم.
وحققت السوق القطرية مكاسب وسط تراجع في قيم السيولة والأحجام، فارتفع المؤشر العام إلى 10435.46 نقطة كاسباً 22.96 نقطة أو 0.22 في المئة. وتراجعت الأحجام والقيم بنسبة 50.2 و60.4 في المئة على الترتيب، وتداول المستثمرون 29.5 مليون سهم بقيمة 1.12 بليون ريال (307.5 مليون دولار).
وسجلت البورصة البحرينية ارتفاعاً ملحوظاً وسط دعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع الصناعة، وكان هذا الارتفاع بواقع 15.5 نقطة أو 1.37 في المئة ليقفل المؤشر عند 1150 نقطة، وارتفعت القيم والأحجام، إذ تناقل المستثمرون ملكية 30.9 مليون سهم بقيمة 6.9 مليون دينار (18 مليون دولار) نفذت من خلال 235 صفقة.
وانخفض مؤشر البورصة العمانية، بضغط من قطاعي الخدمات والمال وسط ارتفاع ملموس لمؤشرات السيولة والأحجام، وأقفل المؤشر عند 5726.20 نقطة بانخفاض 39.94 نقطة أو 0.69 في المئة. وارتفعت الأحجام والقيم بنسبة 288.05 و153.88 في المئة على التوالي، وتناقل المستثمرون ملكية 204 مليون سهم بقيمة 29.9 مليون ريال (77.66 مليون دولار) من خلال 2612 صفقة.
وتراجع أداء البورصة الأردنية وسط أداء سلبي لكل قطاعاتها في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.90 في المئة إلى 2120.5 نقطة، وتقلصت الأحجام والقيم، حيث تداول المستثمرون 33.3 مليون سهم بقيمة 38.5 مليون دينار (45.28 مليون دولار) من خلال 15 ألف صفقة.
