مارسيل نصر
عرض وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا التحديات الرئيسة التي تواجه منظومة العمل البترولي، في اجتماع ترأسه لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، لمناقشة نتائج أعمالها للعام المالي 2015 - 2016 واعتمادها. ولفت إلى أن أبرز هذه التحديات «الزيادة المستمرة في الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، التي ترفع فاتورة الاستيراد لتغطية حاجات السوق».
وأشار أيضاً إلى تحديات «الدعم الموجه للطاقة وجذب استثمارات جديدة في ظل انخفاض الأسعار العالمية للبترول، وتسديد مستحقات الشركاء الأجانب وتراكم تلك العائدة لقطاع البترول لدى مؤسسات الدولة». ولم يغفل «الحاجة إلى تعديل اتفاقات البحث عن البترول والغاز مع الشركات الأجنبية لتشجيع الاستثمار في تنمية الحقول وزيادة الإنتاج، وضرورة تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية لنقل المنتجات البترولية وتوزيعها».
وشدد الملا على «التزام قطاع البترول تنفيذ برنامج عمل طموح للتغلب على هذه التحديات وتأمين حاجات البلاد من الطاقة، عبر تحقيق زيادة في إنتاج البترول والغاز وبناء مشاريع جديدة للتكرير والبنية الأساسية، والعمل على تحويل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة». وأكد أن القطاع «أمّن حاجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بكميات بلغت 75.3 مليون طن»، مشيراً إلى «توفير متطلبات قطاع الكهرباء من كل أنواع الوقود، ما انعكس إيجاباً على استقرار التيار الكهربائي». ولم يغفل «تكرير نحو 26.3 مليون طن من النفط الخام والمتكثفات في معامل التكرير، لتوفير جانب كبير من المتطلبات».
وأوضح الملا أن «قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت نحو 51 بليون جنيه (4.47 بليون دولار) خلال العام الحالي، تمثل الفارق بين كلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها في السوق المحلية». وذكر أن «كلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 95.3 بليون جنيه في مقابل 44.3 بليون إيرادات للبيع في السوق المحلية».
وعرض الرئيس التنفيذي لهيئة البترول طارق الحديدي أهم نتائج الأعمال للعام المالي 2015 - 2016، مذكّراً أن برنامج عمل الهيئة «استهدف تحقيق دورها في تعزيز الإنتاج البترولي، وتأمين حاجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وأفضت إلى تحقيق 38 كشفاً بترولياً جديداً خلال العام، بواقع 24 كشفاً للنفط الخام و14 كشفاً للغاز الطبيعي». واعتبر أن ذلك «سيساهم في زيادة احتياطات البترول والغاز وإنتاجهما، وبلغ متوسط الإنتاج البترولي 671 ألف برميل نفط خام ومتكثفات يومياً، شكل إنتاج منطقة الصحراء الغربية نحو 56 في المئة».
وأعلن أن الهيئة «أبرمت 8 اتفاقات للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما باستثمارات قيمتها 2.2 بليون دولار، إضافة إلى 7 مشاريع اتفاقات في مرحلة الإجراءات، ما ساهم في رفع عدد الاتفاقات المبرمة خلال العامين الأخيرين إلى 24». ولفت إلى أنها المرة الأولى التي «تدخل فيها الهيئة شريكاً في مشاريع بترولية خارج مصر بحصة نسبتها 10 في المئة في القطاع الرقم 9 جنوب العراق لإنتاج البترول من حقل فيحاء، والانتهاء من مشاركة قطاع البترول في حقل سيبا للغاز (جنوب العراق) بنسبة 15 في المئة».
ورأى الحديدي، أن «ضخ استثمارات جديدة خلال العام بنحو 6.3 بليون دولار من الشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، انعكس إيجاباً على تحقيق الخطط المستهدفة لدعم احتياطات البترول والغاز وزيادتها، ويجسّد نجاح سياسات قطاع البترول، لمواجهة التحديات وتكثيف النشاطات البترولية».
وكشف إلى أن «ما سددته هيئة البترول للشركاء الأجانب من قيمة شراء حصصهم من النفط والغاز والتزامات القروض والتسهيلات مع البنوك وموردي المنتجات البترولية، بلغ نحو 16.2 بليون دولار و31.3 بليون جنيه». وخلُص إلى أن الهيئة «سددت مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام بنحو 5.4 بليون دولار، بخلاف تسديد 100 مليون دولار من المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة، في إطار العمل على خفض قيمتها».
