تراجع إجمالي الدخل النقدي للعاملين اليابانيين في تشرين الثاني للمرة الأولى في تسعة شهور وانخفضت الأجور الحقيقية للشهر الـ 17 على التوالي بما يسلط الضوء على حجم المهمة التي يواجهها رئيس الوزراء شينزو آبي لإنعاش الاقتصاد.
وأشار مسؤولون إلى أن انخفاض إجمالي الدخل النقدي بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي يرجع لأسباب منها جمع وزارة العمل للبيانات في وقت أقرب من المعتاد ما يعني أنها لا تتضمن في شكل كامل أجور العمل الإضافي أو المدفوعات الخاصة.
وانخفضت الأجور الحقيقية المعدلة في ضوء التضخم 4.3 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي لتتراجع للشهر الـ17 على التوالي وتسجل أكبر هبوط لها منذ كانون الأول 2009 في ضربة لسياسات الإنعاش الاقتصادي التي يتبناها آبي.
وتمثل الأجور عاملاً مهماً لنجاح سياسات آبي الرامية للتحفيز ودعم الموازنة وتعهداته بالإصلاح التي تهدف للخروج من حلقة مفرغة من النمو المحدود والانكماش. وانخفضت المدفوعات الخاصة التي تشمل المكافآت بنسبة 27 في المئة في عام حتى تشرين الثاني. وأظهرت بيانات وزارة العمل أن مدفوعات العمل الإضافي التي تمثل معياراً لقوة نشاط الشركات تراجعت 0.9 في المئة في أول انخفاض لها خلال 20 شهراً.
وارتفعت الأجور المنتظمة أو الرواتب الأساس 0.2 في المئة لتزيد للشهر السادس على التوالي. ويحض آبي الشركات الكبرى على رفع الرواتب الأساس في السنة المالية التي تبدأ في نيسان فيما تعهد كبار رجال الأعمال ببذل قصارى جهدهم لرفع الأجور.
في المقابل، امتنع وزير المال الياباني تارو أسو عن التعقيب على انخفاض في عوائد السندات الحكومية اليابانية بعد أن سجل عائد سندات الخزينة القياسية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى على الإطلاق عند 0.3 في المئة مدفوعاً بمشتريات ضخمة للأصول من «بنك اليابان» المركزي.
وأبلغ الصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء «أفضل الامتناع عن التعقيب على هذا التحرك.» ولفت إلى أنه سيوجه سياسة إدارة دين اليابان بطريقة مناسبة لضمان استيعاب مستقر للسندات الحكومية اليابانية والحفاظ على ثقة السوق.
وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والصناعة اليابانية أن مبيعات التجزئة في اليابان ارتفعت 0.4 في المئة في تشرين الثاني عن مستواها قبل سنة. لكن الارتفاع أقل من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع لوكالة «رويترز» الذي أشار إلى زيادة قدرها 1.1 في المئة.
وأظهرت بيانات منفصلة من وزارة الشؤون الداخلية إلى أن إنفاق الأسر اليابانية انخفض 2.5 في المئة في تشرين الثاني عن مستواه قبل سنة. لكن حجم الانخفاض أقل من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين الذي كان يشير إلى هبوط قدره 3.8 في المئة. وعلى أساس شهري ارتفع إنفاق الأسر اليابانية الشهر الماضي 0.4 في المئة مقارنة بتشرين الأول.
وأظهرت بيانات حكومية أن المؤشر الرئيس لأسعار التجزئة في اليابان ارتفع 2.7 في المئة في تشرين الثاني عن مستواه قبل سنة. وتتماشى هذه القراءة للمؤشر، الذي يستثني أسعار المنتجات النفطية لكنه يشمل أسعار الأغذية الطازجة، مع متوسط توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع لوكالة «رويترز». وزاد المؤشر الأضيق نطاقاً لأسعار التجزئة والذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة 2.1 في المئة على مدى الشهور الـ12 حتى نهاية تشرين الثاني.
وارتفع المؤشر الرئيس لأسعار التجزئة في طوكيو، الذي تتاح بياناته قبل شهر من باقي مناطق البلاد، 2.3 في المئة في كانون الأول عن مستواه قبل سنة مجارياً أيضاً متوسط توقعات المحللين.
إلى ذلك، أظهرت بيانات حكومية أن إنتاج المصانع في اليابان سجّل انخفاضاً غير متوقع بلغ 0.6 في المئة في تشرين الثاني متراجعاً للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في دلالة على هشاشة تعافي الاقتصاد من الركود. وكان خبراء توقعوا زيادة قدرها 0.8 في المئة.
ويأتي انخفاض الناتج الصناعي بعد ارتفاع بلغ 0.4 في المئة في تشرين الأول. لكن المصنّعين الذين شملهم مسح لوزارة الاقتصاد والصناعة توقعوا أن يرتفع الناتج الصناعي 3.2 في المئة في كانون الأول وأن يسجل زيادة قدرها 5.7 في المئة في كانون الثاني.
