أعلن وزير المال والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد أمس، إن بلاده تمكنت من استرجاع نحو 28 بليون درهم (ثلاثة بلايين دولار)، من خلال عملية «المساهمة الإبرائية» التي تضمنها قانون المالية العامة (الموازنة) لعام 2014، والذي نص على التصريح بالممتلكات والأصول المنشأة في الخارج، وتسديد رسوم بين اثنين و10 في المئة من قيمتها، في مقابل «صك إبرائي» من مصالح الضرائب ومكتب الصرف والجمارك.
واعتبر الوزير في ندوة صحافية في مقر وزارته حضرها رؤساء المصارف التجارية الكبرى، أن الثقة في الاقتصاد المغربي والسرية التي رافقت العلمية لحماية المصرحين، وانخراط النظام المصرفي المحلي والدولي، مكن من إنجاح عملية استرداد 8.5 بليون درهم من الأموال السائلة على شكل حسابات مصرفية بالدرهم القابلة للتحويل، وأخرى بقيمة بليوني درهم تشمل عقارات وأصولاً مالية ومساهمات في الخارج. وشدد على أن الاقتصاد المغربي بات أكثر جاذبية من الاقتصاديات الأوروبية بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب. لافتاً إلى أن الأسباب التي كانت وراء تهريب العملة انتفت، كاشفاً عن أن الرباط تتجه نحو اعتماد قوانين حديثة في مجال التعامل مع النقد الأجنبي لجهة تليين أنظمة الصرف.
واعتُبرت الأموال المغربية المودعة أو المستثمرة في الخارج مخالفة للقانون، وفق نصوص تعود إلى عام 1939. وقالت مصادر في وزارة المال إن المغرب انخرط في إجراءات دولية أضافت مزيداً من الشفافية في تحويل الأموال ومحاربة التهرب الضريبي والغش التجاري والتهرب الجمركي.
وتقدّر وكالة «غلوبال فايننشيال إنتغريتي» الأميركية الموجودات المهربة من المغرب بـ 10 بلايين دولار من أصل 740 بليون دولار أموالاً مهربة من شمال أفريقيا والشرق الأوسط منذ 2003.
وتقدَّر الأموال المحولة من دول الجنوب إلى مصارف الشمال بطرق غير شفافة بنحو 6.5 تريليون دولار وفق المؤسسة الأميركية. ولم يعلق بوسعيد على هذه المعلومات عندما طرحتها «الحياة».
وتحرص الجهات المغربية على تأكيد أن الأموال المسترجعة شرعية وقانونية لأنها استعيدت عبر قنوات مصرفية محلية وأوروبية كانت في البداية مخالفة لقانون الصرف لكنها صحيحة وغير مشكوك في مصدرها، بعضها لشركات وبعضها لأشخاص وأسر اقتنت شققاً من أجل استكمال دراسة أبنائها في الخارج. واستبعدت المصادر تجديد عملية «المساهمة الإبرائية» مرة أخرى، وقالت إن مخالفي قانون إخراج العملة الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم في الخارج سيتعرضون لغرامات مالية». وأشارت إلى أن هذه التحويلات ستمكن من رفع رصيد المغرب من الاحتياط النقدي من العملات الصعبة، ومعالجة مشاكل السيولة النقدية لدى المصارف.
وقال رئيس «التجاري وفا بنك» محمد الكتاني، إن المصارف المغربية التي أنجزت عملية التحويل لم تأخذ أي عمولة، بل ساعدت في إنجاح العملية لفوائدها المالية وانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد المغربي، إذ ستمكن من زيادة السيولة والنقدية بما يسمح بزيادة حجم القروض المصرفية الموجهة للشركات والإفراد، وتمويل مشاريع اقتصادية في مجالات كثيرة.
وكان المصرف المركزي الذي أشرف على العملية خفض سعر الفائدة المرجعية ربع نقطة إضافية إلى 2.5 في المئة لتنشيط الاقتصاد المغربي، الذي يتوقع أن يحقق نمواً مرتفعاً العام الجاري يقارب خمسة في المئة مستفيداً من تراجع أسعار الطاقة وتحسن الإنتاج الزراعي وبداية الانتعاش في أسواق الاتحاد الأوروبي.
