بدأت الحكومة اليونانية المتشددة الجديدة، البحث عن حلفاء أوروبيين لدعم أجندتها المناهضة للتقشف، في وقت استبعدت فيه المستشارة الألمانية انغيلا مركل مجدداً، احتمال شطب ديون أثينا.
وبدأ رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس ووزير المال المتشدد يانيس فاروفاكيس الاتصال بفرنسا وإيطاليا، اللتين يُرجح تعاطف حكومتيهما من اليسار الوسط مع عزم اليونان إنهاء إجراءات التقشف المؤلمة. وتوجه فاروفاكيس إلى باريس أمس، بحسب ما أفاد مكتبه، وذلك قبل الموعد المقرر لجولته الأوروبية التي كان مقرراً استهلالها في لندن غداً وستشمل روما. فيما يبدأ تسيبراس زيارته الخارجية الأولى بعد توليه منصب رئيس الوزراء غداً، متوجهاً إلى جزيرة قبرص ليزور بعدها ايطاليا وفرنسا للقاء نظيريه الثلاثاء والأربعاء المقبلين. ولن تشمل جولته ألمانيا، بعدما أبدى مسؤولون ألمان غضبهم من خطط الحكومة اليونانية الجديدة، والمتمثلة بإعادة التفاوض.
واستبعدت مركل في مقابلة مع صحيفة «هامبورغ ابندبلات» نُشرت أمس، اي «شطب جديد» لدين اليونان. وقالت: «شطب بعض المانحين طوعاً بعض ديون اليونان، وخفضت مصارف البلايين من ديونها، لذا لا أتوقع أي شطب جديد للدَين».
وأظهر استطلاع جديد نشرته قناة «زي دي أف» الألمانية العامة، أن «76 في المئة من الألمان يعارضون أي خفض لديون اليونان».
وعاهدت الحكومة اليونانية اليسارية المتشددة إلغاء شروط صفقة الانقاذ المالي، التي ساعدت اليونان على تجنب الانهيار المالي عام 2010، وشطبت بموجبها نصف ديون اثينا. وفي الأسبوع الأول لهذه الحكومة في السلطة، ألغت تخصيص ميناءين كبيرين وشركة حكومية للكهرباء، وأعلنت عن زيادة كبيرة للحد الأدنى للراتب. وأوضح قادة اليونان الجدد أول من أمس نواياهم في اجتماعات مع رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلويم، إذ ابلغه تسيبراس ان خطة التقشف التي فُرضت كشرط للحصول على قروض ببلايين اليورو «فشلت»، و "رفضها» الشعب اليوناني.
وذهب فاروفاكيس أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن اليونان «ترغب في التعامل المباشر مع الدائنين، وهم الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لكن لم تعد لديها «النية في التعاون» مع ما سمّاه بفريق «الترويكا» للتدقيق المالي.
وأوضح في حديث إلى «هيئة الإذاعة البريطانية» عقب لقائه ديسلبلوم أن اليونان «لم تشهد على مدى السنوات الخمس الماضية إصلاحات بل عانت من تشوهات».
لكن ديسلبلوم حذّر الحكومة اليونانية من أن «اتخاذ خطوات احادية او تجاهل الترتيبات السابقة ليست الطريقة الأنسب للتعامل المستقبلي مع المسألة».
ويُفترض أن تحصل اليونان على 7.2 بليون يورو (8.1 بليون دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، في حال أكملت الإصلاحات التي اشترطها الدائنون بحلول 28 شباط المقبل. لكن فاروفاكيس، شدد على أن الحكومة «لا تريد قروضاً على رغم التحذيرات من احتمال حصول نقص في الأموال». وقال «لا نريد سبعة بلايين يورو، بل نريد الجلوس وإعادة التفكير في البرنامج بكامله».
واعتبر الخبير في معهد بروكنغز ثيودور بيلاغيديس في حديث إلى قناة «بلومبرغ نيوز»، أن اليونان «لن تتمكن ابداً من تسيير أمورها المالية حتى شباط المقبل»، ولم يستبعد أن «يتدهور الوضع يوماً بعد آخر، وستكون المصارف أولى المتضررين».
ورأى استاذ الاقتصاد في الأكاديمية العسكرية «سان سير» الكسندر دوليغ، أن «احتمالات إخراج اليونان من منطقة اليورو تزداد».
وكانت أثينا أعادت هيكلة ديونها مطلع 2012، لكن لا تزال ترزح تحت ديون تزيد على 315 بليون يورو، أي أكثر من 175 في المئة من الناتج المحلي، وفقاً لإحصاءات الاتحاد الأوروبي.
