أعلن مصدر في المصرف المركزي الأوروبي أمس استعداد المؤسسة لمنح المصارف اليونانية مبلغاً يمكن ان يصل إلى 60 بليون يورو في قروض عاجلة. ويؤكد هذا المصدر معلومات نشرتها الصحيفة الألمانية «دي فيلت».
وكان «المركزي» الأوروبي قرر أول من أمس حرمان المصارف اليونانية من احد قنوات تمويلها لكنه أبقى على إجراءات تتيح لها الحصول في شكل عاجل على سيولة من المصرف المركزي اليوناني.
وكانت اليونان أكدت «عدم عزمها ابتزاز أحد ولن تخضع للابتزاز من قبل أي كان»، مؤكدة أن القطاع المصرفي اليوناني «في وضع آمن تماماً»، في موقف ردت فيه على قرار البنك المركزي الأوروبي الصادر ليل أول من أمس، والقاضي بحرمان المصارف اليونانية من قناة تمويل رئيسة كانت تستخدمها، وأرغم بهذه الخطوة الأوروبيين على التفاهم سريعاً تحت طائلة وقوع الدولة اليونانية في أزمة تمويل.
وأعلن مصدر حكومي يوناني، أن أثينا تعتبر القرار «ضغوطاً سياسية للتوصل الى اتفاق سريع» مع الجهات الدائنة، كاشفاً أن «السيولة وتمويل المصارف اليونانية مؤمنة في شكل تام، من خلال برنامج المساعدة للطوارئ»، الذي يخصصه المصرف المركزي الأوروبي للمصارف اليونانية.
ورأى وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس، أن هذه الخطوة «لن تكون لها تداعيات سلبية» على القطاع المالي، الذي «يبقى محمياً» بفضل وجود قنوات أخرى للسيولة لا تزال متاحة أمام المصارف.
وكان لقرار المؤسسة النقدية الأوروبية أثر كبير في الأسواق المالية، إذ تحول لون المؤشرات في بورصة «وول ستريت» الى الأحمر، كما تراجع اليورو أكثر من 1.30 في المئة امام الدولار.
وصدر هذا القرار على رغم زيارة فاروفاكيس شخصياً في اليوم ذاته فرانكفورت، للقاء رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي والطلب منه منح اثينا ما يمكنها من «إبقاء رأسها خارج الماء»، في انتظار التوصل الى اتفاق مع شركائها الأوروبيين، معلناً بعد اللقاء أن «المحادثات مثمرة».
وأوضح المصرف في بيان أن تعليق العمل بهذا الاجراء الاستثنائي «ينسجم مع القواعد المتبعة في منظومة اليورو، بما انه لا يمكن توقع التوصل إلى نتيجة إيجابية حالياً» في المفاوضات الجارية بين اثينا والجهات الدائنة حول إعادة هيكلة ديونها.
وشدد فاروفاكيس أمس في برلين، على أن حكومته «تبذل كل ما في وسعها كي تتجنب» عدم تسديد الديون المترتبة على اليونان. وكان يتحدث في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني فولفغانغ شويبله. وتطرق الوزيران الى نقاط الخلاف بينهما، وأكدا انهما لم يجدا حلولاً للمشكلة التي تواجهها منطقة اليورو، مع طلب اليونان اعادة التفاوض حول ديونها وتخفيف السياسة الصارمة التي فرضتها الجهات الدائنة.
وقال شويبله «لم نتفق فعلياً على ما يجب علينا فعله الآن، لكن اتفقنا على ألا نتفق». من جهته، اكد فاروفاكيس «لم نتفق حتى على واقع اننا لسنا متفقين».
لكن على رغم قرار «المركزي» الأوروبي، لا تزال المصارف اليونانية في مأمن من الاختناق، لأن لديها طوق نجاة يتمثل في آلية طوارئ تدعى «ايلا»، وتتيح لها الحصول على أموال من المصرف المركزي اليوناني في حال افتقرت الى السيولة. وأكد بيان وزير المال أن بفضل هذه الآلية «وبحسب المصرف المركزي الأوروبي، يبقى النظام المصرفي اليوناني مترسملاً بما فيه الكفاية ومحمياً بالكامل». كما لا تزال المصارف اليونانية أيضاً قادرة على الاقتراض من «المركزي» الأوروبي في مقابل ضمانات أخرى غير سندات الخزينة اليونانية.
وتزامن هذا القرار مع الجولة الأوروبية التي يقوم بها رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس يرافقه وزير المال، في محاولة لإعادة التفاوض على ديون أثينا، تنفيذاً لوعد كان اطلقه قبل الانتخابات التشريعية.
