أدى الوزراء الجدد في الحكومة اليونانية، أمس، اليمين الدستورية بعد تعديل وزاري يهدف إلى تثبيت سلطة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، فيما تقرر فتح المصارف مجدداً الاثنين بعد إغلاق استمر أكثر من 20 يوماً.
واستبدل تسيبراس ثلاثة وزراء عارضوا سياساته في البرلمان. وهدف هذه الخطوة أن يثبت للجهات الدولية الدائنة انه يمسك بزمام الأمور بعد تصويت جرى وسط توتر حاد في البرلمان، ليل الأربعاء الخميس، رفض خلاله متشددو حزبه "سيريزا" الإصلاحات التي طلبها دائنو البلاد. لكن عدداً من المعلقين أشار إلى أن هذا التعديل السطحي لن يكفي لتجنب انتخابات تشريعية مبكرة، قد تنظم في الخريف.
وتخلى تسيبراس عن وزير الطاقة بانايوتيس لافازانيس رئيس الفصيل المتشدد في "سيريزا" والذي طالب باستمرار بخروج اليونان من منطقة اليورو، وكذلك عن نائب وزير الدفاع المقرب من لافازانيس، وقام بملء منصبي وكيلي وزيري المالية والخارجية اللذين استقالا خلال الأسبوع الذي تم خلاله التوصل إلى اتفاق الصفقة. صفقة رفض أكثر من نصف اليونانيين شروطها في استفتاء. كما عين تسيبراس وزير العمل بانوس سكورليتيس المقرب منه خلفاً لوزير الطاقة.
وثبت على رأس وزارة الدفاع اقليدس تساكالوتوس، السياسي اليساري الراسخ والمفاوض المتزن، الذي حل محل يانيس فاروفاكيس الذي استقال في 6 تموز، وبات بمثابة ناطق باسم المعارضين. وقال فاروفاكيس، السبت، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن خطة المساعدة الجديدة لليونان التي لم توضع اللمسات الأخيرة عليها بعد، "فاشلة مسبقاً".
ووفقاً للسفير، أجاز سعي رئيس الوزراء إلى الابتعاد عن الجناح الأكثر تشدداً في حزبه والتصويت الايجابي في البرلمان إعادة الهدوء الهش في العلاقات مع الشركاء الأوروبيين والدائنين، لكن بلا أي ضمانة حول استمرارية مالية على المدى الطويل.
وستتلقى اليونان مساعدة عاجلة بقيمة 7 مليارات يورو ستصرف بكاملها تقريبًا ما إن تتلقاها آثينا، التي عليها أن تسدد الاثنين ديناً يفوق 4 مليارات للبنك المركزي الأوروبي وآخر لـ"صندوق النقد الدولي" لاحقاً. وبدا سباق آخر مع الزمن لما يلي المساعدة العاجلة، من أجل بلورة خطة المساعدة الثالثة لليونان التي تفوق 80 مليار يورو على ثلاث سنوات، ويفضل أن يتم ذلك قبل 20 آب موعد تسديد شريحة دين كبيرة لـ"صندوق النقد الدولي".
وما زال يتحتم على آثينا إثبات حسن نيتها مرة بعد الأخرى، حيث من المقرر أن يصوت نوابها في 22 تموز على أبعد حد على إصلاح للقضاء المدني وإقرار مذكرة أوروبية حول المصارف. وما يزال وضع القطاع المالي اليوناني مجهولاً، فيما أعلنت الحكومة بمرسوم عن إعادة فتح المصارف الاثنين. وأشارت صحيفة كاثيميريني إلى الحاجة الطارئة لإعادة تحريك دفق النقود وان القيود على الأموال كلفت البلاد 3 مليارات يورو خارج قطاع السياحة.
كما يحمل الاثنين امتحاناً آخر وهو تطبيق زيادة نسب ضريبة القيمة المضافة المثيرة للجدل والتي أقرها البرلمان، في بلاد تشهد تهرباً ضريبياً مرتفعاً. كما ستزيد الضرائب على السلع غير القابلة للتلف والمطاعم ووسائل النقل العام.
لكن إبعاد شبح الخروج من منطقة اليورو لا يعتمد حصراً على آثينا، ويحتاج دائنوها إلى الاتفاق في ما بينهم. ويواصل وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله الدفاع عن اقتراحه استبعاد البلاد مؤقتاً من منطقة اليورو، معتبرًا أن ذلك شرط مسبق لتقليص ديون اليونان الهائلة التي توازي عامين من إجمالي ناتجها الداخلي، طبقاً للسفير.
ووفقاً للحياة، أنهى تسيبراس، التعيينات الجديدة في الحكومة، بعد استبعاده وزراء «متمردين» صوّتوا ضد إصلاحات طالب بها الدائنون الدوليون كشرط لبدء محادثات حول اتفاق للإنقاذ المالي. وجاءت هذه التغييرات بعد ساعات من موافقة الاتحاد الأوروبي على منح اليونان قرضاً قصير الأمد، يتيح لها تسديد ديونها للجهات الدائنة، فيما تُوضع اللمسات النهائية على اتفاق الصفقة. وثُبّت موعد استئناف المصارف عملها غداً الاثنين، بموجب مرسوم حكومي صدر أمس. وسيكون سحب الأموال نقداً مرناً في شكل طفيف، إضافة إلى عمليات الشراء بواسطة بطاقات الائتمان. وفي وقت لا تزال عمليات السحب اليومية محدَّدة بـ60 يورو مع استمرار القيود على رؤوس الأموال، يمكن سحب مبالغ أكبر لا تتجاوز420 يورو أسبوعياً. ويتيح المرسوم للطلاب اليونانيين في الخارج، تحويل مبلغ يصل إلى خمسة آلاف يورو كل فصل، فيما يمكن الأشخاص الذين يتلقون علاجاً في الخارج، سحب مبلغ يصل إلى ألفي يورو نقداً.
وستظلّ القيود على تحويل رؤوس الأموال وفتح حسابات جديدة أو إضافة مستفيدين جدد إلى حسابات سابقة سارية. كما يُسمح للبنك المركزي بفرض قيود على المبالغ باليورو أو العملات الأخرى التي يمكن نقلها نقداً خارج اليونان.
