تحبس اليونان أنفاسها عشية أسبوع حرج على مستوى استعادة عافيتها الاقتصادية، حيث من المقرر أن تعيد المصارف فتح أبوابها غداً الاثنين، ويبدأ تطبيق ضرائب جديدة، وسط معلومات عن احتمال استقالة رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس. ونشرت الحكومة التي أعيد تشكيلها للتو لاستبعاد وزراء معارضين لرئيسها، مرسوماً رسمياً بإعادة فتح المصارف الاثنين المغلقة منذ 29 حزيرا الماضي. غير أن القيود والرقابة على الأموال ستبقى قائمة بالرغم من إعلان أثينا عن تخفيفها بعض الشيء. وللمرة الأولى منذ أشهر، يعود خبراء "ترويكا" الجهات الدائنة، أي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي، الذين يعتبرهم اليونانيون رمزاً لفرض وصاية على بلادهم، إلى التحرك، ويتوقع أن يزوروا أثينا في الأسبوع المقبل. وسيعمل وفد "الترويكا" على تقييم وضع الاقتصاد اليوناني الذي أنهكته القيود المالية، وسيواجه صدمة جديدة ضريبية هذه المرة.
ويواجه تسيبراس تحدياً جديداً في البرلمان الأربعاء، للموافقة على مجموعة جديدة من الإصلاحات المرتبطة بالإنقاذ المالي. وتسببت حزمة التقشف هذه بتمرد بين نواب حزب "سيريزا" الحاكم، ما دفع برئيس الحكومة إلى إجراء تعديل وزاري يوم الجمعة الماضي. وحتى مع ذلك، يقول معظم المحللين، وحتى المسؤولون الحكوميون، إن لا مفر من إجراء انتخابات مبكرة، ومن المرجح أن تكون في أيلول المقبل.
وأمس أيضاً، استبعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجدداً إمكانية إعفاء أثينا من ديونها، ولكنها ألمحت إلى أن برلين قد تظهر بعض المرونة في كيفية استرداد هذه الديون. وأضافت أنه "قدم إلى اليونان في السابق بعض التسهيلات، مثل معدلات فائدة لصالحها، وتمديداً في مهلة تسديد الديون، وتسهيلات أخرى، وهذا الأمر من الممكن أن يتكرر مرة ثانية".
