لم تستبعد الحكومة اليونانية اختتام المحادثات مع الجهات الدائنة الدولية في شأن الحصول على حزمة تمويل في مقابل إجراء إصلاحات في موعد أقصاه 20 آب المقبل، إذ أعلنت الناطقة باسم الحكومة أولغا جيروفاسيلي أن أثينا «تأمل» في اختتام هذه المحادثات في هذا الموعد.
وأوضحت في بيان أن المفاوضات «ستبدأ بعد تصويت البرلمان اليوناني اليوم على مجموعة جديدة من الإصلاحات التي يشترطها الدائنون الدوليون». إذ قدمت الحكومة إلى البرلمان أمس تشريعاً جديداً اشترطه الدائنون الدوليون لبدء المحادثات. وكان مصدر برلماني أفاد بأن الحكومة قدمت أمس الشق الثاني من الإجراءات المتضمّنة إدراج التوجيهات الأوروبية التي أُقرت عام 2013 خلال الأزمة في قبرص، وتنص على ضمان الودائع المصرفية التي تبلغ قيمتها مئة ألف يورو. وتشمل هذه الإجراءات المتوقع التصويت عليها مساء اليوم، إصلاح قانون الأحوال المدنية لتسهيل عمل القضاء وتبسيطه وخفض نفقاته.
وأمام رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس حتى مساء اليوم، لإقرار هذه الإجراءات في البرلمان. وكانت مجموعة أولى من الإصلاحات أثارت معارضة قوية داخل حزبه «سيريزا» الأسبوع الماضي، ولم تُقرّ إلا بفضل أصوات أحزاب المعارضة المؤيدة للاتحاد الأوروبي.
وعلى رغم أن مشروع القانون الثاني أقل إثارة للخلافات، لكنه سيظل اختباراً للغالبية المتآكلة التي يتمتع بها تسيبراس داخل البرلمان. ويضيف المشروع الجديد للقانون اليوناني قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي، خصوصاً بدعم البنوك المتعثرة وهي أُقرّت بعد أزمة المال العالمية عام 2008، بهدف حماية دافعي الضرائب من أخطار تقديم حزم إنقاذ مالي للبنوك المتعثرة.
ومنحت المفوضية الأوروبية إيطاليا وفرنسا وتسع دول أخرى من دول الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين بدءاً من نهاية أيار الماضي، لتبني هذه القواعد المفترض تطبيقها بحلول نهاية عام 2014، وإلا ستواجه تلك الدول إجراء قانونياً.
ويسيطر تسيبراس وحلفاؤه من حزب اليونانيين المستقلين اليميني على 162 مقعداً في البرلمان المؤلف من 300. لكن اختلاف بعض أعضاء حزبه معه الأسبوع الماضي، أدى إلى تراجع عدد الأصوات الداعمة له إلى 123 صوتاً، ما يعني احتمال حاجته مجدداً إلى أصوات المعارضة. وتتزامن مناقشة النص في جلسة البرلمان مساء اليوم، مع تظاهرة لنقابة الموظفين (اديدي). ورأى محللون أن حكومة التحالف لـ«سيريزا» و«اليونانيين المستقلين» (حزب سيادي صغير)، ستضطر إلى اللجوء لانتخابات مبكرة في الأشهر المقبلة، في حال استمرت الانشقاقات في كتلة «سيريزا» البرلمانية.
وأعادت اليونان أول من أمس فتح بنوكها بعد إقفال استمر ثلاثة أسابيع، وسددت البلايين المستحقة لصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي في إشارة هي الأولى إلى عودة الأمور إلى طبيعتها، بعدما توصلت أثينا إلى اتفاق تمويل في مقابل الإصلاح مع دول أخرى في منطقة اليورو. واصطف اليونانيون خارج المصارف. وستبقى الحدود القصوى لعمليات السحب كما هي، ولن يسمح بالمدفوعات والتحويلات البرقية للخارج، وهو الوضع الذي قالت عنه المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أنه «ليس حياة طبيعية». وتعهدت بمفاوضات سريعة حول اتفاق إنقاذ جديد، يُتوقع أن «تبلغ قيمته 86 بليون يورو».
ودعت مركل إلى «الانتهاء بسرعة من محادثات المساعدة كي تستطيع أثينا رفع سقف السحب». وقالت «تغيير آجال استحقاق ديون اليونان أو تخفيف الفائدة التي تدفعها، سيكونان مطروحين للنقاش بعد المراجعة الناجحة الأولى لحزمة الإنقاذ الجديدة».
وستظل سوق الأسهم مغلقة إلى إشعار آخر. ودخلت الزيادات على ضريبة القيمة المضافة التي اتُفق عليها ضمن شروط الإنقاذ حيز التنفيذ. وقفزت الضريبة على القيمة المضافة على الغذاء والنقل العام من 13 إلى 23 في المئة.
وعلى صعيد نشاط المصارف وخدمتها، قال مسؤولون فيها «ربما يكون هناك قدر قليل من عدم الانتظام في الخدمة بعد فترة التوقف التي استمرت لثلاثة أسابيع، لكن توقعوا استئناف الخدمات كالمعتاد في شكل كبير.
