أكد مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس، أن أوضاع الاقتصاد وسوق العمل في الولايات المتحدة «مستمرة في التحسن»، ما يترك الباب مفتوحاً أمام إمكان رفع أسعار الفائدة لدى اجتماع صناع السياسة في المصرف في أيلول المقبل.
بعد جلسة مناقشات استغرقت يومين، لاحظ المسؤولون في الاحتياط الاتحادي، «تغلّب الاقتصاد على التباطؤ الذي شهده في الربع الأول من العام الحالي وبلغ 0.2 في المئة»، ولفتوا إلى أنه «ينمو بخطى معتدلة» على رغم التباطؤ في قطاع الطاقة وآثار العوامل الخارجية غير المواتية. وأشار البنك تحديداً إلى «زيادات قوية في الوظائف» في الأشهر الأخيرة. وأعلن البنك المركزي في بيان «الإبقاء على سعر الفائدة»، مشيراً إلى «خُلاصة تفيد بأن مجموعة مؤشرات سوق العمل تنبئ بتقلّص النقص في معدلات استغلال موارد اليد العاملة منذ مطلع هذه السنة».
وربما يعزز البيان توقعات رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي، وكان أبقى أسعار الفائدة قريبة من الصفر منذ كانون الأول عام 2008، في إطار جهوده لحفز التعافي من الأزمة المالية. وأوضح البيان أن «سوق التوظيف واصلت التحسن مع مكاسب متينة في الوظيفة وتراجع البطالة»، التي استمرت في التراجع مسجلة 5.3 في المئة في حزيران الماضي، في أدنى مستوى لها منذ نيسان (عام 2008. ولم يغفل البنك المركزي «توسع» النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة «في شكل معتدل»، لكن ذكر أن التضخم لا يزال «دون» الهدف السنوي المتمثل باثنين في المئة. كما لا تزال الصادرات الأميركية «ضعيفة» وكذلك استثمارات الشركات متأثرة بارتفاع سعر الدولار. ولم يضمّن الاحتياط الفيديرالي بيانه سوى مؤشرات ضئيلة، إلى موعد رفع نسبة فائدته الرئيسة الذي ترصده الأسواق بقلق.
وأيّدت رئيسة البنك المركزي جانيت يلين مراراً، رفع هذه الفائدة قبل نهاية السنة، من دون الإدلاء بتوضيحات إضافية. وتوقع خبراء رفع هذه النسبة خلال الاجتماع المقبل للاحتياط الفيديرالي». وشدد المركزي على أن قراره في شأن رفع نسبة الفائدة الرئيسة «سيستند إلى معطيات اقتصادية وليس إلى جدول زمني معد سلفاً».
ولاحظ المركزي الأميركي أن الاستهلاك المنزلي الذي يشكل محور النمو الأميركي بقي «معتدلاً»، مع إظهار قطاع العقارات الذي شكل السبب الرئيس لأزمة عام 2008 «إشارات تحسن» جديدة.
ولا تشكل هذه الأوضاع مصدر القلق الوحيد للاحتياط الفيديرالي الذي يواجه مأزقاً، بعد نشر توقعات اقتصادية سرية بالخطأ على موقعه الإلكتروني. وحرصاً منه على الشفافية، قرر نشر هذه التوقعات التي أعدها خبراء، وتبين أنها تنطوي على أخطاء ما أرغم البنك المركزي على تصحيحها بعد ساعات.
وعززت هذه البلبلة انتقادات بعض أعضاء الكونغرس الأميركي، الذين سبق وأبدوا استياءهم لتسريب وثيقة سرية للاحتياط الفيديرالي عام 2012، وهم يطالبون بفرض رقابة أشد على عمل البنك المركزي.
إلى ذلك، ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في مؤشر على تحسن سوق العمل.
وأشارت وزارة العمل إلى أن «الطلبات الجديدة ارتفعت 12 ألفاً إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 267 ألفاً للأسبوع المنتهي في 25 تموز الحالي. ولم يسجل عدد طلبات الأسبوع السابق أي تعديل، ليظل عند 255 ألف طلب وهو أقل مستوى منذ العام 1973. وتراجع متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل بمقدار 3750 طلباً إلى 274750 الأسبوع الماضي.
