أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع المتوسطة والصغيرة المصري منير فخري عبدالنور إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، والتي أرسلت إلى مجلس الدولة لمراجعتها تمهيداً لإقرارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال إن «أهم محاور اللائحة تتمثل في تحديد سُبل احتساب نسبة المكون الصناعي المصري في المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب إتباعها لإصدار الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إذ إن أحكام التفضيل الواردة بالقانون لا تطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري والتي تزيد نسبة المكون المصري فيها على 40 في المئة، كما ألزم القانون الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، سواء في عقود المشروع أو عقود الشراء، مع تحديد بعض الحالات التي يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام».
وأضاف أن «اللائحة تضمنت القواعد اللازمة لتعزيز مبادئ الشفافية بين مقدمي العطاءات والعروض في العقود الحكومية، ونصت على عدم جواز تضمين المواصفات الفنية وشروط الطرح في العقود الحكومية أي تمييز ضد المنتجات الصناعية المصرية». وشدد على حرص «اللائحة على إتاحة المعلومات للجهات المعنية ومتخذي القرار لضمان تفعيل القانون عبر إنشاء قاعدة بيانات عن المنتجات الصناعية المصرية مع توضيح لائحة البيانات الواجب توافرها في القاعدة».
وأشار عبدالنور إلى أن «قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، الذي صدر أخيراً، يهدف إلى تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري، خصوصاً اشتراط حد أدنى لمساهمة المكون الصناعي المصري في عقود مشاريع البنية الأساس والمرافق العامة، وما يواكب ذلك من إيجاد فرص عمل وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا في الصناعات ذات الصلة بالمشاريع المشار إليها، وتحسين أداء ميزان المدفوعات عبر توفير العملات الأجنبية التي تُنفق لتسديد ثمن المنتجات المستوردة التي يتوافر مثيل لها في السوق المصرية.
بدوره أكد مستشار الوزير للشؤون التشريعية والقانونية هشام رجب أن «اللائحة أعدت بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، ومنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة واتحاد الصناعات بالإضافة إلى خبراء في مجال المناقصات والمزايدات الحكومية». وأضاف: «أعدت الوزارة دليلاً إرشادياً مبسطاً في شكل أسئلة وأجوبة عن القانون ولائحته التنفيذية لضمان سهولة الإحاطة بأحكامهما لغير المتخصصين، وعقب إقرار اللائحة التنفيذية من وزير الصناعة والتجارة ستوزع الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات هذا الدليل الإجرائي على المنتجين والصناع وإتاحته للجميع عبر الوسائل الإلكترونية».
ولفت رجب إلى «القانون يجشع الصناعة الوطنية على المنافسة، إذ حرص المشروع على قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والتي لا تقل نسبة المكون الصناعي المصري فيها عن 40 في المئة، والتيسير على الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون في إبرام عقودها من خلال منحها الحق في التعاقد على المنتج الصناعي غير المصري في الأحوال التي تقتضيها الاعتبارات الواقعية أو اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن القومي، إضافة إلى حصر نطاق تطبيق القانون على عقود المشتريات الحكومية، ومشاريع البنية الأساس والمرافق العامة التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات التي تساهم في المال العام.
