توقعت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5 في المئة خلال العام المالي 2015-2016، في مقابل 4.5 في المئة خلال العام المالي السابق، مشيرة إلى أن الاستثمارات الخاصة والعامة قد تعزز النمو خلال الأشهر الـ12 أو الـ18المقبلة.
ورجحت الوكالة في تقرير أمس حول الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر، أن يعزز مشروع قناة السويس الجديدة العوائد المالية وميزان المدفوعات على المدى المتوسط. وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية، ولكنها أكدت أن الاحتياجات التمويلية لا تزال تمثل تحدياً كبيراً. ولفتت الوكالة إلى أن التحديات تشمل احتياجات الحكومة للتمويل، وبعض المشكلات الهيكلية مثل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتفاقم الأخطار السياسية.
وفي مطلع نيسان الماضي، رفعت «موديز» التصنيف الائتماني لمصر من Caa1 إلى B3، عازية ذلك إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلي وانخفاض الالتزامات الخارجية، إضافة إلى الالتزام المستمر ببرامج الإصلاح المالي والاقتصادي، كما أبقت على نظرة مستقبلية «مستقرة» للاقتصاد المصري.
إلى ذلك، أبرمت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر اتفاق منحة قيمته 68 مليون يورو مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغوريني، لتمويل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، الذي سيستفيد منه 2.4 مليون أسرة في المناطق الأكثر فقراً في 11 محافظة.
وأشارت نصر إلى محاور برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع، التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها في أسرع وقت. ويتضمن البرنامج 3 محاور تتركز حول الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة، والتحفيز التنموي من خلال تشجيع القطاع الخاص على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، إضافة إلى التخطيط والتنفيذ لبرامج جادة للاستثمار في رأس المال البشري وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الأداء الحكومي من خلال التركيز على المحاور البينية، وتحسين مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية واستكمال البنية لقواعد البيانات القومية والارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصري، وزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، ما سيحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
بدورها، أعربت موغوريني عن اهتمام الاتحاد الأوروبي بتنمية مجالات التعاون المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن الانتخابات التشريعية أوشكت على الانتهاء، وبذلك تنتهي استحقاقات خارطة الطريق التي أعلنت في تموز 2013، مؤكدة استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم برنامج الحكومة الاقتصادي.
إلى ذلك، ناقشت نصر مع كل من مدير البرامج في «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» (إيفاد») لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا عبدالحق حنفي، ومدير مكتب «إيفاد» في مصر محمد شاكر حبارة، الترتيبات الأخيرة قبل إطلاق مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، والذي تبلغ قيمته 63.1 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة 40 ألفاً من الأسر الريفية، لا سيما صغار المزارعين وحديثي التخرج والمرأة المعيلة من خلال تدعيم الكيانات الزراعية الصغيرة من هيئات مجتمعية وتعاونيات، وتسويق المنتجات الزراعية وتنمية قدرات صغار المزارعين للتشغيل الذاتي في بعض محافظات الصعيد، وتيسير الوصول للخدمات المالية والمهارات المطلوبة للاستثمار في تنمية المناطق الجديدة لصغار المزارعين.
ويهدف المشروع إلى مساعدة سكان المناطق المجاورة لمناطق المشروع على تحسين الخدمات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية. ويقدم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية منحة أخرى لهذا المشروع قيمتها 6.5 مليون دولار لتنمية قدرات صغار المزارعين ورفع مستوى الوعي بالتغيّرات المناخية وتأثيراتها في نشاطاتهم الاقتصادية.
