تظهر أرقام أن الاقتصاد الصيني يسير تدريجاً نحو التباطؤ، إذ يلاحظ هذا التوجه بوضوح من خلال البيانات الاقتصادية الأخيرة. وانكمش النمو الاقتصادي قليلاً من معدل سنوي قدره 7 في المئة إلى 6.9 في المئة، وهو أدنى مستوياته منذ العام 2009، لكنه لا يزال أعلى من التوقعات. كما ظلّ نمو الإنتاج الصناعي أيضاً في تراجع مستمر، مسجلاً انخفاضاً من 10 في المئة قبل سنتين إلى 5.7 في المئة في أيلول الماضي. وكذلك حال الاستثمار، الذي كان أحد المصادر التاريخية للنمو، فقد أخذ في التباطؤ في شكل واضح في استثمارات الأصول الثابتة من 20.2 في المئة إلى 10.3 في المئة في الفترة ذاتها.
ووفقاً لتحليل أسبوعي للأسواق الناشئة في آسيا، الصادر عن شركة «آسيا للاستثمار»، يأخذ بعض المؤشرات الأخرى منحى مختلفاً، إذ تسارع نمو مبيعات التجزئة أسوة بنمو الاستهلاك الذي أخذ في التسارع إلى حدّ ما في الشهور الماضية. كما أخذ مجمل أداء التجارة الصينية في التحسّن ضمن بيئة صعبة وضعيفة للتجارة الدولية.
أما حالياً، فالحوافز النقدية والمالية للسلطات الصينية تبدو فعالة، إذ خفّض «بنك الشعب» الصيني (المصرف المركزي) أسعار الفائدة على الإقراض والودائع لتشجيع الائتمان مرات عدة في عامي 2014 و2015، وكان آخرها في 23 من الشهر الجاري. وخفض «المركزي» أيضاً، الاحتياط الإلزامي للمصارف للهدف ذاته.
وأضاف التقرير الذي أعدّه كميل عقاد، أن بعض الدلائل يشير إلى أن هذه التدابير تعزز النشاط الاقتصادي، مثل خفض أسعار الفائدة بين المصارف وتعزيز أحدث المؤشرات المالية. وكذلك، زادت القروض أكثر من 17 في المئة من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول ، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى نحو 9 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) هذه السنة. وساهم الإقراض القوي في تحقيق الاستقرار في سوق العقارات من حيث مشاريع البناء والأسعار، وتعزيز نمو الاستهلاك بدليل تزايد القروض الاستهلاكية. وظلّت أيضاً الحوافز المالية سنداً هذه السنة، مع تزايد الإنفاق العام والعجز الكبير، ما ساهم في ثبات النمو الاقتصادي.
ولفت التقرير إلى أن تطور المؤشرات على المدى القصير، يعكس عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية الجارية بخطى بطيئة ولكن بوتيرة ثابتة، وأن تعزيز المؤشرات ذات الصلة بالاستهلاك والضعف النسبي للقطاع الصناعي هما انعكاس للتحول التدريجي إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك مع قطاع الخدمات.
وتكتسب الخدمات حصتها وتساهم في أكثر من أربع نقاط مئوية في النمو، كما تسجل رقماً قياسياً بتشكيلها أكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل، سجلت حصة الاستهلاك النهائي الى الناتج المحلي الإجمالي تطوراً إيجابياً في السنوات الخمس الماضية، ما يساهم في نحو نصف النمو الاقتصادي أخيراً، والذي يمثل 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعتقد معدو التقرير أن النموذج المكثف للاستثمار في الصين يتحول نحو الاستهلاك، ويعزى جزء من ذلك إلى تقلّص العائدات، والجزء الآخر إلى أنّ الهدف الرئيسي لتراكم رأس المال هو الاستهلاك العالي. ويُعد هذا التغيير في النموذج الاقتصادي أحد الأسباب التي أدت إلى الاعتدال في النمو الاقتصادي الذي تشهده الصين في السنوات الأخيرة.
ويرى تقرير «آسيا للاستثمار» أن السلطات الصينية هي التي تقود الاقتصاد في فترة تغييرات دقيقة، أهم سماتها أن الاقتصاد الصيني في أمسّ الحاجة إلى تحقيق التوازن. ويحتاج الصينيون إلى دعم التباطؤ من خلال تقديم الحوافز اللازمة من دون تفاقم بعض الاختلالات التي يمكن أن تؤدي إلى هبوط حاد. كما يحتاج الاقتصاد الصيني إلى إصلاحات هيكلية ستكون لها آثار وخيمة على المدى القصير في بعض الأحداث، لكن ستضع الأسس اللازمة لنمو اقتصادي مستدام في المستقبل.
وعلى رغم أهمية التدابير التحفيزية للنمو على المدى القصير، يجب على الحكومة الصينية و «البنك المركزي» ألا يتخليا عن التدابير الاستراتيجية الطويلة الأمد التي من شأنها أن تضع الأسس لاقتصاد صيني قائم على المعرفة والاستهلاك.
