بلغ إجمالي الدين العام للأردن، نهاية أيلول من العام الحالي، نحو 26.64 مليار دينار،أي ما نسبته 95% من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا الحد الأقصى المسموح به والبالغ 60%.
وأفادت النشرة الشهرية لوزارة المالية، الصادرة الثلاثاء 8 تشرين الثاني، أن الارتفاع في نسبة المديونية، مقارنة مع الشهر السابق، جاء نتيجة تراجع تقديرات النمو الاقتصادي لهذا العام، وتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، مقابل بلوغه حوالي 22847.5 مليون دينار أو ما نسبته 85.5% من الناتج المحلي الإجمالي، العام 2015، مرتفعا بمقدار 4.2 نقطة مئوية. علما بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.6 مليار دينار.
وأظهرت بيانات الوزارة أن الدين العام الخارجي وصل إلى 9449.6 مليون دينار، أو ما نسبته 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بنهاية أيلول من العام 2016، مقابل 9390.5 مليون دينار، أي 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي، نهاية العام 2015.
