قال نينغ جي زيه، مدير المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي عقد في 10 تشرين الاول / أكتوبر: "ان الاقتصاد الصيني لن يواجه مشكلة في بلوغ الهدف المتوقع للنمو بـ 6.5 % هذا العام، وان الوضع المستقر والمتحسن للاقتصاد الصيني لم يتغير، وقد تكون هناك نتيجة أفضل بالنسبة لكامل العام".
وواصل الاقتصاد الصيني الاحتفاظ بأعلى نسبة مساهمة في نمو الاقتصاد العالمي، بـ14.8% في سنة 2016. مسجلا زيادة بـ 3.4% عن عام 2012. وبلغ متوسط مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي حوالي 30% بين 2013 و2016. متجاوزا إجمالي معدلات المساهمة من اقتصاديات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان.
من جهة أخرى، مثلت صناعة الخدمات نصف حجم الاقتصاد الوطني. حيث أسهمت بـ 54.1% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام.
وأصبح الاستهلاك المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الصين. بعدما بلغ متوسط مساهمته السنوية في النمو الاقتصادي 55 في المائة بين 2013 و2016.
التنمية المتناغمة للمناطق الحضرية والريفية بالصين تظهر بوجه جديد. حيث بلغت نسبة سكان المناطق الحضرية 57.35% من إجمالي عدد السكان في نهاية 2016. متقدمة بـ4.78% عن نهاية عام 2012، وانخفض الفارق في مداخيل سكان الحضر والريف بنسبة 0.16%.
من عام 2013 إلى عام 2016، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 7.2% سنويا، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 2.6%، وأعلى من متوسط نمو الاقتصادات النامية، البالغ 4% خلال نفس الفترة.
قال نينغ جيزيه، إن الصين قد حققت خلال السنوات الأخيرة متوسط نمو بـ 7.2%. وبلغ معدل التضخم نسبة 2 %، وتراجع معدل البطالة إلى 5%.
الجدير بالتنويه أن ارتفاع معدل النمو، يعني زيادة فرص العمل وأسعار منخفضة للسلع. وقال نينغ إن الصين لاتزال تحلق وحيدة في سماء الاقتصاد العالمي.
فى السنوات الخمس الماضية، واجه الاقتصاد الصيني بيئة محلية ودولية شديدة التعقيد. فلماذا حافظت الصين على مؤشراتها الجيدة؟
منذ انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، شهد مستوى معيشة الناس تحسن ملحوظا وانجازات تنموية عادت بالفائدة على جميع السكان. حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل المتاح 23821 يوان، بزيادة 8.3 % و7311 يوان مقارنة بعام 2012. وبمعدل نمو سنوي بـ 7.4%.
وبلغ مؤشر إنجل للسكان الصينيين 30.1%، متراجعا بـ 2.9% عن 2012. وهو قريب من مستوي الثراء الذي حددته الأمم المتحدة بـ 20% إلى 30%. وقال نينغ، إن الصين ستعمل على دفع الإصلاح الهيكلي، وخفض فائض الطاقة الإنتاجية، ومعالجة المخزون والرافعة المالية، وخفض التكاليف ومعالجة مواطن النقص. لم تنجح هذه التدابير في تغيير معادلة العرض والطلب في بعض الصناعات فحسب، بل انعكست بشكل إيجابي على التوازن بين العرض والطلب في الاقتصاد بأكمله.
حققت معدلات مكافحة الفقر تحسنا ملحوظا. وفقا لمعيار الفقر في الأرياف البالغ 2300 يوان\ الشخص\السنة، تراجع عدد الفقراء في المناطق الريفية إلى 43.35 مليون في عام 2016، تقليل 55.64 مليون شخص بالمقارنة مع ما في عام 2012.
أما نظام الضمان الاجتماعي فشهد مزيدا من التحسن. حيث انخفضت نسبة نفقات العلاج الشخصية في اجمالي النفقات العامة في عام 2016 الى الخط تحت 30%، وحقق التأمين الصحي تغطية شاملة. وحقق نظام الضمان الاجتماعي الخاص بسكان المدن والأرياف اكتمالا أساسيا.
تواصل تحسن مستوى التعليم في الصين والظروف الصحية، وارتفع متوسط العمر المتوقع للسكان من 74.83 سنة في عام 2010 إلى 76.34 سنة في عام 2015.
وأصبح مفهوم التنمية الجديدة سائدا جديدا. على سبيل المثال للابتكار، زادت كمية الطلب على براءات الاختراع وعدد البراءات الممنوحة في الداخل والخارج بنسبة 69% و39.7% على التوالي مقارنة بعام 2012.
