أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن التزامات مالية مستحقة على الحكومة في البلاد، تقدر قيمتها بـ12 مليار دولار خلال 2018.
ويعادل المبلغ المستحق على مصر خلال العام الجاري، نحو ثلث الاحتياطي الأجنبي الحالي لديها، البالغ 36.723 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (حكومية)، عن مصدر مسؤول في المركزي المصري لم تذكر اسمه، قوله: "مصر سددت نحو 30 مليار دولار ديونا والتزامات لجهات خارجية خلال 2017".
وأشار المصدر إلى أن مبلغ 30 مليار دولار توزع بين سندات وديون خارجية، لصالح عدد من البنوك الدولية، إضافة إلى ودائع وقروض من دول منها السعودية وليبيا وتركيا، والتزامات على جهات حكومية، منها هيئة البترول، والتزامات للدائنين من نادي باريس (تجمع ممولين عالميين).
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.5 %، إلى 79 مليار دولار على أساس سنوي في حزيران 2017.
ومن المتوقع أن تحصل مصر خلال العام الجاري، على دفعة رابعة بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي، من إجمالي 12 مليار دولار، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية، عدا عن طرح سندات دولية بنحو 4 مليارات دولار خلال الشهر الجاري.
