"يعيدون إنتاج آبل إلى وطنها"، عنوان مقال أناتولي كوماروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول أن واشنطن تسبق موسكو في إعادة توطين رؤوس الأموال.
ينطلق المقال من أن روسيا والولايات المتحدة مشغولتان بعودة رؤوس الأموال من الخارج ولكنهما حققتا نجاحا مختلفا في هذا الشأن. وأن إصلاح دونالد ترامب الضريبي يعني دفع 15.5٪ لمدة 8 سنوات من 1.4 تريليون دولار، لم تعد إلى الولايات المتحدة.
ووفقا لبعض التقديرات-كما جاء في المقال- سحب رجال الأعمال الروس نحو 1 تريليون دولار إلى الخارج، ولكن المحاولة الثانية للعفو الروسي لا تستند إلى فوائد (كما هو الحال في الولايات المتحدة)، إنما على المخاطر الناشئة عن عقوبات جديدة.
وأضاف المقال أن إحدى الشركات الكبرى في العالم، وهي شركة أبل، مضطرة، بموجب قوانين الضرائب الجديدة، إلى دفع ضريبة لمرة واحدة تبلغ 38 مليار $ على أموالها الأجنبية غير المسددة. وقد وعدت الشركة باستثمار 30 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي من خلال بناء مراكز بيانات وإحداث 20 ألف فرصة عمل.
وفي الصدد، قال المحلل في أماركيتس، أرتيوم دييف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "من غير المرجح أن تعيد أبل صناعة منتجاتها من الصين إلى الولايات المتحدة، حيث أنها أكثر تكلفة بكثير لإنتاج التكنولوجيا. فلا أحد (في الولايات المتحدة) يريد أن يعمل مقابل 200-300 دولار في الشهر. ولذلك، فليس هناك حديث بعد عن عودة الانتاج المادي، ومن غير المرجح أن يهز الإصلاح الضريبي الأميركي وضع الصين كمصنع عالمي... إن عودة الإنتاج إلى الولايات المتحدة من شأنه أن يزيد من تكلفة منتجات أبل بنسبة 30-35٪، ما سيكون له تأثير سلبي جدا على المبيعات".
غير أن بعض الخبراء-وفقا للمقال- يعتقدون بأن بعض الإنتاج يمكن أن يعود وراء رؤوس الأموال.
حول ذلك، يقول فاديم ميركولوف، المحلل في مؤسسة فريدوم فاينانس، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "قد يعود الإنتاج الصغير من مكونات التصدير إلى الصين، حيث يتم التجميع النهائي...الإصلاح الضريبي هو عامل محفز لافتتاح إنتاج في أمريكا، ولكن هذا لا يعني أنها ستنقله بالكامل إلى الولايات المتحدة. وسوف تنتهي الحوافز الضريبية للمصنعين في العام 2027، فيما يستغرق بناء المصانع فترة أطول، لذلك فلن نشهد زيادة حادة في الإنتاج، حتى بمعدل 10٪ سنويا".
