أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الخميس، إلغاء أكثر من ألف وظيفة إضافية نتيجة انخفاض مورد تمويلها الرئيسي، أي المردود من الرسوم على المرئي والمسموع، في حين تسعى الحكومة إلى تحجيمها أكثر.
وسبق أن بدأت مجموعة المرئي والمسموع الأولى في العالم خطة واسعة النطاق لإدّخار 800 مليون جنيه إسترليني (1,125 مليار يورو)، كما اضطرت إلى اقتطاعات قاسية إضافية للتعويض عن انخفاض لعائدات الرسوم.
وقال مدير عام "بي بي سي" توني هال: "أعلن أن الرسالة قاسية. اعلم أن ما أقوله اليوم سيسبّب توترًا كبيرًا في صفوف منظمتنا"، وذلك في إعلان هذه الأخبار السيئة لموظفي المجموعة التي تضم حالياً أكثر من 16600 موظف.
وسبق أن ألغت المجموعة في السنوات الأخيرة آلاف الوظائف وباعت 40 في المئة من ممتلكاتها غير المنقولة، وقلصت تكاليفها الإدارية وتخلت عن عدد من الحقوق الرياضية لادخار أكثر من 1,5 مليار جنيه إسترليني سنوياً (2,112 مليار يورو).
لكن "بالرغم من التحسن الذي أُحرز وبسبب رخصة التلفزيون المجمدة منذ سبع سنوات، برزت حاجة إلى ادخار أموال إضافية"، بحسب ما أوضحت المجموعة.
وتشير التوقعات إلى أن عائدات الرسوم ستأتي أقل بـ 150 مليون جنيه مما كان متوقعاً في العام 2011، بسبب الثورة الرقمية وتعدد طرق مشاهدة التلفزيون، على الطلب وبحسب اللائحة، أو عبر الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي والهاتف المحمول. وهذه الاستخدامات لا تستلزم تسديد الرسوم السنوية البالغة 145,5 جنيه (184 يورو).
وأشارت دراسة لهيئة تنظيم المرئي والمسموع "اوفكوم" إلى أن نصف الشريحة 16-24 العمرية فحسب يشاهدون البرامج مباشرة على التلفزيون، فيما يفضل النصف الآخر مشاهدتها مجاناً عبر الانترنت.
كما لفتت النظر إلى أن نوعية البرامج ليست السبب، فقد ارتفع مؤشر ارتياح المشاهدين من 68 في المئة الى 79في المئة في سبع سنوات بحسب الهيئة.
وقال هال إن "عدد المنازل التي لديها تلفزيوناً يتراجع"، ما يؤدي الى انخفاض العائدات.
واعتبرت مجموعة الإذاعة والتلفزيون العامة أن هذه الإشكالية حاسمة، علماً أنها حصلت للعام 2013/2014 3,7 مليار جنيه من هذه الرسوم التي لم تتغير تعرفتها منذ العام 2010.
وفيما ستعيد الحكومة و"بي بي سي" التفاوض على شروط الرسوم في 18 شهراً، تفيد التوقعات بتقليص اضافي للعائدات.
ومن النقاط التي سيبحثها وزير الثقافة جون ويتينغديل الإعفاء التام عن التسديد لمن يتجاوز 75 عاماً (ما سيكلفه 700 مليون جنيه سنوياً) ومشروع تصنيف عدم تسديد الرسوم من جريمة الى جنحة.
وفي حال إقرار هذه النقاط، فسيؤدي ذلك الى ربح فائت اضافي للـ"بي بي سي"، فيما تطالب المجموعة بالعكس بمزيد من الموارد باقتراح توسيع نطاق الرسوم لتشمل الشاشات الأخرى.
أمام هذا الشرخ الواسع، دعا النائب العمالي كريس براينت، الخميس، في صحيفة "ذي غارديان"، الى "عدم تدمير أقوى مؤسسة ثقافية في المملكة المتحدة".
ولفت النائب المكلف ملف الثقافة في "حزب العمال" الى ان الرسوم هذه استخدمت جزئياً لتطوير الانترنت السريع، التي تسهم في إبعاد المستهلكين عن التلفزيون وتفضيلهم الجهاز اللوحي او الهاتف المحمول.
