اختتم الاجتماع الخامس عشر للجنة التونسية - المصرية برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الحبيب الصيد وإبراهيم محلب، في تونس أمس، وأُبرِمت خلالها 16 اتفاق شراكة وتعاون بين البلدين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها محلب إلى تونس وبمشاركة عدد من وزراء البلدين. ووجه محلب الشكر خلال لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على «مواقف تونس في شأن عودة المصريين العالقين على الحدود التونسية - الليبية».
وأشار محلب إلى تضامن البلدين في مواجهة الإرهاب، مؤكداً أن الحكومتين ستعملان لتنفيذ ما انتهت إليه أعمال اللجنة العليا المشتركة بما يحقق صالح البلدين والشعبين. وأعرب الصيد عن ارتياحه إلى إزالة الصعوبات التي سادت العلاقات الثنائية في الفترة السابقة، متوقعاً زيادة التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار سنوياً، في مقابل 317 مليون دولار العام الماضي، ومشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين ستنمو في كل الميادين من حسن إلى أحسن.
وشدد الصيد على ضرورة التعاون في مجال التبادل التجاري والتعاون في مجال البحث العلمي والخدمات عبر تبادل الخبرات. وبيّن محلب وفق بيانات وزعها مكتبه في القاهرة، أن «اجتماع اللجنة المشتركة، يؤكد أن هناك رؤية للتعاون والتكامل، بتفعيل مذكرات التفاهم، ويشدد على ضرورة التعاون بين البلدين في القطاع السياحي».
وقال محلب: «اجتماعاتنا في تونس تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين نمواً متزايداً في مختلف المجالات بخاصة المجالات الاقتصادية بشقيها التجاري والاستثماري، ومن الواجب علينا السعي الدائم إلى دفع عجلة هذه العلاقات المشتركة إلى الأمام، خصوصاً أن حجم التبادل التجاري بين بلدينا الشقيقين ما زال دون مستوى طموحات شعبينا، لذا فإن إحداث دفعة إيجابية على المستوى الاقتصادي يتطلب إزالة القيود غير الجمركية خصوصاً تراخيص وأذون الاستيراد، وضرورة تطبيق مبدأ الاستيراد التفضيلي بين البلدين، الذي أقرته اللجنة العليا المشتركة في أكثر من دورة من دورات انعقادها، إضافة إلى أهمية العمل لإنهاء قضية توحيد المواصفات القياسية للسلع المنتجة في البلدين، خصوصاً السلع المُرشحة للتبادل التجاري بينهما». وأضاف: «أن حجم الاستثمارات المصرية في السوق التونسية بلغ حتى نهاية 2014 نحو 215 مليون دولار مُوزعة على عدد من القطاعات السلعية والخدمية، في مقدمها قطاع الاتصالات الذي يستحوذ على أكثر من 90 في المئة من هذه الاستثمارات، إضافة إلى قطاع البترول الذي شهد في الفترة الماضية إطلاق مبادرة لإنشاء شركات مشتركة تتولى إنشاء محطات للغاز الطبيعي في كلا البلدين». ولفت إلى أن قطاع البترول المصري لديه طموح كبير ورغبة أكيدة في دعم التعاون مع الجانب التونسي في كل ما يتعلق بمد خطوط وأنابيب الغاز الطبيعي وتوصيله إلى المنازل والمصانع التونسية.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات التونسية في السوق المصرية أكد رئيس الوزراء أن إجمالي حجم هذه الاستثمارات بلغ للعام نفسه نحو 35 مليون دولار إذ تعمل في هذه الاستثمارات نحو 247 شركة في عدد من القطاعات، أهمها القطاع الصناعي والقطاع السياحي وبعض القطاعات الأخرى الزراعية والإنشائية والتمويلية. وشدد محلب على أنه يجب علينا ألا نغفل التعاون بين مصر وتونس في مجال السياحة، الذي يعتبر من الجوانب المهمة في محفظة التعاون المشترك خصوصاً في ظل وجود إمكانات سياحية هائلة في كل من الدولتين.
إلى ذلك أصدر رئيس الحكومة المصرية قراراً بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسته وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمال والعدالة الانتقالية ومجلس النواب والتعاون الدولي والاستثمار والعدل، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس، ومساعد وزير العدل للتشريع، ومدير إدارة التحكيم الدولي في وزارة العدل، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن جهاز الأمن القومي، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
