بحثت الهيئة العامة غير العادية لسوق دمشق للأوراق المالية خلال اجتماعها المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وتم انتخاب أربعة أعضاء في مجلس ادارة السوق.
ونوه رئيس مجلس ادارة السوق محمد غسان القلاع بالجهود المبذولة خلال الجلسة السابقة في سبيل تحقيق أهداف السوق وتطبيق افضل الممارسات في مجال تداول الأوراق المالية لافتا إلى أن إدارة السوق تسير بخطى ثابتة وواثقة وتتطلع إلى غد مشرق بالرغم من الظروف والتحديات التي تمر بها سورية والتي لن تزيدها إلا عزما وإصرارا على استخلاص الدروس والعبر وتحويلها الى حافز يعزز مسيرة السوق بخطى ثابتة وواثقة.
ولفت القلاع إلى أهمية انعقاد الجلسة نظرا لقرب انتهاء مدة مجلس السوق الحالي الذي شكل في 19/12/2012 لمدة 3 سنوات معلنا أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة السوق عن الشركات المساهمة المدرجة وهم الدكتور سليم الشلاح والدكتور غالب بياسي وممثلون عن شركات الخدمات والوساطة المالية وفراس السمان وفراس الجليلاتي وفوزهم بالتزكية.
وأكد القلاع ان الرابح بالاستثمار من يستثمر امواله في بلده معتبرا أن سوق دمشق الوعاء الادخاري الامثل لحفظ أموال المدخرين كبرت ام صغرت داعيا كل مواطن للمساهمة في بناء الشركات المساهمة كونها الرافعة الحقيقية لبناء الوطن.
ويأتي انتخاب أعضاء في مجلس ادارة السوق بناء على المرسوم التشريعي 55 لعام 2006 والنظام الداخلي وبحضور 22 عضوا منهم 17 عضوا يمثلون الشركات المساهمة و 5 أعضاء يمثلون شركات الخدمات والوساطة المالية.
حضر الاجتماع رئيس واعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية وأعضاء الهيئة العامة لسوق دمشق.
العمادي: أتفهم وضع سوق دمشق للأوراق المالية ويجب عدم الانتقاص من قيمة الجهد التي بذل فيها
في سياق متصل أكد الدكتور محمد العمادي رئيس مفوضية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية سابقا أن سوق دمشق للأوراق المالية قائمة ولا يمكن الانتقاص من قيمة الجهد التي بذل فيها متمنيا أن يكون وضعها أفضل.
وأشار العمادي في تصريح خاص لـ سانا إلى أن السوق تحتاج إلى الدعم والتأييد من الهيئة والعاملين فيها لجذب الناس داعيا إلى إحداث شركات إنشائية مشتركة مساهمة وإدراجها في السوق لزيادة حجم التداولات وبذل الجهد المستمر لإقناع المواطنين بأن الاستثمار بالشركات المساهمة “أفضل استثمار” لكننا في الوقت نفسه نحتاج إلى أن يكون من يدير هذه الشركات “على قدر المسؤولية والأمانة والصدق حتى يعطي الانطباع الجيد للناس”.
وقال العمادي “إن كل فرد من أبناء الوطن ملزم ببذل الجهد اللازم لإعادة دوران الاقتصاد واستمرار عملية البناء مهما كانت الأحوال والمصاعب” داعيا الشركات للتحول إلى شركات مساهمة وإدراج أسهمها في السوق.
وحول الإجراءات المتبعة في التعامل مع القطع الأجنبي خلال الأزمة الراهنة التي تمر بها سورية لفت العمادي إلى الاتجاه الذي اتبع في مرحلة سابقة بوضع شروط على المستورد أبرزها الاحتفاظ بالقطع الأجنبي من حصيلة التصدير وحصر المبادلة في الدولار بين حملته ومن يستورد من الخارج من خلال إحداث صندوق لتمويل المواد الأولية وتصنيعها في البلد من حصيلة التصدير وبهذه الطريقة يمكن إعادة القطع الأجنبي الذي تم صرفه على الاستيراد.
وحول القروض المتعثرة في المصارف اعتبر العمادي أن إمكانية استردادها يجب أن تكون أفضل مما هي عليه وقال “صحيح لدى المصارف صعوبات ويجب دعمها وعدم الانقاص من قيمة مساهمتها بل تحتاج إلى تدبير خاص والحكومة غير قادرة على التبرع بأموال المودعين”.
وأضاف العمادي “ليس كل المتعثرين غير قادرين على السداد وبعضهم أخذ القروض وكان سعر صرف الدولار 46 ليرة سورية بينما هو اليوم 346 ليرة وبالتالي حقق المقترضون أرباحا طائلة من الأموال بحد ذاتها” مؤكدا على ضرورة المتابعة والمناشدة ومحاسبة المصارف لكونها لم تضع ضمانات كافية للقروض المتعثرة.
وعمل العمادي سابقا وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وأستاذا في جامعة دمشق.
