تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

“حمص من الدمار إلى الإعمار” ملتقى اقتصادي يبحث في مرحلة إعادة الإعمار

مصدر الصورة
سانا

أكد الدكتور مالك علي عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس المكتب الاقتصادي أن سورية عصية على الاختراق ولن تنحني لأي مشاريع أو قوى سياسية أو ضغوطات بفضل تضحيات شهدائها وحكمة قيادتها وبسالة جيشها وصمود شعبها ووقوف الأصدقاء وكل القوى الرديفة إلى جانبها في مواجهة الإرهاب.

وأشار عضو القيادة القطرية للحزب خلال كلمة ألقاها اليوم ضمن فعالية الملتقى الاقتصادي الذي أقامته قيادة فرع حمص لحزب البعث بعنوان “حمص من الدمار إلى إعادة الإعمار” إلى أهمية هذا الملتقى الذي ياتي انسجاما مع رؤية الحزب في اعمار سورية بتكامل جميع الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية والتنفيذية وبالشراكة الحقيقية والفاعلة لكل الأحزاب والفعاليات في بناء ما دمره الإرهاب بأيد وطنية مشددا على أن ما تشهده حمص اليوم من نهضة وتعاف يمنحنا جميعا الثقة بأن سورية صامدة ومنتصرة وحمص هي اليوم نموذج يحتذى به للاعمار بالرغم من الدمار الذي حل فيها جراء الإرهاب.

ولفت الدكتور علي إلى أهمية ايلاء مسألة بناء الإنسان الأهمية القصوى من خلال لم الشمل وعودة المهجرين داعيا إلى أن يكون السوريون يدا وقلبا واحدا يتكاملون ليحموا الوطن.

بدوره تناول المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والاسكان في محاضرة له آفاق العمل الحكومي من أجل إعادة الإعمار والجهود الحكومية الرامية إلى التصدي للإرهاب الذي طال سورية بكل مكوناتها والاجراءات المتخذة لتأمين معيشة المواطنين وتعزيز دور قواتنا المسلحة بدعم صمودها في مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة إعادة الاعمار بهدف اعتماد الاسس والمعايير اللازمة للتعويض عن الأضرار جراء الأعمال الإرهابية ووضع سلم أولويات التنفيذ والصرف.

واستعرض عرنوس مهام وزارة الاشغال العامة والاسكان ودورها الحالي وفي مرحلة إعادة الاعمار وفقا لقانون إحداثها الأخير رقم 17 لعام 2016 من خلال إصدارها جملة من القوانين بخصوص تنظيم عمل المؤسسة العامة للاسكان وتنفيذ التخطيط وعمران المدن إضافة إلى تشكيل لجنة علمية مهنية مختصة ومن كل الجهات المعنية بخصوص اعداد دفاتر الشروط اللازمة لإعادة تدوير الانقاض حيث يتم حاليا في الوزارة دراسة الدفاتر والشروط والمواصفات الفنية والمالية والحقوقية التي تم اعدادها ليصار إلى اقرارها بشكل نهائي وليتم اعتمادها لدى الجهات العامة.

ولفت إلى الدور الايجابي لمؤسسات وشركات الانشاءات العامة خلال الازمة من خلال الاستمرار بتنفيذ المشاريع الملتزمة بها في المناطق الآمنة حيث بلغت قيمة الاعمال المنفذة خلال سنوات الازمة نحو 88 مليارا حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وأشار الوزير عرنوس إلى دور الوزارة في مرحلة إعادة الاعمار من خلال إعادة تقييم المخططات التنظيمية وتطوير اليات انجازها ومعالجة السكن العشوائي ومتابعة الخطوات التي بدأتها الحكومة بتحسين جودة المنتج الاسكاني إضافة إلى متابعة انجاز مسودة الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي مشددا على أهمية تهيئة البيئة اللازمة للقطاع الخاص للمشاركة في عملية إعادة الاعمار والبناء من خلال الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري حيث تم إحداث 24 منطقة تطوير عقاري بالمحافظات وتم ايضا الترخيص لـ 45 شركة تطوير عقاري وتخطط الوزارة لتخصيص وتسليم ستة آلاف وحدة سكنية العام القادم.

وبين عرنوس أهمية مشاركة القطاع الخاص في اعادة الاعمار من خلال مساهمته في حل مشكلة السكن واشادة مشاريع التطوير العقاري واشراك المكاتب الهندسية بإشراف نقابة المهندسين لاعداد الدراسات والقيام بأعمال التنفيذ وتحفيز المغتربين على الاستثمار بالمرحلة القادمة موضحا أن مرحلة اعادة الاعمار قد بدات من خلال اطلاق مشروع المرسوم 66 لعام 2012 في دمشق والمشروع القادم المماثل سيكون في حمص.

من جهته قدم محافظ حمص طلال البرازي عرضا شاملا حول الرؤية المستقبلية في إعادة اعمار المحافظة في ظل حالة التعافي والاستقرار الذي وصل الى نسبة 85 بالمئة من مناطق المحافظة وذلك بفضل تضحيات الشهداء وانتصارات بواسل جيشنا مبينا أن إعادة الاعمار لمختلف المناطق بالمحافظة لن تكون متشابهة بالنظر إلى خصوصية وسمات كل منطقة من ناحية الحفاظ على الطابع الاقتصادي أو التاريخي الأثري أو الثقافي.

ولفت المحافظ إلى أنه تم البدء بإعادة الاعمار في محافظة حمص في سباق مع الزمن حيث تم منذ عامين تقريبا التخطيط والتنظيم لبعض المناطق المحررة بالمحافظة وتم تصديق جزء منها من قبل وزارة الاشغال العامة والاسكان وحاليا بانتظار التشريعات التي تساعد على خلق البيئة القانونية للبدء بإعادة الاعمار التي ستبدأ من منطقة بابا عمرو لتشمل جميع المناطق بالمحافظة سواء المدمرة بفعل الإرهاب أم العشوائيات.

وأشار المحافظ إلى أن بداية انطلاق إعادة الاعمار ستكون بداية العام القادم وفق الترتيبات التي تتم متابعتها مع الحكومة لافتا إلى الحاجة لتأهيل شركات تعمل على إعادة تدوير الانقاض والتركيز على المسكن الاقتصادي الذي يخدم أكبر شريحة من المواطنين وتنفيذ التخطيط لكامل المدينة ومعالجة العشوائيات ودعم الاستثمارات التي توفر فرص عمل والاستفادة من تجارب بعض الدول التي تعرضت للتخريب.

بدورهم قدم الحضور مداخلاتهم التي تركزت على سبل هدم الأبنية الآيلة للسقوط بالمدينة وتلافي خطرها على المارة والسيارات واليات تمويل المشاريع المخطط لها في مرحلة إعادة الاعمار ودور الحرفيين بالمساهمة بإعادة الاعمار ولحظ فروقات الأسعار للمساكن قبل وبعد الازمة وخلال مرحلة الاعمار ما بين منطقة وأخرى وتعزيز دور الشركات الوطنية وإعادة النظر بالتصنيف لشركات القطاع الخاص للمساهمة بعملية إعادة الاعمار.

وتم في ختام الملتقى عرض فيلم وثائقي حول حمص خلال اعوام 2014 و2016 و2020.

حضر الملتقى عمار السباعي أمين فرع حمص لحزب البعث واللواء خالد هلال قائد شرطة المحافظة والعقيد اندريه بري بوتين نائب ممثل مركز التنسيق الروسي في حميميم وأعضاء قيادة فرع الحزب واعضاء مجلس الشعب وحشد من الفعاليات الحزبية والاقتصادية والادارية والدينية وممثلو المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بالمحافظة.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.