قال نقيب مقاولي الإنشاءات في محافظة القنيطرة أحمد دياب «إن مشكلات المقاولين في كل النقابات وفي مختلف المحافظات لم تجد بعد طريقها إلى الحل على الرغم من تعاقب ست حكومات خلال الفترة الماضية».
وأضاف في تصريح لـ«الوطن»: «إن رئيس حكومة سابقة وفي أحد مؤتمرات المقاولين كان قد وعد بأن جميع المشكلات المالية والفنية والقانونية سوف تحل قبل أن يصل المقاولون إلى بيوتهم -في ذلك الحين- وها نحن وقد وصلنا إلى بيوتنا منذ أربع سنوات ولم تجد هذه المشكلات بعد طريقها إلى الحل».
وأشار دياب إلى مفارقة، وهي أن «بعض المسؤولين والوزراء خلال لقاءاتنا بهم يفصحون عن عدم معرفتهم بهذه النقابة وأنهم لم يسمعوا بها من قبل علما أن النقابة قد تأسست منذ خمسينيات القرن الماضي».
منوهاً بأن النقابة لم تجد الاهتمام المطلوب الذي تلقاه النقابات الأخرى «وقد قدمت وأسست الكثير من الأعمال، وكذلك لم يسبق وتم ترشيح أي عضو فيها ليمثل في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو حتى لمنصب مدير عام بعكس النقابات الأخرى التي تمثل في جميع هذه السلطات. مع العلم أن النقابة تدفع نسبة 15% من أتعابها للخزينة العامة للدولة، وأكثر من باقي النقابات المهنية والمنظمات الشعبية كضرائب أرباح وأجور ورسوم مختلفة».
وأضاف قائلاً: «نأمل بأن تكون مقترحات وتوصيات نقابة المقاولين ملزمة للجهات العامة وأن تقوم الحكومة بإصدار تعميم أو بلاغ ملزم للجهات العامة لتنفيذ بنود المرسوم رقم 51 لعام 2004 الخاص بالعقود وخاصة منه المادة رقم 60 للفقرة التي تنص على فسخ عقود المشاريع المتوقفة لأكثر من سنة. وخاصة أن المرسوم لم تصدره وزارة الأشغال ولا نقابة المقاولين وإنما صدر كمرسوم. ولزوم تنفيذ المادة رقم 51 للفقرة ج الخاصة بفسخ العقود للمشاريع المتعثرة لاستحالة تنفيذها أو استكمالها، حيث كانت الحكومة السابقة وافقت على فسخ عقود هذه المشاريع ولم تنفذ حتى هذه اللحظة، وخاصة ما يتعلق بفروقات الأسعار حيث لا يحتاج الأمر إلى لجان، فهنا المادة رقم 33 من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2004 التي تلزم الجهات العامة بصرف فروقات الأسعار بشكل تلقائي وبلا أي اجتهادات».
وأضاف دياب: «لسنا بحاجة إلى قرار أو قانون أو مرسوم جديد لإلزام الجهات العامة بفسخ العقود وإنما إلى تنفيذ بنود المرسوم رقم 51، ولكن لا أحد من الجهات العامة أو من الوزراء والمحافظين يلتزم بتنفيذ القوانين، وكل منهم يرميها على كتف غيره من المسؤولين، وبعد مرور أكثر من سبع سنوات لم يحصل الكثير من المقاولين على حقوقهم في فروقات الأسعار حيث ترحل هذه المسألة إلى القضاء الإداري حيث لا يحصل المقاول على حقوقه إلا بعد طول عمر لكونها تستغرق العديد من السنوات في متاهات القضاء»، داعياً إلى وقف سحب الأعمال وتنفيذها من الجهات العامة على حساب المقاولين بعد تعثرها.
نقلت «الوطن» هذه الشكاوى إلى وزير الاشغال العامة والإسكان حسين عرنوس، فأوضح أن موضوع الإشكاليات والصعوبات التي يعاني قطاع المقاولين أخذت الكثير من النقاشات ونالت حصة كبيرة من الاهتمام من رئاسة مجلس الوزراء، وأبرز هذه الإشكاليات تتمثل في موضوع فسخ العقود وفروقات الأسعار التي تحكمها القوانين والأنظمة النافذة. وفيما يخص فسخ العقود بيّن الوزير لـ«الوطن» أنها حالة موجودة ومستمرة في العديد من العقود والمشاريع ولكل حالة منها حلول خاصة بها بحسب ظروف كل مشروع، إلا أن إصدار تشريع أو قانون أو قرار جديد ينهي مشكلات جميع العقود دفعة واحدة أمر غير قانوني وغير مقبول على اعتبار أن قانون العقود الحالي يتضمن العديد من البنود التي تعالج المشاريع المتوقفة أو المتعثرة أو المتضررة نتيجة الأزمة، ولم يعد أصحابها قادرين على استكمالها. مبيناً أن قانون العقود الحالي أجاز للمقاولين المتضررين التقدم بطلبات تتضمن جميع الثبوتيات والمستندات المطلوبة التي تبين أحقيتهم بفسخ عقود مشاريعهم.
وأوضح عرنوس أن موضوع صرف فروقات الأسعار للمقاولين ومشكلاتهم له طرق ووسائل مختلفة، حيث إن هناك بلاغات تصدر بين الفينة والأخرى عن رئيس الحكومة وهي تطبق على القطاع العام وعلى القطاع الخاص.
ولفت عرنوس أيضاً إلى أن هناك عشرات المشاريع التي صدرت فيها قرارات فسخ عقود من خلال لجنة مختصة من الإدارة المعنية برئاسة قاضٍ، إلا أن الأمر بحاجة إلى متابعة وإلحاح من المقاول المتضرر وملاحقة مستمرة وتقديم البراهين التي تثبت أحقيته و«نحن كوزارة طلبنا من المقاولين مراجعة الوزارة أو رفع كتاب لمتابعة مشكلاتهم مع الجهات التي لا تستجيب لمطلبهم بهذا الخصوص».
