دمشق – محمد زكريا
علّق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس آمالاً كبيرة على حل العوائق التي تعترض ملف التصدير وتحديداً المنتجات الزراعية، لكن مع تتالي الاجتماعات واللقاءات بين الجهات المعنية من وزارات الزراعة والنقل والاقتصاد واتحاد المصدرين وغيرها، بدأت الصعوبات والعراقيل تطفو على السطح، وأصبح الكل ينتقد ويتهم الآخر بالعرقلة، وأولى شرارات الانتقاد انطلقت من قاعة الاجتماعات في مجلس الوزراء على المصفوفة الخاصة بالتصدير التي قدّمها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة، إذ اعتبر وزير التنمية الإدارية حسان النوري أنها غير مكتملة، وتحديداً من جهة تأمين الأسواق الخارجية المستهدفة..!.
ولم يكتمل استبشار الفلاح السوري باهتمام الحكومة في حل مشكلة التصدير لمنتجاته، لأن بعض التجار والزبائن وجمعية المخلّصين الجمركيين في القطر واتحاد المصدرين السوري لم يتعاملوا بصدق وشفافية مع الموضوع، وخير دليل على ذلك تقاعسهم في أول اختبار حيث تأجّل سفر السفينة المخصصة لنقل وشحن أكثر من 200 حاوية من الحمضيات أكثر من مرة، ليتمخّض عن ذلك لاحقاً تصدير 20 حاوية فقط وفق مصادر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية..!.
إشكاليات
ويشير تقرير صادر عن وزارة النقل -حصلت “البعث” على نسخة منه- إلى جملة من الإشكاليات التي رافقت أول شحنة تصدير من الحمضيات خلال الأسبوع الماضي، أبرزها أنه تم الاتفاق مع شركة وكالة الحاويات البحرية للخدمات المحدودة المسؤولية على شحن 200 حاوية إلى روسيا، إلا أن الجهات المعنية (اتحاد المصدرين وجمعية المخلصين الجمركيين) لم تستطع تأمين سوى 20 حاوية، ومن الإشكاليات أيضاً التأخر باستكمال البيانات الجمركية.
ويشير التقرير إلى أنه وبعد إلغاء الرحلة المقررة للشحنة المذكورة بتاريخ 21/10/2016 لعدم توفر الحجوزات الكافية تم تحديد موعد آخر بتاريخ 28/10/2016، حيث تم إعلام الزبائن والتجار وجمعية المخلصين الجمركيين في القطر واتحاد المصدرين السوري بتاريخ هذه الرحلة، وبتاريخ 28/10/2016 وصلت الباخرة إلى المرفأ وتم وضعها بمنطقة الانتظار حتى تاريخ 31/10/2016 لعدم جهوزية البضاعة، وقد سافرت الباخرة وعلى متنها /20/ حاوية مبرّدة قياس /40/ قدماً فقط، ما كبّد الشركة الناقلة خسائر فادحة، حيث إن الكميات الموعودة بها تفوق الـ/200/حاوية، مشيرةً إلى أنه لمتابعة تشغيل الخط تم تحديد منتصف الشهر الحالي كموعد للرحلة القادمة.
إعفاءات
معاون وزير النقل عمار كمال الدين أشار إلى أن الوزارة قدّمت تسهيلات من شأنها تشجيع وتنشيط عمليات التصدير، منها أنه تم إعفاء الصادرات الزراعية من العمولات التي تتقاضاها شركة التوكيلات الملاحية من الوكيل الملاحي الخاص، مبيّناً أنه تم توجيه اللجنتين الإداريتين لشركتي مرفأي اللاذقية وطرطوس من أجل تخفيض نسبة 50% من البدلات المترتبة على الصادرات الزراعية، إضافة إلى توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم /33/ تاريخ 22/8/2016 المتضمنة في بندها الأول الموافقة على تخفيض البدلات المترتبة على بضائع المنتجات الزراعية المصدّرة وفقاً للتعرفة المعتمدة لمرفأي طرطوس واللاذقية بنسبة (25%)، وذلك حتى 1/6/2017، وبحيث لا يتجاوز إجمالي التخفيض مع التخفيضات الأخرى نسبة (50%)، وذلك استثناء من القرار رقم /3697/ تاريخ 21/12/2015 المتضمّن البدلات التي يتقاضاها مرفآ اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى أنه تم تخفيض البدلات المرفئية المترتبة على المنتجات الزراعية ذات المنشأ السوري بنسبة 75% من التعرفة بقرار رئيس مجلس الوزراء فضلاً عن تخفيض البدلات المترتبة على طائرات الشحن للمحاصيل الزراعية 50% من البدلات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 404 لعام 2000، موضحاً أنه ولتجنب تلف المنتجات من الحمضيات، فإن المرافئ السورية تقدّم خدمات وتسهيلات وإجراءات لوجستية متكاملة من إرشاد وقطر وتلبيس وتحميل وتفريغ، حيث تم إعفاء السيارات المحمّلة ببضائع الصادرات الغذائية المبردة من الدور على السكنر، على أن يتم إدخالها فوراً، والسماح بإدخال السيارات إلى الحرم المرفئي فور ورودها خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل بموجب تعهّدات بأن يتم استكمال الثبوتيات في أول يوم عمل.
وبيّن كمال الدين أنه تم أيضاً افتتاح خط بين مرفأ اللاذقية ومرفأ نوفوروسيسك الروسي وتأمين سفن حاويات مبرّدة، حيث تم الاتفاق على افتتاح الخط بشرط تحديد الكميات الإجمالية التقديرية التي سيتم تصديرها، وألا يقل عدد الحاويات عن /275/ حاوية لكل رحلة، مع إبلاغ مجموعة CMA-CGM المعنية بشحن البضائع على الخط قبل أسبوع على الأقل من الموعد المطلوب لافتتاح الخط.
مشكلات
خبير اقتصادي فضّل عدم ذكر اسمه أكد أن المشكلات التي تعترض تصدير المنتجات الزراعية تتمثل في عدم تحديد آليات لضمان جودة البضائع المصدرة من عمليات تشميع وتغليف وغيرها تكون كفيلة بوصول المنتج طازجاً إلى بلد المقصد، إضافة إلى عدم التزام تجار المحاصيل الزراعية بتوفير الكميات المتفق عليها للتصدير خلال مواعيد محددة حفاظاً على استمرارية خط الشحن بشكل فعّال وتجنّباً لتحميله أية غرامات أو خسائر أخرى، فضلاً عن عدم وضع الآليات اللازمة لمراقبة مطابقة المواصفات القياسية للمحاصيل الزراعية قيد التصدير مع المعايير المعتمدة في بلد المقصد.
ويبقى السؤال أين هي الكميات الكبيرة من المنتجات الزراعية المتفق على تصديرها والتي تتجاوز /200/ حاوية من الحمضيات، ليصار إلى تصدير 20 حاوية فقط..؟ واستناداً إلى ما ذُكر لابد من العمل على تكليف من يلزم لتحديد الكميات التي ستصدّر وتواتر تصديرها، مع تحديد الجهة التي ستقوم بعمليات الفرز والتوضيب والتشميع والتسويق، وتوجيه الجهة المعنية بتوقيع الاتفاق اللازم مع مجموعة CMA-CGM المعنية بعمليات الشحن.!.
يذكر أن وزارة النقل تقوم حالياً بدراسة الجدوى الاقتصادية لشراء عبّارتين لتصدير المنتجات الزراعية من المرافئ السورية.
