أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي «لتشرين» خلال اجتماع الوفد العراقي مع غرف التجارة السورية بدمشق أنه سيتم العمل على تنفيذ جميع العروض والمقترحات المقدمة من قبل الوفد العراقي ولاسيما ما يتعلق منها بتسهيل العمل التجاري المشترك بين البلدين، إذ تمت الموافقة على فتح الحسابات البنكية للعراقيين غير المقيمين بالقطع الأجنبي وذلك سيكون خطوة فعالة لزيادة حجم التبادل التجاري وإعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية المشتركة كاشفاً عن التجهيز لمعرض جديد يضم المنتجات السورية في بغداد خلال الشهر القادم وسيكون ذلك بداية لمرحلة من التكامل الاقتصادي بين البلدين رغم قسوة الظروف فيهما.
وفيما يخص إعادة فتح المعابر الحدودية بين سورية والعراق ولاسيما معبر التنف الذي يعد الرابط الحقيقي لتبادل البضائع، بيّن الوزير أن الموضوع ليس سهلاً وليس صعباً ويحتاج إلى وقت ريثما يتم تأمين المنطقة وتحريرها من رجس الإرهاب لكن بالمقابل يتم العمل على تفعيل النقل الجوي واستخدامه كوسيلة للتبادل التجاري عن طريق مطارات حلب واللاذقية ودمشق ولاسيما بعد زيادة عدد الطائرات من قبل الشركة السورية للطيران وسيتم استغلال ذلك لزيادة حجم التبادل التجاري كمرحلة أولى.
بدوره بيّن رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع لـ«تشرين» أنه تم خلال اللقاء وضع جميع النقاط المتفق عليها والنقاط المأمول الوصول إليها من فتح للمعابر واستعمالها لشحن البضائع وتبادل المنتجات إضافة إلى موضوع سفر التجار لأكثر من مرة وإقامتهم.
مؤكداً أهمية التبادل التجاري المأمول بين البلدين ولاسيما في المرحلة القادمة بما يمكن أن يحققه من عوائد اقتصادية على الطرفين قد تتجاوز مليارات الدولارات، ونوه القلاع بأنه تم خلال اللقاء حل عدد كبير من الصعوبات التي تحول دون تنشيط التجارة بين البلدين ويأتي في مقدمتها تأمين شحن البضائع السورية إلى العراق ودخولها إلى الأراضي العراقية عن طريق سيارات عراقية, بحيث تعود السيارات السورية محملة بالبضائع العراقية إلى الأسواق السورية, إضافة إلى أنه تم الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على استيراد التمور العراقية بكل أشكالها وأنواعها, مشيراً إلى أهمية استثناء العراقيين غير المقيمين والسماح لهم بفتح حسابات بالقطع الأجنبي في سورية.
وبيّن القلاع أيضاً أنه تم عرض موضوع تسيير مرور الصهاريج المحملة بالمحروقات إلى سورية وستتم مناقشته قريباً لحل المشكلات المتعلقة بانقطاع المحروقات على اختلاف أشكالها وأنواعها بما يخفف عبء ذلك على التجار.
وخلال اللقاء دعا القلاع رجال الأعمال السوريين إلى ضرورة المشاركة بمعرض الدول الإسلامية في بغداد المزمع عقده في الشهر الرابع والاستعداد المبكر عن طريق لجنة المعارض في اتحاد الغرف التجارية السورية, إضافة إلى دعوته إلى إقامة مركز تجاري سوري دائم في بغداد وشبيه له للعراقيين في دمشق.
بدوره أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية جعفر الحمداني أهمية تسهيل التبادل التجاري بين العراق وسورية ودعا إلى عقد شراكة حقيقية على مستوى رجال الأعمال والغرف التجارية, مشيراً إلى أهمية تأسيس مصرف عراقي- سوري برأس مال متفق عليه مضيفاً: إنه سيتم العمل على افتتاح مراكز تجارية مشتركة في بغداد ودمشق لإعادة الحياة إلى السوق العراقية- السورية المشتركة, معتبراً ذلك رسالة موجهة للقطاع الاقتصادي العربي الخاص تسلط الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي يملكها السوريون وبالتالي ضرورة التفاعل معهم لرسم خريطة تجارية مشتركة.
ودعا الحمداني رجال الأعمال السوريين إلى حضور الملتقى الاقتصادي العراقي- السوري المزمع عقده في بغداد قريباً.
مضمـــــون الاتفــــاقيــــــة
وعلى هامش الاجتماع وقع الجانبان اتفاقية تعاون وقعها عن الجانب السوري غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية وعن الجانب العراقي جعفر رسول الحمداني رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية حيث تضمنت بنودها التي ترمي إلى تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وذلك من خلال:
•تدعيم التعاون في مجال التجارة الخارجية بين البلدين وخاصة في مجال الاستيراد والتصدير والترانزيت.
•تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والنشرات والمطبوعات والاستفادة منها لدى مجتمع الأعمال في كلا البلدين.
•إعداد الدراسات والبحوث المشتركة حول كل القطاعات التجارية والصناعية وربطها بالاستراتيجيات التجارية محلياً ودولياً.
•تشجيع رجال الأعمال على إقامة مشروعات مشتركة وآليات تسويقية من شأنها دعم الاقتصاد الوطني للبلدين.
•تنظيم المعارض العامة والتخصصية وأسواق البيع لمنتجات البلدين ضمن معارض تقام في البلدين.
•تفعيل خط النقل البري بين البلدين (معبر التنف السوري- معبر الوليد العراقي) بحيث يتم تبادل المنتجات بين الطرفين في معبر التنف.
•تفعيل النقل البحري والجوي وزيادة الرحلات الجوية بين البلدين والمساعدة في تسهيل أمور منح سمات الدخول للتجار في البلدين.
•العمل معاً على تأسيس غرفة تجارة سورية• عراقية مشتركة ترعى مصالح التجار في كلا البلدين.
•تنسيق الجهود بغية الاستفادة من برامج التجارة وطرق وأساليب تسويقها الإقليمية والدولية.
•يدعم الطرفان فكرة تأسيس مركز تجاري سوري في بغداد ومركز عراقي في دمشق بحيث يكونان معرضين دائمين لمنتجات البلدين.
• العمل على تشجيع إقامة حاضنات الأعمال التجارية التي تعنى بشؤون التجارة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كافة وربط هذه الحاضنات بعجلة الاقتصاد من خلال وضع البرامج الخاصة لإنجاحها.
•إنشاء قواعد بيانات مشتركة «بنوك معلومات» تتضمن معلومات وافية عن القطاع التجاري في البلدين وتبادل المعلومات بينهما.
•العمل على إجراء ربط الكتروني بين مواقع الفريقين على شبكة الانترنت.
•تشجيع تبادل زيارات وفود التجار وأصحاب الأعمال وتبادل الفرص التجارية والصناعية.
•تشجيع السياحة بين البلدين وخاصة السياحة الدينية وتقديم كافة التسهيلات للزوار.
كما تضمنت الاتفاقية المدة الزمنية لسريان مفعولها حيث أكد الجانبان أن مدة اتفاقية التعاون ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ 9/1/2017، وتمدد هذه الاتفاقية تلقائياً وسنوياً في حال عدم طلب أحد الطرفين إنهاءها.
وأي تعديل على بنود هذه الاتفاقية يجب أن يكون خطياً وموقعاً من الطرفين.
كما يتم إنهاء اتفاقية التعاون الحالية من خلال موافقة خطية من كلا الطرفين أو بموجب كتاب خطي قبل تاريخ الإنهاء المقترح بشهر واحد على الأقل.
