لا يختلف العام والخاص أن العنوان الاقتصادي الأول حالياً هو “إعادة تدوير عجلة الإنتاج”.
لكن الملاحظ وجود شيء من الخلاف والاختلاف -يتسع أو يضيق- بينهما في مقاربة الكيفية التي تُوصل إلى العنوان الهدف بحدّ ذاته، كما نجد أيضاً نوعاً من عدم التناغم والتنسيق وتقاطع الرؤى حول المتطلبات المُوصلة إلى المباشرة بترجمته على أرض الواقع.
ومع أنه تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة وزير الصناعة وعضوية معاوني الوزير ورئيسي اتحادي غرف الصناعة والمصدّرين وأمين السر العام لاتحاد غرف التجارة ورئيسي غرفتي صناعة دمشق وريفها وحمص ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق، للتواصل مع الصناعيين من أصحاب المعامل المتوقفة التي تقع في مناطق آمنة وخاصة المنشآت التي تقع في المدن والمناطق الصناعية، وكذلك تحديد هدف المجموعة..، ومعالجة الصعوبات والمعوقات المالية والفنية والإدارية التي تعترض إعادة تشغيل منشآت الصناعيين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليلها والعمل على تجاوزها بغية إعادتها للإنتاج، والتواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين الوطنيين الموجودين في الداخل والخارج لتشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل سورية وتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تعترض ذلك، مع ذلك لا يزال التباطؤ يحكم سرعة التجاوب، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يعلن عن إقرار تعديل البلاغ رقم 9 وأن إصداره قاب قوسين، لكن لا أحد يحدّد بدقة متى سيتم ذلك..!، علماً أن هذا البلاغ الذي صدر عام 2014، يحدّد الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي 2680 لعام 1977، والجداول الملحقة به والمنشآت الخدمية وتسوية أوضاع القائم منها قبل صدوره، كما يسمح البلاغ للصناعي بالترخيص المؤقت خارج المدن والمناطق الصناعية في المناطق التي لا يوجد فيها مدن ومناطق صناعية..إلخ، إلاَّ أننا نجد في الوقت ذاته تأخر تنفيذ الوعود الحكومية بخصوص الترخيص الإداري وخصوصاً في المناطق الآمنة التي نقلت إليها المنشآت الصناعية والحرفية..!.
ونسمع عن أنه يتم العمل حالياً على عدد من التشريعات وتعميمها على المحافظات، مثل المرسوم 66 ليكون صالحاً للاستفادة منه في حلب وحمص وبقية المحافظات، لكن انتظار تلك التشريعات لا يزال سيد الموقف..!.
والمفارقة الأكبر نجدها بالآن معاً..، فقبالة كل ما تعلنه الحكومة من إجراءات تسهيلية وقرارات تحفيزية..، نجد أن القطاع الخاص لا يفتأ يتشكى ويطالب بما كان طالب به أكثر من مرة..!.
واقع ينبئ بوجود حلقة مفرغة، لا شك أن تحديدها وتوصيفها بشكل عملي دقيق وواضح، أمر في غاية الأهمية، وإلاَّ فما هو تفسير وجود العام والخاص معاً في كل ما يدرس ويناقش ويتُخذ، لكن حين نأتي إلى التطبيق نجد الثاني ينهال بما صغر وكبر من مطالب، وكأن الطرفين لم يلتقيا أبداً..!.
قسيم دحدل
