محطة أخبار سورية
دعا رئيس الوزراء محمد ناجي عطري "المنتجين والمصدرين إلى الحفاظ على سمعة السلع والبضائع السورية من حيث توفر عناصر الجودة والأسعار المقبولة والمواصفات الفنية".
وأكد عطري خلال افتتاحه الدورة الـ 50 لسوق الإنتاج الصناعي والزراعي بحلب مساء الخميس 24-6-2010 "أن الحكومة تعمل على تشجيع عملية التصدير وتوفير مستلزماتها بما يعزز قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق الخارجية، موضحاً أن الحكومة أحدثت صندوقاً لدعم الصادرات ومنحت القطاعات الصناعية والإنتاجية العامة والخاصة والمشاريع الاستثمارية الكثير من المزايا والتسهيلات والمحفزات المالية والتسهيلات الإدارية التي تصب في سياق تحقيق هدف دعم المنتجات الوطنية وتمكينها من المنافسة في الأسواق الخارجية.
وتشارك في المعرض 161 شركة تضم 195 فعالية استثمارية وخدمية إضافة إلى مشاركة تركيا بجناح خاص، وتتضمن فعالياته التي تستمر حتى العاشر من شهر تموز ندوات ثقافية وفكرية وحفلات فنية يشارك فيها فنانون من سورية ولبنان.
واعتبر رئيس الوزراء أن ما حققته الحكومة "يدفعنا إلى الاطمئنان بأننا ماضون في الاتجاه الصحيح على طريق البناء والإصلاح الاقتصادي عبر نهج التطوير والتحديث الذي أعطت نتائجه ثمرات يانعة وظهرت آثاره جلية في الميادين التشريعية والإدارية والاقتصادية".
ولفت عطري إلى أهمية المعرض لجهة الترويج للمنتج الوطني والصناعة الوطنية مؤكداً أهمية الدور الملقى على عاتق غرف التجارة والصناعة واتحاد المصدرين ومجالس رجال الأعمال بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية بإيلاء الاهتمام بإقامة مثل هذه المعارض التي تعرف بالسلع والبضائع والمنتجات السورية في الأسواق الداخلية والإقليمية والخارجية.
من جانبه رأى محافظ حلب علي أحمد منصورة "أن سوق الإنتاج الصناعي والزراعي يشكل حاضرة حقيقية تبرز أهم آفاق التطور الاقتصادي والصناعي والتجاري وخلق جواً من الألفة الاجتماعية والثقافية والفكرية وظاهرة اقتصادية مهمة تتطلب وجود مدينة معارض تستوعب مختلف الفعاليات الصناعية والاقتصادية".
وأشار المحافظ إلى ما تشهده حلب ولاسيما المدينة الصناعية في الشيخ نجار من نمو في المشاريع الاستثمارية التي وصل عدد المنشآت فيها إلى 613 منشأة بقيمة 133 مليار ليرة سورية. وتضمن حفل الافتتاح عدداً من الفقرات واللوحات الفنية وفيلما وثائقياً عن تاريخ سوق الإنتاج الذي تعود بدايته إلى عام 1959 من القرن الماضي.
وتعرض في السوق مختلف المنتجات التقليدية كالصابون والعطور والحلويات إضافة إلى الصناعات الهندسية والنسيجية والتحويلية والكيميائية والأقمشة بأنواعها والألبسة المختلفة والأدوات المنزلية ومستلزمات البناء.
