طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة كافة الاهتمام وتكليف المعنيين لديها التنسيق التام مع هيئة التخطيط الإقليمي لتزويدها بالبيانات الصحيحة والدقيقة لإنجاز الخريطة الوطنية للسكن بالسرعة الكلية. وأشار تعميم رئاسة الحكومة بهذا الخصوص –الذي اطلعت عليه “البعث”- إلى أن ذلك يأتي في إطار عمل هيئة التخطيط الإقليمي لإنجاز الخريطة الوطنية للسكن، ووضع المقترحات اللازمة للتجمعات العمرانية المستقبلية على مستوى القطر، بالإضافة إلى إعداد تصورات لإعادة إعمار المناطق المتضررة كافة بما يتلاءم مع توجهات التخطيط الإقليمي، وتحديد أقطاب ومحاور التنمية.
وركز التعميم على أهمية إنجاز هذه الخريطة لأنها القاعدة الأساس للبيانات والمعطيات المتعلقة بالتجمعات العمرانية، وستكون المصدر الرئيس لدى صاحب القرار لاتخاذ قراره السليم في تحديد الأولويات المهمة في انتفاء مواقع المشاريع والتجمعات العامة وما يلزمها من مرافق خدمية كبيرة ذات تكاليف عالية ورصد الاعتمادات اللازمة للتنفيذ، وأن أي تقصير أو خطأ في ورود البيانات وصحتها ينعكس سلباً على دقة وصوابية مخرجات العمل على مستوى القطر بكامله، ويؤدّي إلى إنفاق مبالغ كبيرة لتشييد منشآت مهمة في مواقع غير مناسبة.
وفي سياق آخر عمّمت رئاسة الوزراء على الجهات العامة كافة دراسة مدى الحاجة لعدد المواد المتوفرة لدى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية “قطع تبديل قديمة – عدد صناعية – أجهزة وأدوات كهربائية – قطع تبديل مستعملة”، مشيرة إلى أنه وفي حال الإيجاب العمل على شرائها شريطة توفر الاعتماد والأولوية، علماً أنها مواد راكدة بحالة فنية جيدة وفقاً لما بيّنه التعميم.
الخريطة الوطنية للسكن فــــي دائــــــــرة الضوء الحكومي
مصدر الصورة
البعث
