لن نربك معالي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكذلك لن “نُهيل” عليه الأسئلة، العادية ولا المحرجة..، فشباب السلطة الرابعة قاموا بما عليهم من واجب ومسؤولية في حيز كبير مما يتوجب عليهم القيام به.
ومع تقديرنا للضيف والمُضيف ومن حضر..، لكننا نودّ أن نكون عوناً للوزير وللوزارة فيما تحاول الوصول إليه من ضبط للأسواق والأسعار بشكل أكثر فعالية وتأثيراً، علنا نصل معاً إلى إنهاء لعبة “القط والفأر” بين الرقابة وبائع الجملة والمفرق والمستهلك وكبار التجار..، التي طالما عجزت نشرات الأسعار عنها.
وهنا نأمل من سيادته الإصغاء لما سنُدلي به من طرح، فربما يكون فيه الدواء الشافي للداء المزمن المتمثل بتمرّد الأسواق والأسعار على كل ما يصدر ويقرّ من الجهات المعنية. طرح نعتقد أن فيه ما يستحق الإنصات..، لأن المقترح الذي سنقدمه ربما يضع حداً صارماً لما تقدّم.
ما يشجّعنا على الطرح أن الوزارة في طور وضع اللمسات لتعديل القانون 14 الناظم للعقوبات التموينية. تعديل من شأنه أن يشكّل عامل ردع لمحاولات التلاعب بلقمة عيش المواطنين، كما أعلن وزيرها وشدّد على أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول الغش أو التلاعب بالمواصفات والبيع بسعر زائد، التي تصل إلى السجن والغرامة بمليون ليرة سورية.
ملخص اقتراحنا يندرج تحت عنوان “مراقبة الكل للكل”، بمعنى إشراك المستهلك نفسه بالرقابة، وذلك عبر أخذه دوره بشكل كامل، أي أن نصل إلى مرحلة لن يكون فيها مواطن يسكت عن حقه، إذا ما تعرّض للغبن والغش والتدليس.
وبشكل أوضح، إخراجه من الحالة السلبية في تعاطيه مع القوانين والأنظمة، أولاً عبر جعله يتأكد من أنه منطلق أي قرار ومنتهاه، وذلك لن يتم إلاّ إذا تلمّس ذلك حقيقة.
أما كيف نصل إلى هذه المرحلة..؟ فالجواب -وهنا المراد في طرحنا– هو: أ- “يحق لكل من يتقدم بشكوى وجود زيادة بالتسعيرة على مادة يشتريها، أن يحصل على تلك المادة بشكل مجاني، أو على نسبة مجانية من سعرها (ربع أو ثلث أو نصف سعرها)..”. ب – ” يحق له أن يحصل على نسبة من قيمة المخالفة التي سيدفعها البائع نتيجة لارتكابه المخالفة”.
بهذين البندين اللذين نأمل أن يُدرجا كمادة رئيسة في التعديلات الجديدة للقانون 14 الناظم للعقوبات التموينية، يمكننا فقط أن نغيّر المشهد الكلي والجزئي لأسواقنا وعلاقاتنا التجارية، وبذلك فقط يكون “الكي” آخر العلاج. وبالنسبة لإمكانية التطبيق نبيّن أن لكل “طنجرة” غطاء…
أما عقوبة السجن ورفع الغرامة لـ”المليون ليرة”، فتأكد يا وزير “حماية المستهلك”، أنها أكثر من هيّنة عند من استطاع ويستطيع في كل مرة الإفلات منهما، فمثلاً وهذا هو المتبع، ليس أسهل على المخالف من تعويض ذلك المليون..، أما كيف، فنؤكد أن الشياطين في التفاصيل حاضرة بكل الأشكال والألوان.
يبقى أن نذكر، أن ليس مجنوناً من يحكي.. وأن على العاقل أن يسمع فقط..، فواقع أسواق وأسعار وغش كهذا..، يحتاج إلى هذا الختم.
قسيم دحدل
