مصدر الصورة
البعث
طلبت رئاسة مجلس الوزراء في تعميم لها على الجهات العامة التي تطلب اتخاذ إجراءات (حجز احتياطي- تأمين جبري- تجميد أموال)، ضرورة الالتزام بتزويد الجهات المختصة بتنفيذ هذه الإجراءات، بالقيد الخماسي (الاسم- الكنية- اسم الأب- اسم الأم- سنة الولادة) للأشخاص المراد اتخاذ الإجراء بحقهم، إضافة إلى الرقم الوطني.
وأشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياق الحفاظ على المال العام، وضماناً لحسن تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة بإصدار قرارات الحجز الاحتياطي، أو أي قرار يحدّ من التصرف بالملكية الخاصة.
