إبراهيم غيبور:
مراحل متقدمة، وربما متسارعة بعض الشيء سبقت صدور قانون البيوع العقارية، خطاها المعنيون في الإدارة الضريبية وجهات أخرى لإنجاز برنامج أتمتة القيم الرائجة للعقارات على مستوى القطر، والذي يمكن أن يقال عنه: إنه خطوة مهمة لجهة ضبط ضريبة البيوع العقارية وتحصيلها بعدالة أكثر.
ورغم ضبابية مشهد صدور القانون المذكور، وما يتردد من أحاديث في الكواليس الضريبية عن عدم إمكانية صدوره في ظروف لا تعرف فيها الأسعار طريقاً إلى الاستقرار، فقد تم تشكيل لجان فرعية على مستوى دوائر الخدمات في مراكز المحافظات ومستوى المدن مهمتها تحديد الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحة وفق معايير تم الاتفاق عليها لهذا الغرض، إلى جانب تحميلها على الخرائط الالكترونية المصممة لهذه الغاية ضمن نطاق عمل تلك اللجان، وذلك بموجب القرار /763/ق.و/ الصادر عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
وضمن القرار المذكور فقد تم تشكيل لجان إشرافية على عمل اللجان الفرعية لدى مديريات الماليات في المحافظات واعتماد نتائج أعمالها، إضافة إلى لجنة مركزية في وزارة المالية تقوم بعمل الإشراف على احتساب الأسعار الرائجة للعقارات من قبل اللجان الرئيسة على مستوى كل محافظة واعتمادها.
مصادر مطلعة حضرت الاجتماعات الخاصة بإنجاز مشروع برنامج أتمتة القيم الرائجة للعقارات، أكدت لـ «تشرين» أن عقداً تم توقيعه بين وزارة المالية والبحوث العلمية لإنجاز البرنامج الذي وصل حالياً إلى مرحلة متقدمة من التصميم وبناء البرمجة وهي مرحلة رسم (الزونات) أو المناطق السعرية على مستوى كل محافظة.
وسيساهم مشروع البرنامج المذكور حسب المعطيات والمعلومات التي حصلت عليها «تشرين» في الوصول إلى القيمة الرائجة للعقارات وبناء خريطة عقارية على مستوى القطر، وهذا في حد ذاته يشكل نقلة نوعية لجهة حصر الضريبية الحقيقية للبيوع العقارية وليست لريع العقارات أو ما يُعرف بالمصطلح العامي (ضريبة الترابية) وتحصيلها بعدالة أكثر، مع الإشارة إلى أن إطلاق البرنامج سيعتمد بشكل أساس على صدور قانون البيوع العقارية والذي لم يُسمع عنه أي معلومات منذ فترة ليست بالقصيرة، وفي حال عدم صدور القانون، فإن البرنامج سيُستخدم لأغراض ضريبية أخرى ستساهم إلى حد كبير في معرفة مناطق توزع المكلفين وتحديد نشاطهم، وخاصة أن منطقة وجود المكلف تُعتبر من العوامل الرئيسة في حساب تكليفه الضريبي، إضافة إلى أن البرنامج سينعكس أيضاً على مختلف مؤسسات الدولة سواء الخدمية أو الاقتصادية، علماً أن البرنامج يتمتع بالمرونة وقابل لإجراء أي تعديلات على الأسعار في حال حصلت أي متغيرات على سوق العقارات.
