أنهى مجلس النقد والتسليف العمل بالقرارين “رقم 52 و 28 لعام 2017” الخاصين بضوابط منح التسهيلات الائتمانية بالليرات السورية وعلى شكل “جاري مدين”.
ويهدف إلغاء القرارين إلى عودة التسهيلات الائتمانية إلى معايير الممارسات المصرفية المثلى وفق ما ذكر مصرف سورية المركزي على موقعه الإلكتروني وذلك من خلال تذليل الصعوبات والمعوقات التي تحد من مرونة منح التسهيلات الائتمانية وزيادة القدرة على الإقراض وتوفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية وهذا ما يتيح للمصارف العاملة توظيف أموالها وتمويل عمليات الإنتاج اللازمة لدفع العجلة الاقتصادية.
وذكر المصرف أن إنهاء العمل بالقرارين المذكورين يأتي أيضاً في إطار تطبيق الرؤية الاستراتيجية لمصرف سورية المركزي في المرحلة القادمة ومن ضمنها إعادة النظر بضوابط التسهيلات الائتمانية الصادرة بحيث تصبح أكثر توافقاً مع متطلبات التطبيق ومصالح المتعاملين والقطاع المصرفي والممارسات المصرفية الفضلى.
