طلال الكفيري:
عدم توافر السيولة المالية الكافية لدى عدد كبير من مواطني المحافظة أدخلهم في دائرة الاستهلاك الجزئي لمادة المازوت لعدم قدرتهم على تعبئة كامل الكمية المخصصة لهم وفق البطاقة الذكية الممنوحة لهؤلاء المواطنين، الأمر الذي دفع موزعي المادة، مستغلين ظروف هؤلاء المواطنين للإسراع في شراء ما تبقى من كميات لمادة المازوت على البطاقة بسعر ٣٠٠ ليرة سورية لكل ١٠٠ ليتر وتالياً شطب هذه الكمية من حساب مستهلك المادة لتدخل ضمن «بازاراته» الابتزازية والمتاجرة غير المشروعة.
طبعاً المتتبع لعملية التوزيع سيلحظ أن هناك الكثير من المواطنين قام بتعبئة ١٠٠ ليتر مازوت فقط من مخصصاته وهناك آخرون قاموا بتعبئة ٥٠ ليتراً فقط لتذهب المئة الأخرى للموزع.
هذا «البازار» الشرعي في ظاهره واللاشرعي في باطنه يخفي وراءه بكل تأكيد سوقاً سوداء للمتاجرة بمادة المازوت وحالياً المتجول في شوارع مدينة السويداء، سيرى العديد من الباعة يفترشون الطرقات ويقومون ببيع المادة علناً وعلى رأس السطح بسعر ٣٠٠ ليرة سورية لليتر الواحد، ناهيك بالأشخاص الذين يتاجرون بها بالخفاء، أي بعيداً عن الطرقات والأزقة عدا عن ذلك فقد عمد عدد من الموزعين وضمن باب لا شرعي آخر في مدينة صلخد – وفق رئيس مجلس مدينتها زهير السعدي – إلى قيامهم بابتزاز مستهلكي المادة، وذلك من خلال إيهام المواطنين بتعبئة خزاناتهم خاصة الواقع منها على الأسطح وتالياً تقاضي أثمان المادة إلا أن المفاجأة والصدمة غير المتوقعة هما اكتشاف المواطنين أن الخزانات فارغة ولم تتشرب أية نقطة مازوت، علماً أن الباعة الجوالين كانوا يقومون بممارسة غشهم وابتزازهم من خلال تمرير البطاقة الذكية على الجهاز المركب على صهاريجهم والذي بات – أي «الجهاز» – بمنزلة المشرع الأساسي لممارسة عملية ابتزاز المواطنين، علماً أن الكمية المقتطعة من البطاقة الذكية التي بقيت في حساب الموزع ستتم المتاجرة بها بكل تأكيد في السوق السوداء.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء فادي مسعود قال: نتيجة عمليات الغش هذه تم تنظيم عدد من الضبوط بحق بعض الموزعين, إضافة لسحب ترخيص أحدهم وضبط عملية توزيع المادة تم تشكيل لجنة في كل قرية وبلدة للإشراف على توزيع المادة، فضلاً عن ذلك فكل موزع لا يوجد في حوزته تكليف من الوحدة الإدارية يعد موزعاً غير نظامي ويجب التبليغ عنه.
