قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن مساعي خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي يجب ألا تتعرض للإحباط وإن على الحكومة التركيز على تحقيقه.
وتحاول ماي إدخال تعديلات على اتفاق الخروج من التكتل قبل طرحه لتصويت آخر في البرلمان البريطاني. وإذا أخفقت تلك المحاولات فسيتعين على ماي أن تتخذ قرارا بشأن تأجيل الخروج الرسمي أو المخاطرة بالانسحاب دون اتفاق في الموعد المحدد سلفا وهو 29 مارس، ما يعرض خامس أكبر اقتصاد في العالم للخطر.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” أن ماي قالت لنشطاء حزب المحافظين “يجب ألا، ولن نحبط ما كان أكبر ممارسة ديمقراطية في تاريخ هذه البلاد. في المراحل النهائية لهذه العملية أسوأ ما يمكن أن نفعله هو أن نفقد تركيزنا”.
وألمح ثلاثة من وزراء الحكومة البريطانية إلى أنهم سيؤيدون خططا لتأجيل الخروج من الاتحاد إذا رفض نواب البرلمان اتفاق ماي الجديد مع التكتل.
وأشار وزير العمل جريج كلارك ووزيرة التقاعد أمبر راد ووزير العدل ديفيد جوك في مقال في صحيفة ديلي ميل إلى أنهم سيؤيدون الرافضين للخطة وأحزاب المعارضة لوقف خروج البلاد دون اتفاق إذا اقتضت الحاجة.
وضع الرفض الأوروبي الحازم لتقديم تنازلات بشأن معضلة الحدود الأيرلندية، بريطانيا أمام حتمية تأجيل موعد الانسحاب أو الانفصال عن التكتل الأوروبي دون اتفاق، وهو ما يخشاه الطرفان على حد السواء. ويرى محللون أن هامش المناورة يضيق أمام رئيسة الوزراء البريطانية لإنقاذ بريكست مع نفاد الوقت، ما قد يدفعها إلى طلب تأجيل موعد الانسحاب لإتاحة وقت إضافي لمواصلة التفاوض، وهو سيناريو لا تمانع بروكسل في تلبيته.
ووعدت ماي بأنها إذا أخفقت في إعداد اتفاق بديل معدل بحلول 27 فبراير فإنها ستمنح البرلمان الفرصة للتصويت على الخطوات المقبلة. ومن المتوقّع أن يقدّم خصوم ماي سلسلة من خيارات التعامل البديلة التي ستُطرح للتصويت، فيما ليس معروفا بعد ما إذا كان أي من تلك الخيارات سيحظى بدعم كاف لتمريره ومدى إلزامه للحكومة في حال تمريره.
ودون اتفاق، تخاطر المملكة المتحدة بالخروج من التكتل الأوروبي دون قواعد تحدد علاقتهما المستقبلية في أواخر مارس، وهي فرضية تخشاها الأوساط الاقتصادية.
