محطة أخبار سورية
يحتاج الاستثمار في سوق الأوراق المالية إلى الخبرة والمعرفة وهذا ما يجعل الكثير من الناس يحجمون عن الاستثمار في سوق الأوراق المالية، ولذلك فقد تم ابتكار ما يعرف بصندوق الاستثمار
الذي يعتبر وعاء ادخارياً يهدف إلى استثمار أموال المواطنين نيابة عنهم في سوق الأوراق المالية وذلك بإدارة جهة متخصصة وذات خبرة كبيرة في التعامل في سوق الأوراق المالية، وتحت إشراف جهة أخرى تتمتع أيضاً بخبرة في مجال سوق الأوراق المالية، وذلك بهدف تحقيق أفضل عائد ممكن مع تخفيض المخاطرة إلى أبعد حد ممكن.
وتلعب صناديق الاستثمار دوراً كبيراً في كافة أسواق الأوراق المالية العالمية بسبب تلبيتها لحاجة صغار المستثمرين باستثمار أموالهم المحدودة في سوق الأوراق المالية، وكذلك تلبية حاجة من لديهم رؤوس أموال كبيرة لكنهم يعجزون عن استثمارها في السوق مباشرة لعدم توفر الوقت الكافي لديهم.
الهيئة العامة
أعطى النظام الهيئة العامة للصندوق متسعاً من التفصيل إذ يجب أن توجه الدعوة لحضور اجتماع الهيئات العامة إلى المساهمين وحملة الوحدات بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين، ولايجوز أن تقل المدة بين نشر أول إعلان وبين يوم الاجتماع عن أربعة عشر يوماً، إضافة إلى تضمين الدعوة خلاصة واضحة عن جدول الأعمال، ولايجوز البحث فيما هو غير داخل في جدول الأعمال.
ونص النظام على أن القرارات التي تصدرها الهيئة العامة المجتمعة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين وحملة الوحدات سواء كانوا حاضرين أو غائبين.
نشرة الاكتتاب
يقوم مدير استثمار الصندوق بإعداد نشرة الاكتتاب في وحدات الاستثمار، ويجب أن تتضمن اسم الصندوق ونوعه ومدته ورأسماله والقيمة الاسمية للوحدة المعادلة بقيمة السهم، وعدد وحدات الاستثمار المطروحة للاكتتاب العام واسم المصارف المرخص لها بتلقي طلبات الاكتتاب والسياسات الاستثمارية وأهدافها وطريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
الأدوات الاستثمارية
وحسب النظام الجديد فإن الأدوات الاستثمارية تشمل أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول، وأدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات والصادرة أيضاً عن الحكومة، وأي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية متعارف عليها على أنها أوراق مالية ويتم اعتمادها
تعارض
يجب أن تلتزم كافة الأطراف ذات العلاقة بتجنب تعارض المصالح، ويجب أن يبذل مدير الاستثمار جهوداً ويضع سياسات مكتوبة للتقليل من آثار أي تعارض بالمصالح مثل التعارض بين مصلحة الصندوق الذي يديره ومصلحته والتعارض بين مصلحة الصندوق ومصلحة أي صندوق استثمار آخر يديره ، وتعارض المصالح بين حملة الوحدات ومساهمي شركة الصندوق. وبكل الأحوال يلتزم مدير الاستثمار بالإفصاح بشكل مسبق وفوري لمجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة عن أي تصرف ينطوي على تعارض للمصالح.
محظورات مدير الاستثمار
يحظر على مدير الاستثمار أن يكون مديراً لأكثر من خمسة صناديق في وقت واحد ، أو استخدام أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة أوشراء أوراق مالية تحت التصفية أو في حالة إفلاس، ويحظر عليه البدء في استثمار أموال الصندوق قبل إغلاق باب الاكتتاب في وحداته أو الحصول له أو المديرية أو العاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التي يجريها يحظر على المدير أن تكون له مصلحة من أي نوع من الشركات التي يتعامل على أوراقها المالية لحساب الصندوق الذي يديره.
أمين الاستثمار
يتولى أمين الاستثمار تقويم ومتابعة استثمارات الصندوق والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية للصندوق.
وعلى أمين الاستثمار إعلام هيئة الأوراق ومجلس إدارة الصندوق ومدققي الحسابات عن أي مخالفة يرتكبها مدير استثمار الصندوق فور علمه بها.
والطلب منه تصديق تلك الأخطاء فوراً، وإذا لم يستجب للطلب يقوم أمين الاستثمار ببيع الاستثمارات المخالفة.
صناديق استثمار للمصارف وشركات التأمين
وسمح النظام للمصارف وشركات التأمين أن تحدث صناديق استثمار مغلقة على شركة مساهمة مستقلة بعد موافقة مصرف سورية المركزي وهيئة الإشراف على التأمين، ويجوز لها أيضاً أن تنشىء صناديق استثمار مفتوحة بعد موافقة المركزي أيضاً وهيئة الإشراف والترخيص لها يكون من رئيس مجلس الوزراء بعد اقتراح هيئة الأوراق المالية.
وحدد النظام الحد الأدنى لرأسمال صناديق الاستثمار ب/200/ مليون ليرة سورية.
الأهمية والدور
ويرى مدير الشؤون القانونية في هيئة الأوراق المالية وائل يوسف أن الاهتمام زاد بصناديق الاستثمار من الأهمية الكبرى التي تحظى بها صناديق الاستثمار في تنشيط سوق الأوراق المالية وفي الاستثمارات الدولية سواء من حيث الحجم أم من حيث تنوع السياسة الاستثمارية.
وحداثة موضوع صناديق الاستثمار يجعل من الضروري إلقاء الضوء على بعض النقاط الهامة كماهية هذه الصناديق وإدارتها وآلية الرقابة عليها.
وقد ينشأ لبس بين صناديق الاستثمار وغيرها مما يتشابه معها كشركات الاستثمار وبنوك الأعمال وبنوك الاستثمار وشركات الوساطة العاملة في مجال الأوراق المالية وهذا ما يدفع إلى إيضاح أوجه الشبه والاختلاف بين كل منها.
واختلاف النظم القانونية في مسألة إجراءات تأسيس صناديق الاستثمار وفي الشكل القانوني لها وفي دور كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار في الصندوق يجعل من الضروري إلقاء الضوء على كل نظام قانوني على حدة لبيان أي النظم القانونية أجدر بالتطبيق.
على هذا المستوى اعدت هيئة الأوراق المالية مشروع نظام صناديق الاستثمار المرتبط عملها بالاستثمار في سوق دمشق المالية، وقد عرفها النظام بأنها وعاء استثماري يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً بالاستثمار في الأوراق المالية ويديره مدير استثمار ويشرف على هذه الإدارة أمين استثمار.
