اتهم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بارتكاب مخالفات فساد خطيرة، وقرر تقديم لائحة اتهام ضده وتقديمه للمحاكمة، بعد إخضاعه لجلسة استماع، بتهم تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وأعلن مندلبنت أنه أبلغ محامي نتنياهو قراره توجيه عدة تهم جنائية ارتكبت خلال فترة توليه منصب رئيس الحكومة ومنصب وزير الاتصالات، في ثلاثة ملفات عرفت باسم "1000 و 2000 و 4000". وقال مندلبنت إنه سيتم عقد جلسة استماع مشفوعة بالقسم، ويكون أمام نتنياهو فرصة للدفاع عن نفسه قبل تقديم الاتهامات. وقرر مندلبليت تأجيل نشر مواد التحقيق في ملفات الفساد المنسوبة لـ نتنياهو، إلى العاشر من نيسان المقل، وقبل تشكيل الحكومة، منعاً لاستخدامها كمواد دعائية في الحملة الانتخابية.
وفي أول تعليق له على القرار، وصف نتنياهو اتهامه بالفساد بأنه مجرد كذب، معتبراً أنه مطاردة غير مسبوقة ضده تهدف الى إسقاط اليمين، وإعادة اليسار إلى الحكم". وأضاف "لن تنجح المؤامرة ضدي وسأكسر كل المؤامرات، والجمهور ليس غافلاً عنها".
من جانبه، وصف حزب "الليكود"، قرار مندلبليت بأنه ملاحقة سياسية، معتبراً أن نشر قرار المستشار من جانب واحد، قبل شهر من الانتخابات، دون إعطاء رئيس الحكومة فرصة لدحض هذه الاتهامات،يعد تدخلاً صارخا وغير مسبوق في الانتخابات.
وفي ردود الأفعال، دعا بني غانتس، رئيس حزب "مناعة لإسرائيل"، نتنياهو الى الاستقالة، قائلاً إن التحقيقات معه ستجعله يركز كل اهتمامه على مصالحه الشخصية.
الى ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي، أن أغلبية الجمهور الإسرائيلي تعتقد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فاسد، ويحل في المرتبة الثانية في قائمة رؤساء الحكومات الفاسدين في تاريخ السياسة الإسرائيلية، بينما احتل المرتبة الأولى رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، والمرتبة الثالثة رئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك. كما أظهرت الاستطلاعات، أن الجمهور لا يثق بالمستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت.
ترجمة: غسان محمد
