ناقشت القيادات العراقية في اجتماع في مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح، تقريب وجهات النظر لتجسير فجوة الخلافات بين الاطراف السياسية "بما يساهم في ارساء مبادئ الديموقراطية والعدالة في عراق اتحادي"، وأفاد بيان عن الناطق الرسمي باسم رئيس الجمهورية أول من أمس، ان المجتمعين أكدوا ان أولويات القيادات العراقية حفظ سيادة البلاد وانتهاج سياسة النأي بالنفس والابتعاد عن سياسة المحاور وإبعاد البلاد عن النزاعات والصراعات الاقليمية والدولية.
وقال الناطق باسم رئيس الجمهورية لقمان الفيلي في بيان ان "الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وآخر المستجدات في الحرب ضد الارهاب والموقف من التواجد العسكري في البلاد، وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي والعمل على تجاوز الخلافات"، وأشار الى ان "المجتمعين ناقشوا ضرورة اعتماد رؤى وافكار تساعد راسمي القرار السياسي في ادارة البلاد وتحقيق نهوضه وازدهاره وحلحلة الاشكاليات التي تعترض العملية الديموقراطية في العراق، كما تم التطرق الى التشريعات الاساسية التي تهم المواطن والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". وذكر ان "رئيس الجمهورية تحدث عن نتائج جولاته العربية والاقليمية ومشاركته في مؤتمر القمة العربية – الاوروبية التي تعكس انفتاح العراق على الاشقاء والاصدقاء".
وأفاد البيان بأن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي قدم شرحاً مفصلاً حول تطورات الوضع الأمني، خصوصاً في المناطق المحررة واستعدادات القوات الامنية في هذا الشأن، اضافة الى خطط الحكومة في معالجة ملف الخدمات، كما ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استعرض أهم الملفات التي سيعالجها المجلس في فصله التشريعي القادم والاستحقاقات الدستورية التي تنتظر مناقشتها من قبل اعضاء مجلس النواب بعد استئناف المجلس لجلساته الاسبوع المقبل". وأضاف ان "معظم المدعوين ناقشوا جدول الاعمال وأثروه بالآراء والمقترحات، مؤكدين ضرورة ان تعقد الاجتماعات بصورة دورية من أجل مقاربة وجهات النظر التي من شأنها تجسير فجوة الخلافات بين الاطراف السياسية بما يساهم في ارساء مبادئ الديموقراطية والعدالة في عراق اتحادي"، وتابع ان "المجتمعين أكدوا ان أولويات القيادات العراقية حفظ سيادة البلاد وانتهاج سياسة النأي بالنفس والابتعاد عن سياسة المحاور وابعاد البلاد عن النزاعات والصراعات الاقليمية والدولية"، وشددوا على ان "يكون ساحة للتلاقي، وتغليب مصلحة الشعب العراقي والعمل على تبني شعار العراق اولاً".
وكشف مصدر رفيع ان "الاجتماع تناول بشكل عميق توجهات قوى سياسية باتجاه استصدار تشريع لاخراج القوات الاجنبية من البلاد وعلى راسهم القوات الاميركية"، وأوضح أنه "كانت هناك عدة آراء طرحت بينها تقنين هذا التواجد بدلاً من انهائه بالكامل ويدعم هذا التوجه سياسيون سنة وأكراد".
وكانت قوى سياسية شيعية يتقدمهم "تحالف سائرون" التابع الى رجل الدين مقتدى الصدر، أعلنوا عزمهم تقديم مشروع قانون الى البرلمان الاتحادي مع جلساته الاولى في الفصل التسريعي الثاني والتي تبدأ اليوم، يلزم الحكومة بإخراج القوات الاجنبية من البلاد، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي ان قواته في العراق ستقوم بمراقبة ايران.
على صعيد آخر، توعد "تحالف الاصلاح والاعمار" الصدر، وزراء في حكومة عبدالمهدي، وذكر النائب قصي الياسري، في تصريحات، ان "مع بداية جلسات مجلس النواب، في شهر آذار (مارس) الجاري ستكون للبرلمان كلمة وموقف على بعض الوزراء، التي عليهم شبهات من انتماء لحزب البعث او متهمين بقضايا فساد او ارهابية او غيرها"، ولفت الى ان "رئيس الوزراء وعدنا ان اي وزير عليه اي شبهات، سيتم تغييره، بالتشاور والاتفاق مع القوى السياسية".
