ذكر تحقيق للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، أن إسرائيل تحرم ملايين الفلسطينيين من الإمدادات المنتظمة من المياه العذبة، وتجرد أراضيهم من المعادن، فيما يبدو أنه شكل من "أعمال النهب".
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص مايكل لينك، إن "إسرائيل تواصل بهمة التوسع في الاستيطان في الضفة الغربية، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ودول أخرى كثيرة غير قانوني".
وأضاف المقرر: "ما بين 20 و25 ألفا يستوطنون الأراضي الفلسطينية كل عام".. "في غزة، يسهم انهيار المياه الجوفية الساحلية، المصدر الطبيعي الوحيد لمياه الشرب في القطاع، وهي الآن غير صالحة بالكامل تقريبا للاستهلاك الآدمي، في أزمة صحية كبيرة لمليونين من الفلسطينيين يعيشون هناك".
وجرى الاتفاق على مشروع برعاية دولية بميزانية تبلغ 567 مليون دولار لحل أزمات مياه الشرب النقية الحادة في غزة من خلال إقامة محطات لتحلية المياه، لكن محللين يقولون، إن "أمام المشروع سنوات قبل أن يبدأ الإنتاج".
وأشار المسؤول الأممي، إلى أن شركات المحاجر الإسرائيلية تستخرج نحو 17 مليون طن من الحجارة سنويا "على الرغم من القيود الصارمة التي يفرضها القانون الدولي على الاستغلال الاقتصادي لأرض محتلة من قبل دولة الاحتلال العسكري".
من جهته، قاطع الوفد الإسرائيلي تقرير لينك، بسبب ما تعتبره إسرائيل تحيزا شديدا ضدها، وقالت البعثة الإسرائيلية في جنيف في بيان، "في تقريره الهزلي الأخير ينزل السيد لينك إلى منحدر جديد ويتهم الدولة اليهودية بالسرقة.. إنه نصير معروف للفلسطينيين".
