لم تدخر الحكومة جهداً لدعم الصناعة ، فأعفت المواد الأولية اللازمة للصناعة من كافة الرسوم ، او خفضتها للحدود الدنيا ، وسمحت باستيراد الآلات المستعملة والمُحدثة ودون تحديد سنة الصنع ، وأعفتهم من غرامات التأخير على تسديد القروض ومنحتهم قروض جديدة ، وعندما تم الإعلان عن حزمة العقوبات أحادية الجانب على سورية سمحت للصناعيين باستيراد المازوت والفيول وذهبت بقرارها الى ابعد مما ذهبت اليه عام 2016 في شروطها لتوريد المازوت والفيول للصناعيين ، حيث استثنت في التعليمات التنفيذية التي أعدتها وزارة النفط مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبحضور ممثل اتحاد غرف الصناعة مؤخراً الإعفاء من بند الإفصاح عن مصدر دولار التوريدات ومن بلد المنشأ ومقصد الوصول ، وأعفتها من عمولة شركة محروقات ، أي معاملتها معاملة شركة محروقات بمعنى أن وزارة النفط لم تترك ثغرة تعترض توريد المازوت والفيول للصناعيين ،كل ذلك لم يُرض بعض الصناعيين ولم يمنع البعض من اتهام الحكومة ووزارة النفط بالتقصير مع أن التعليمات التنفيذية الجديدة كما سبق ذكره أعفت الموردين من شروط عدم الإفصاح عن مصدر الدولار وبلد منشأ البضاعة ولا عن مقصدها وأعفتهم من العمولات التي كانت منصوص عنها في تعليمات عام 2016 .
المثير في اعتراض بعض الصناعيين ، اعتراضهم على موضوع إخضاع المازوت والفيول للتحليل ، أي أن الصناعيين يريدون توريد مازوت بدون مواصفات ، ولو كان منتج بطرق بدائية " كمازوت داعش " الذي ذهب ضحيته عدد كبير من الأشخاص ، وهناك عشرات الحالات المشوهة بالحروق نتيجة المازوت المغشوش بعد انفجار محركات السيارات وطباخات المنازل .
بعض الصناعيين يريدون الربح المضاعف بكل شيء دون أن يقدموا شيئا حتى الصناعة الجيدة ، ممننين الدولة السورية ببقائهم في البلد وهنا تكمن الخطورة ، فهم تنكروا لكل ما سبق ذكره عندما لم تسمح لهم الحكومة بأن يكونوا بائعي مازوت .
القرارات الكثيرة التي أصدرتها الحكومة كرما عيون الصناعيين يقابلها البعض بالنكران والاتهام بالتقصير لأنها طلبت التقيد بالمواصفة التي تضمن جودة المشتقات النفطية بحدودها الدنيا والتي تضمن شروط السلامة والصحة والبيئة .
