أعاد اجتماع عمل خاص في مجلس الوزراء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس ترتيب أولويات الإجراءات الاقتصادية والنقدية في هذه المرحلة بما يعزز قوة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية انطلاقا من اعتبارين أساسيين أولهما تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن والثاني دعم الإنتاجين الزراعي والصناعي.
وتقرر خلال الاجتماع حصر تمويل المستوردات بالحاجات الأساسية للمواطن ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وتكليف الجهات المعنية مراجعة قائمة المواد الأولية التي يتم تمويلها.
كما تقرر متابعة آليات الإقراض المصرفي المعتمدة التي تستند إلى الشفافية وتوجيه التمويلات للمشروعات الإنتاجية الجديدة ومراقبة تنفيذ القروض وربطها بمراحل تنفيذ المشاريع بدقة إضافة إلى رصد قروض المصارف الخاصة وإيداعاتها عبر المتابعة المباشرة من مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف بشكل دوري ومراعاة المرونة في ضخ القروض وفق اعتبارات الجدوى الحقيقية بدعم الإنتاج مع الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن بدء تنفيذ دعم الفوائد على القروض الإنتاجية من خلال كتلة نقدية تبلغ 20 مليار ليرة سورية.
وتقرر خلال الاجتماع أيضا أن تقوم المؤسسات المصرفية بصياغة آلية ترويجية واضحة لمنتجاتها المصرفية وأعمالها لجهة منح القروض واستقطاب الإيداعات بالليرة السورية والقطع الأجنبي.
