تمثل النظم المعمول بها في التأمينات الاجتماعية أهم عوامل التقدم في مختلف دول العالم نظرا لدورها الفعال في تحقيق الحماية والأمن الاجتماعيين للقوى العاملة في مختلف القطاعات وضمان حقوقهم في حالات العجز والتقاعد والوفاة والبطالة وتحصينهم ضد المخاطر المهنية التي تؤثر سلبا في عملية الانتاج.
وفي هذا الإطار حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطورا نوعيا ملحوظا في عملها مقارنة بالأعوام الماضية حيث وصلت قيمة الالتزامات التي تسددها شهريا لأكثر من نصف مليون صاحب معاش ومستحق إلى نحو 10 مليارات ليرة سورية وتمكنت بذلك من الوفاء بكامل التزاماتها تجاه المواطنين المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين في جميع المناطق.
وتحظى المؤسسة باهتمام كبير من لجنة متابعة السياسات والبرامج الاقتصادية الحكومية حيث وجه مجلس الوزراء بمضاعفة نسبة التسديد لمديونية القطاع العام أو استرداد الدين بشكل عيني “عقارات” وهو ما تتم متابعته بالتعاون بين المؤسسة ووزارة المالية والجهات المعنية بالدين وذلك وفقا لما أوردته المؤسسة ضمن أحدث تقرير صادر عنها.
وخلال العام الماضي وحده بلغ حجم تحصيلات المؤسسة من القطاع العام أكثر من 95 مليارا و146 مليون ليرة في حين تقدر ديون هذا القطاع لصالح المؤسسة حتى نهاية العام الماضي نحو 210 مليارات ليرة وفي هذا السياق قامت المؤسسة وفق تقريرها باتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب الأعمال المتخلفين عن سداد الاشتراكات التأمينية وفقا لقانون جباية الأموال العامة.
وفي قراءة لأرقام المؤسسة ومؤشرات الانجاز تبين أن نسبة تنفيذ خططها في العام الماضي بلغت 98 بالمئة بينما أنهت على مستوى الإصلاح الإداري وتحسين الأداء وتبسيط الاجراءات أتمتة جميع أعمالها حاسوبياً وتحديث البرامج الاحصائية واستبدال المنظومة الحاسوبية القديمة بمنظومة حديثة بتكلفة بلغت 140 مليون ليرة ما انعكس إيجابا على سرعة وجودة الخدمات المقدمة.
وبهدف حفظ الوثائق التأمينية إلكترونيا وتسهيل نقلها والوصول إليها عملت المؤسسة على أرشفة أكثر من مليون ملف تأميني لغاية العام الحالي ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية الذي انطلق فيها منذ ثلاث سنوات وشمل محافظات دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس وحماة والسويداء.
وتمكنت المؤسسة من تحقيق زيادة في بسط المظلة التأمينية حيث بلغ عدد العاملين المسجلين من القطاع الخاص أكثر من 223 ألف عامل خلال الفترة الممتدة من أيلول الماضي ولغاية السابع من الشهر الجاري وبات العدد الإجمالي من القطاع الخاص أكثر من 711 ألف عامل ما زاد إيرادات المؤسسة بنحو 8 مليارات ليرة سورية سنويا.
وضمن دورها التنموي والاستثماري تابعت المؤسسة استثماراتها في مشروعات ذات ريعية عالية وبدرجة من الأمان في مجالات الايداع النقدي لدى المصارف والمشاركة في أسهم الشركات والمصارف وشراء العقارات وتقديم القروض للمتقاعدين وتعد هذه الاستثمارات حتى تاريخه آمنة في ظل تحقيقها أرباحا تجاوزت قيمتها بأضعاف وعلى سبيل المثال بلغت عائدات الاستثمار من توظيفات المؤسسة لدى المصارف في العام الماضي وحده أكثر من مليار و 21 مليون ليرة.
التقرير الصادر عن المؤسسة يشير إلى وجود لجنة مشكلة لاستكمال دراسة استثمارات المؤسسة مع التنويه إلى أن إمكانية قيامها بالاستثمار تتوقف بشكل أساسي على مسألة تمكينها من الحصول على أموالها المتمثلة بالديون المتراكمة على جهات القطاع العام.
وتواصل المؤسسة خلال العام الحالي تنفيذ خططها عبر تعزيز مبدأ اللامركزية في العمل وتبسيط الاجراءات ورفع كفاءة العاملين وتعزيز كادرها الوظيفي ونشر الثقافة التأمينية وإعادة تأهيل فروعها وافتتاح أخرى جديدة وإعداد مشروع نظام داخلي جديد للمؤسسة.
وطورت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العام الفائت مخبر الصحة والسلامة المهنية التابع لها وفعلت مبدأ النافذة الواحدة في عملها بالتعاون مع مديريات النقل الطرقي ما انعكس إيجابا لجهة تقليل زمن وكلفة إنجاز المعاملات.
وسيم العدوي
