سامي عيسى:
ربما يغير التوجه الحكومي نحو تطوير القطاع السياحي بموازاة القطاعات الأخرى مقولة «أن السياحة أول من يتضرر وآخر من يتعافى» بعد أن تبنت الحكومة استنهاض المشاريع المتعثرة ومساعدتها على الإقلاع ، والتوسع أفقياً في مجال السياحة الشعبية واستثمار المناطق البكر.
ولأن الاستثمار له خصوصيته لجهة التشاركية مع القطاع الخاص, الذي بدوره يوصف بأن رأسماله «جبان» تتالت الإجراءات التحفيزية لإعادة دوره الفاعل في الحياة الاقتصادية بعد نحو 8 سنوات من الحرب على سورية، ومن ضمنها الاستثمارات في القطاع السياحي الذي قدرت خسائره كعائدات متوقعة منذ بداية الأزمة عام 2011 بنحو 50 مليار دولار، حيث تم وضع خطة لإعادة ما يمكن إعادته وتقديم ما يمكن من دعم في ظل الظروف الراهنة خاصة المشاريع المتعثرة مع التركيز على الجدي منها.
استعادة
يقول وزير السياحة محمد رامي مرتيني أن 1468 منشأة سياحية خرجت من الخدمة منها 365 فندقاً و1103 مطاعم.. 403 منشآت سياحية دُمرت بشكل كامل أو جزئي إلى جانب خسارة أكثر من 260 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. الآن هناك مشاريع استراتيجية كبرى منها خاصة وأخرى حكومية في القطاع السياحي متعثرة لأسباب متعلقة بالحرب الظالمة على سورية والأضرار التي ألحقتها العصابات الإرهابية المسلحة, وهناك مشاريع داخل المناطق المحررة يرغب أصحابها الآن بالعودة إلى الخدمة وإعادة الإقلاع وهي بحاجة إلى تمويل لإعادة ترميمها.
ويوضح مرتيني أن ملتقى سوق الاستثمار القادم المزمع عقده في دمشق خلال حزيران القادم ملتقى للمشاريع العائدة للقطاع الخاص حيث يتم التفاوض بين مستثمر وآخر لإعادة الإقلاع بهذه المشاريع عن طريق المشاركة إما بشراء حصص سهمية أو غيرها والوزارة ستكون وسيطاً حيادياً بين الطرفين شرط استكمال الوثائق القانونية.
أما بالنسبة لأملاك الجهات العامة فتنطلق وزارة السياحة وفق التوجيهات الحكومية في معالجة المشاريع المتعثرة من منطلقين مهمين هما التوازن العقدي بما يحفظ حقوق الجهة العامة والمصلحة العامة وحقوق الخزينة وهناك بعض المشاريع التي تعرضت لأضرار كبيرة من المفترض مراعاة الجدوى الاقتصادية لينال المستثمر حقه.
ويضيف مرتيني أن المعيار الثاني هو جدية المستثمر, فلم نعد نستطيع بعد كل هذا الانتظار أن نطلق مدة تنفيذ للمشروع وننتظر حتى السنة الثالثة لتقييم مدى جدية المستثمر، الآن الفريق الفني في وزارة السياحة وضع جداول فنية وزمنية تترافق فيها نسب الإنجاز مع الجدول الزمني، وهناك تقييم كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو ستة لمعرفة مدى التزام المستثمر, وإذا تعهد الأخير في المرحلة الأولى بإنجاز الهيكل خلال ستة أشهر ووجدنا بعد ثلاثة أشهر أن نسبة الإنجاز دون 10 بالمئة فقط نعمد إلى فسخ العقد فوراً لأن المستثمر غير جدي، أما إذا كانت نسب الإنجاز معقولة فندعم المستثمر ونقدم له كل العون والمستلزمات لأن هدفنا النهائي إنجاز المشاريع وليس خلق إشكالات جديدة.
تكلفة
جملة من المشروعات قررت الحكومة مساعدتها على الإقلاع بعد تكليف الحكومة وزارة السياحة بوضع قاعدة بيانات تضم جميع المشاريع السياحية المتعثرة للقطاعين العام والخاص في جميع المحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إقلاعها والتواصل مع المستثمرين والمالكين للاستفادة من مختلف أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا الاتجاه, ومن المحتمل أن تشمل هذه القاعدة بيانات عن مشروعات سياحية يعود تاريخ منح تراخيصها إلى نحو عقدين من الزمن، وأخرى تعود لمجموعات استثمار عربية حصلت على مواقع جغرافية متميزة في دمشق وغيرها من المحافظات، فضلاً عن مشروعات أخرى تعود لرجال أعمال سوريين توقفت منذ سنوات ما قبل الحرب وتحتل أيضاً مواقع متميزة داخل المدن.
يبين وزير السياحة أن كل المشاريع المتعثرة التي يمكن إطلاقها ذات أهمية استراتيجية، فهناك مشاريع لشركات عربية أو أجنبية كبيرة بعضها يتحجج بالعقوبات الظالمة الأحادية الجانب على سورية, هذه العقوبات نحن من تضرر منها ولا يمكن أن تأتي كشريك وتحتج بعقوبات تفرضها دول وهي خارج الشرعية الدولية والقانون، أما كل التسهيلات التي يطلبها المستثمر فنحن جاهزون لتقديمها.
رسالة واضحة
وتم توجيه رسالة واضحة لهذه الشركات أن الدعم موجود ومطلوب لكن في المقابل يجب على الشركة وضع جدول زمني جدي وحقيقي للإقلاع بالمشروع تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية والحقوق السيادية لحكومة الجمهورية العربية السورية التي في هذا العقد بالذات تمثلها وزارة السياحة. ويتابع مرتيني: يتم التباحث الآن مع عدة شركات عربية لإطلاق مشاريعها كمشروع «خمس شامات» لشركة ماجد الفطيم في الصبورة –يعفور, وكانت هناك عدة اجتماعات نوعية مع مؤسسة الإسكان لكونها مالك الموقع وأبرمت عقد البيع سابقاً لإعادة إقلاع المشروع. وهناك مشاريع أخرى كبيرة كمشروع عمريت في الساحل الذي أطلق منذ سنتين وهو قيد المتابعة, ومشروع انترادوس في طرطوس كان له عدة ورشات عمل وهو مشروع الواجهة البحرية لمدينة طرطوس ومشاريع تطويرية في حلب منها أرض المشفى العسكري حيث يتم إعداد الإضبارة المالية والفنية لطرحه للاستثمار، ومشروع ثكنة طارق بن زياد ومشاريع طوق قلعة حلب ومشاريع في دمشق منها مشروع أرض كيوان ومشاريع في ريف دمشق أيضاً.
وتنظر الحكومة إلى قطاع السياحة أنه قطاع استراتيجي وتنموي مهم وسنعمل على تذليل الصعوبات وتقديم كل التسهيلات بما فيها التسهيلات المصرفية، وستعمل الحكومة بهدف إقلاع هذه المشاريع لكن بشرط توافر الجدية لدى المستثمر -حسب وزير السياحة – مشيراً إلى أن لكل المستثمر الحق في الربح لأن ذلك يحقق المصلحة العامة لكن بشرط الجدية وأن يكون شريكاً عارفاً بواجباته ومحققاً لالتزاماته.
شعبي
بما أن معظم المشاريع المتعثرة ذات تكلفة استثمارية كبيرة يندرج ضمن خطة الوزارة للعام الحالي التوجه نحو السياحة الداخلية وإطلاق مجموعة من المشروعات التي تصنف بالشعبية, يبين مرتيني أن الإمكانات ليست كبيرة لكن نعمل ضمنها, إذ نستطيع أن نعمل بما هو موجود حيث تم تجهيز أربعة مواقع مقترحة والآن هناك شواطئ مجانية وبأسعار رمزية في وادي قنديل في بانياس, وفي طرطوس واللاذقية مسبح الشعب وهناك مجموعة من المنتزهات الشعبية منها في محافظة حماة موقع البرناوي ومشروع المنتزه في محيط بحيرة زرزر حيث تم تقليص حجم المساحة المخصصة للاستثمار لتتوافق مع الإمكانات الحالية وإطلاقه بسرعة كمنتزه وطني. ويشير إلى التواصل مع كل مجالس المدن لتأمين المنتزهات الشعبية والاستراحات على الطرق ومواقع مخصصة للاستثمار مع المنظمات الشعبية والاتحادات.
وتالياً الوزارة مستعدة للتعاون مع النقابات والمنظمات في الأراضي التي تملكها الوزارة خاصة في الساحل لإطلاق مشاريع نوعية مخصصة للعائلة متوسطة الدخل، نحن لا نعترض على الربح للمستثمر لكن عندما تكون الحكومة راغبة بتقديم خدمة سياحية لعموم المواطنين يقتضي ذلك تدخلاً حكومياً من جانبين, أولا تقديم الدعم المطلوب بتقديم أراضٍ بأسعار مقبولة, ثانياً الشراكة مع الاتحادات والنقابات والمنظمات فلا يكون الهدف الأول منها هو الربح المادي.
أماكن بكر
تنحو الوزارة إلى استثمار مناطق سياحية بكر منها في القنيطرة الآن تتم دراسة إقامة منتزه شعبي عند بحيرة سد المنطرة, وفي قارة, وستعرض ثلاثة مواقع سياحية تابعة لمجلس مدينة يبرود، وفي النبي متى وحصن سليمان في الدريكيش ومشروع فندق الدريكيش الذي عاد إلى الخدمة بعد نحو 30 سنة، أيضاً هناك مواقع في أرياف حماة كدير ماما وهذا مستمر على جميع الأماكن التي يمكن الترويج لها كمقاصد سياحية.
