أجمع خبراء إسرائيليون في القانون الدولي على أن تصريح الرئيس الأمريكي الأخير الذي اعترف فيه بضم الجولان السوري المحتل الى إسرائيل، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، التي لا تجيز ضم أراضٍ احتُلت في الحرب. كما أن الزعم بأن القانون الدولي يميز بين أرض احتلت في حرب دفاعية أو حرب أخرى، ليس منطقيا.
الكاتبة الإسرائيلية في صحيفة "هآرتس" نوعا لنداو، استطلعت آراء عدد من الخبراء الإسرائيليين في القانون الدولي، وأعدت تقريراً خاصاً في هذا الشأن، ننشره كما جاء في الصحيفة الإسرائيلية:
الخبير في القانون الدولي الن بيكر: سفير سابق وحالياً مدير معهد الدبلوماسية العامة في المركز اليروشالمي، ومستشار سابق ومدير عام للخارجية الإسرائيلية:
القانون الدولي لا يميز بين احتلال تم في حرب دفاعية وحرب اخرى. ولا توجد وسيلة للاستحواذ على أرض بالقوة، سواء في حرب دفاعية أو غير ذلك. فالقانون الدولي لا يعترف بذلك. القانون يقول أن امتلاك الأرض يكون من خلال اتفاق يتم التوصل اليه في المفاوضات أو السيطرة على دولة لم تعد قائمة. لكن ليس بالقوة.
ترامب استند في تصريحه على ما أسماه "الحرب الدفاعية"، وأن سورية لا تزال مصدر تهديد لإسرائيل. مع ذلك، فإن القانون الدولي لا يعترف بذلك. وفي مسألة المقارنة بين الوضع في الجولان وبين تحديد مبدأ للمستقبل بشان الضفة الغربية، فإن الأمور أقرب الى الهراء من وجهة نظر القانون الدولي. فالوضع هنا لا يتعلق بحرب دفاعية أم لا. يوجد هنا اتفاق مع الفلسطينيين لا يزال ساري المفعول بموجب اتفاقات اوسلو، يلزم إسرائيل والفلسطينيين بتسوية الصراع. أما ما يقال عن "حرب دفاعية"، فهذا لا قيمة له. ففي موضوع الجولان، لا وجود لكلمة ضم. وقد أضحكني بالفعل اعتراف ترامب بسيادة لم نعترف بها نحن أصلاً.
البروفيسور روبي سيبال، الخبير في القانون الدولي في الجامعة العبرية:
بالنسبة للجولان والضفة الغربية، تقول القاعدة إنه يجوز الاحتفاظ بالارض لحين التوصل الى تسوية، لكن من دون فرض السيادة. بالتالي، الزعم بالحرب الدفاعية ليس واقعياً. وما تقوم به الولايات المتحدة، لا يغير الوضع القانوني. فالحدود الدولية يمكن أن تتبدل فقط في تسوية مستقبلية متفق عليها بين الأطراف.
الخبير القانوني البروفيسور ايال غروس، المحاضر في كلية الحقوق بجامعة تل أبيب:
ليس لكلام ترامب أي تأثير قانوني حقيقي. فهو معروف باحتقاره للقانون الدولي، ولا يستطيع تغييره بتصريح واحد، والقانون الدولي واضح جداً ولا يقبل التأويل، وهو يحظر بشكل لا لبس فيه ضم أراضٍ احتُلت في الحرب بخطوة أحادية. وليس مهماً ما إذا كنت أنت الطرف المهاجم أم الطرف المدافع. فقوانين الاحتلال تنطبق على الطرف المُحتل في الحالتين. وحتى لو قلنا أننا كنا الطرف الذي تعرض للهجوم، أو أنهم كانوا يطلقون النار علينا، هذا لا يعطي الشرعية لضم الأرض، وإنما الاحتفاظ بالارض لحين التوصل الى تسوية. وهذا لا يستطيع ترامب تغييره، ودول العالم لا تعترف بذلك. وحتى القول بأن اسرائيل وضع خاص، فهذه مسألة سياسية وليست قانونية.
البروفيسورة ارنا بن نفتالي، المسؤولة عن هيئة حقوق الانسان في مركز إميل زولا بكلية الدراسات الأكاديمية الإدارية في واشنطن:
مبدأ استخدام القوة ليس قانونياً لفرض السيادة على الأرض، وهذا أساس قوانين الحرب في القانون الدولي. وهذا المبدأ لا يزال سارياً دون أي صلة بمسألة ما إذا كان استخدام القوة قانونياً أم لا، كأن يقال إنه كان في إطار حرب "الدفاع عن النفس". وليست له أي صلة ايضاً بمسألة ما إذا كانت الأرض التي يدور الحديث عنها متنازع عليها في مسألة السيادة. ترامب، شطب بتصريح أجوف، قوانين الاحتلال وشوّه المباديء الأساسية التي يقوم عليها النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية.
البروفيسورة ياعل رونان الخبير في القانون الدولي في المركز الأكاديمي هود شارون:
القاعدة التي تنص على أنه لا يحق لدولة فرض سيادتها على الأرض التي سيطرت عليها بالقوة، لا تميز بين ما إذا كانت السيطرة تمت من خلال عمل هجومي أو في حالة "الدفاع عن النفس". قوانين الحرب تسري على جميع الأطراف الضالعة، وخاصة قوانين الاحتلال. وبالنسبة لجهة الاحتلال، ليس مهما ما إذا كانت قد قامت بذلك عبر هجوم أو في عمل دفاعي. لذلك، لا يمكن أن تكون إسرائيل صاحبة سيادة من جانب واحد. وبخصوص سورية، لا شك أنها، أي سورية، هي صاحبة السيادة، وإسرائيل لم تنازعها في ذلك أبدا. وزعم إسرائيل بأنها يجب أن تحتفظ بالجولان لأسباب أمنية، ليس منطقياً من وجهة نظر القانون الدولي.
العميد احتياط والمحامي شربيط باروخ، رئيسة البرنامج الوطني للقانون والأمن في معهد دراسات الأمن القومي، ورئيسة منتدى دفورا:
قرار ترامب وضعه في حالة خلاف مع الموقف المعمول به في القانون الدولي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، والذي ينص على أنه يجب احترام السيادة والسلامة الإقليمية لدولة ما، وأن الاستيلاء على الأراضي خلال الحرب لا يمنح حق السيادة على هذه الأرض التي لا تزال جزءاً من الدولة التي احتُلت منها. والخشية اليوم هي أن يتم بعد اعتراف الادارة الأمريكية بضم الجولان، انتهاك الحظر المفروض على ضم الأراضي التابعة لدولة أخرى ومبدأ احترام السيادة والحدود بين الدول. وبالنسبة لإسرائيل، طالما توجد إمكانية للتوصل في المستقبل الى اتفاق سياسي مع سورية، فسيكون عليها التنازل عن الجولان، رغم الاعتراف الامريكي.
ترجمة: غسان محمد
