الاقتصاد: قرار تصدير الأغنام سيدرس بعناية بحال صدوره

مع تزايد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق خاصة مع هامش الوقت الذي أتيح للمربين لتسمين قطعانهم جراء توافر المراعي بشكل كبير هذا الموسم وعدم تكلفهم على العلف كما حصل في المواسم السابقة التي اضطرتهم لبيع الأغنام، يبدو التخوف واضحاً من ارتفاعات جديدة قد تطول المادة جراء توجه الجهات المعنية لاتخاذ قرار تصدير الأغنام خاصة مع قرب تزايد الطلب على أغنام العواس السورية في دول الجوار مع اقتراب شهر رمضان والأعياد.
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بإصدار قرار تصدير الأغنام أكدت عبر مصدر فيها أن قرار التصدير أو الاستيراد لأي مادة أو منتج أو أي قرار خاص بالسياسة الخارجية لا يتم أبداً بشكل عشوائي وإنما بناء على دراسة شاملة لملف المادة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية من وزارات الزراعة والتجارة الداخلية واتحادات الغرف والأخذ بعين الاعتبار تأمين المادة وتلبية احتياجات السوق المحلي وتوفر فائض يتيح التوجه نحو قرار التصدير.
وبين المصدر (للثورة) أنه بحال التوجه لتصدير الأغنام هذا الموسم فسيتم الدعوة لعقد اجتماع مشترك مع وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين لدراسة شروط التصدير النظامي بما لا يؤثر على أسعار اللحوم مع تضمين القرار نفسه شرط التعويض لسد الاحتياجات بالسوق وهذا ما اتبع من عامين بحيث تم الاشتراط أن يكون مقابل تصدير كل رأس من الأغنام العواس استيراد 3 رؤوس أغنام تتوفر فيها المواصفات والشروط الفنية.
وأوضح أنه لن يتم تصدير أي كمية من الأغنام إلا بعد التأكد والتشبيك مع كل الجهات ودراسته الملف بعناية وبما لا ينعكس مطلقاً على حركة تداول المادة وتوافرها في الأسواق وأسعارها والوقوف على الفائض المتاح ووضع الولادات وهذه الحالة تساق على المنتجات الزراعية كافة التي تحرص الوزارة من خلال قرارات الاستيراد أو التصدير على حماية الفلاحين بالدرجة الأولى وضمان حصولهم على أسعار جيدة وعادلة لمحاصيلهم وتحقيق تدخل إيجابي في السوق عند حصول فجوة بالعرض وهذا ما حصل عند اتخاذ اللجنة الاقتصادية قرار السماح باستيراد 25 ألف طن من البطاطا منها 5 أطنان للسورية للتجارة بهدف التدخل الإيجابي من قبلها وطرح الكميات بأسعار منافسة. 
دمشق - هناء ديب