زعماء فرنسا وألمانيا وهولندا يحاولون الدفع باتجاه رفض طلب تأجيل قصير المدى لصالح تأجيل إلى وقت غير محدد وهو ما يعني تعطيل بريكست عمليا.
اصطدم طلب الحكومة البريطانية إرجاء بريكست حتى 30 يونيو القادم، بتشكك فرنسي ألماني هولندي، ما قد يؤثر على مجريات التصويت على الطلب في بروكسل الأسبوع المقبل، حيث يتوقع مراقبون أن ترفض المفوضية الأوروبية طلب التأجيل البريطاني قصير المدى لصالح تأجيل غير محدد، ما يعني تعطيل بريكست عمليا.
لندن- قالت الرئاسة الفرنسية الجمعة إن “الحديث عن تمديد هو أمر سابق لأوانه بعض الشيء في وقت طرحت الدول الـ27 شرطا واضحا يتمثل في أن يكون هذا الطلب مبررا بخطة واضحة”، فيما تعاضد هولندا الطرح الفرنسي وألمانيا كذلك.
وقال مصدر دبلوماسي إن باريس تعتبر أن “الشائعات حول هذا التمديد هي بالون اختبار في غير محله”. وأوضحت أوساط الرئيس إيمانويل ماكرون أن “التمديد هو أداة وليس الحل في ذاته”، مضيفة “نحن إذاً في انتظار خطة ذات صدقية بحلول قمة العاشر من أبريل، والطلب سيدرس في ذلك اليوم”.
وأرجئ بريكست الذي كان متوقعاً في 29 مارس حتى 12 أبريل على أمل التوصل في غضون ذلك إلى اتفاق يوافق عليه البرلمان البريطاني. ويرى متابعون أن تصريحات باريس بشأن الطلب البريطاني تعبر عن غضب الرئيس الفرنسي من “قلة مسؤولية الحكومة والبرلمان البريطانيين”.
وأعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أن الطلب الذي تقدمت به بريطانيا لإرجاء موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو لا يشكل ردا على أسئلة بروكسل والدول الأخرى الأعضاء.
وقال روته “تم توجيه رسالة اليوم، وفي رأيي أنها لا تشكل ردا على طلب” الاتحاد الأوروبي في أن يحصل على المزيد من التفاصيل في شأن ما يريده البريطانيون، فيما دعت ألمانيا إلى توحيد النهج الأوروبي في التعامل مع الطلب البريطاني وهو ما يؤسس لتشدد من باريس وأمستردام وبرلين، قد يدفع المفوضية الأوروبية إلى رفض الطلب البريطاني.
مارك روته: طلب تأجيل بريكست حتى 30 يونيو لا يشكل ردا على أسئلة بروكسل
واعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه لا يزال على بريطانيا “أن توضح” نقاطا كثيرة بعدما طلبت إرجاء موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وصرح الوزير الألماني للصحافيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في دينار في شمال غرب فرنسا “إنه وضع صعب، ثمة مسائل كثيرة لا تزال تتطلب توضيحا في لندن”.
ويستشف من الموقف الفرنسي الهولندي الألماني أن زعماء هذه البلدان يدفعون باتجاه رفض طلب تأجيل قصير المدى لصالح تأجيل إلى وقت غير محدد وهو ما يعني تعطيل بريكست عمليا.
ويقول أستاذ السياسات الأوروبية في كينغز كولدج في لندن أنان مينون إنّ تيريزا ماي تريد من خلال مقترحها الداعي إلى إرجاء قصير الأمد “الاحتماء سياسياً” وعدم جلب انتقادات المؤيدين لبريكست.
وأضاف مانون “تقول لنفسها أطلب إرجاء قصير الأمد لأنه بخلاف ذلك سيشعل الرافضون لأوروبا في حزبي أزمةً، ولكن في داونينغ ستريت يدركون جيداً أن الاتحاد الأوروبي سيقول لا”.
وبالنسبة إليه، فإنّ “منطق ماي محض سياسي” وهي تعرف أنه سيتوجب عليها الموافقة على تمديد أطول بذريعة الرفض الأوروبي لطلبها الأساسي. وطلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إرجاء بريكست حتى 30 يونيو في محاولة لتخطي الأزمة السياسية في المملكة المتحدة، فيما اقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من جانبه إرجاءً “مرناً” يمتد لعام كحد أقصى.
وسوف يسمح هذا الأمر عملياً بتحديد تاريخ نهائي جديد لبريكست، يكون في 12 أبريل 2020، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام المملكة المتحدة للخروج قبل هذا الموعد إذا جرت المصادقة في غضون ذلك على معاهدة الانسحاب التي تمّ رفضها 3 مرات حتى الآن من قبل النواب البريطانيين.
وفي رسالة إلى توسك، طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تمديد العمل بالمادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم خروج دولة عضو من الاتحاد الأوروبي، واقترحت أن ينتهي هذا التمديد في موعد لا يتجاوز30 يونيو.
وكتبت ماي أنّ “سياسة الحكومة كانت وتبقى مغادرة الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة ومن دون إرجاء غير مبرر”، غير أنّ التاريخ الذي تطرحه ماي يمثّل مشكلة بسبب الاقتراع الأوروبي المرتقب من 23 مايو إلى 26 منه.
وشرحت الحكومة البريطانية أنها لا تزال في طور السعي إلى الحصول على اتفاق “يسمح للمملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي قبل 23 مايو 2019، وبالتالي إلغاء المشاركة في الانتخابات الأوروبية”، لكنها أشارت إلى أنّها “ستواصل التحضير لإجراء تلك الانتخابات في حال لم يكن ذلك ممكناً”، ما يدفعها إلى طلب الإرجاء.
وواصلت الحكومة البريطانية الجمعة محادثاتها مع المعارضة العمّالية لإيجاد تسوية قابلة للحصول على غالبية برلمانية وتمنع الوصل إلى صيغة “لا اتفاق” تؤدي إلى خروج حاد وغير منظم ويفتقر إلى مرحلة انتقالية، وهو سيناريو تخشاه الأوساط الاقتصادية البريطانية.
وتأمل المملكة المتحدة بذلك الخروج من المأزق الحالي وتنفيذ نتيجة استفتاء يونيو 2016 الذي قالت خلاله نسبة 52 بالمئة من البريطانيين إنّها تريد مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وصوّت النواب بفارق ضئيل مساء الأربعاء على اقتراح قانون عرضته العمّالية ايفت كوبر، يسمح للبرلمان بتحديد مدة الإرجاء. وعرض مجلس اللوردات النص الخميس وسيعيد مناقشته الاثنين.
الحكومة البريطانية لا تزال في طور السعي إلى الحصول على اتفاق "يسمح للمملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي قبل 23 مايو 2019، وبالتالي إلغاء المشاركة في الانتخابات الأوروبية"
وتحل مهلة بريكست في 12 أبريل الحالي، ولا يزال الموقف المعارض لخطة ماي شديدا بشكل واضح. ورفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى، وبدأت بروكسل تبدي نفاد صبرها.
وحصلت ماي خلال قمة أوروبية عقدت في 21 و22 مارس على إرجاء القرار حتى الثاني عشر من أبريل الجاري في حال لم يتم إقرار اتفاق الطلاق، وحتى الثاني والعشرين من مايو في حال تمت الموافقة على الاتفاق في مجلس العموم.
وعلى الطاولة خياران أحدهما يرغمها على القبول بتمديد أكبر يمنح بريطانيا المزيد من الوقت لإعادة التفكير في بريكست وحتى تغيير قرارها بمغادرة التكتل. والخيار الثاني هو السماح لبريطانيا بمغادرة الاتحاد دون اتفاق في 12 أبريل على أمل أن تكون الفوضى الاقتصادية المتوقعة قصيرة الأجل.
وأصدرت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماصي سلسلة من الكتيبات تخطر المواطنين، من بين أشياء أخرى، بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، لن يعود بمقدور المسافرين إلى بريطانيا الاعتماد على برنامج تبادلي خاص بالرعاية الصحية على نطاق الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يتحمّلوا تكاليف خدمة التجوال التي تم إلغاؤها داخل التكتل.
